رئيس التحرير: عادل صبري 11:37 صباحاً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

تفاصيل عزل أستاذ بـ"صيدلة بني سويف" في واقعة "سرقة بحث طالب"

تفاصيل عزل أستاذ بـصيدلة بني سويف في واقعة سرقة بحث طالب

تقارير

جامعة بني سويف - أرشيفية

تفاصيل عزل أستاذ بـ"صيدلة بني سويف" في واقعة "سرقة بحث طالب"

محمد كفافي 04 أغسطس 2016 16:53

"العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة" كان القرار الذي أصدره مجلس تأديب جامعة بني سويف، والذي حمل رقم 856 بتاريخ الثاني من أغسطس الجاري، ضد محمد إمام  الأستاذ بكلية الصيدلة؛ بسبب ما نسب إليه من استيلائه على بحث أحد الطلاب لصالح أحد عضوات هيئة التدريس لترقيتها.

 

في 13 أكتوبر الماضي، بدأت الواقعة عندما تقدَّم الدكتور مصطفى عامر رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشرى، بمذكرة إلى رئيس جامعة بني سويف، بشأن قيام الدكتور محمد إمام بنسخ بحث من الرسالة المقدمة من الطالب وليد أحمد علي "نسخًا حرفيًّا" ونسبه لصالح الدكتورة أميرة سعيد بعد إضافة اسمها على البحث، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد،  وحوّل رئيس الجامعة الموضوع برمته للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلى التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم (105) بصحة الشكوى.

 

وفي 24 نوفمبر الماضي، أرسل رئيس الجامعة خطابًا إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة حيادية متخصصة، وقد تمَّ تشكيل اللجنة بمعرفة عميد كلية الصيدلة، ضمت أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة، وهم الدكتور محمود خطاب، والدكتورة هالة فهمي، والدكتور هشام علي سالم؛ لفحص البحث العلمي المنشور في إحدى المجلات الدولية باسم الدكتور إمام، ورسالة الماجستير للباحث وليد أحمد عبد التواب، وأفادت اللجنة الثلاثية بأنَّ البحث والرسالة متطابقتان تمامًا.

 

وفي أول ديسمبر الماضي، أحال رئيس جامعة بني سويف الواقعة إلى عميد كلية الحقوق للتحقيق في الواقعة، تطبيقًا لنص المادة "105"، والتي تنص على أنَّ رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، وانتهى التحقيق بإحالة كل من الدكتور محمد أمام الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد المدرس بكلية الصيدلة بجامعة بني سويف، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.

 

وفي الفترة من 14 فبراير حتى 28 يوليو الماضيين، عقد مجلس التاديب، 16 جلسة تحقيق في الواقعة وانتهي تقرير مجلس التأديب بأنَّ الدكتور أمام ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة ماجستير معدة بمعرفة الباحث وليد أحمد عبد التواب، بعنوان "التأثير الإكلينيكي للجنتامايسين على فعالية الأتراكيوريوم على المرضى البالغين"، مع نشر جزء من هذه الرسالة في إحدى المجلات الدولية، ووضع اسمه عليها كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة، ما يعد هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي.

 

وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب أنَّ ما اقترفه الدكتور إمام يعد إخلالًا بواجب الأمانة العلمية من جهة، وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا بالخطأ الجسيم الذي يستدعى عقابًا جسيمًا، ومن جهة أخرى يمثل اعتداءً على حق المؤلف ومن جهه ثالثة مساسًا بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس بالجامعة، والذي يستلزم وجوبًا العزل من الوظيفة، حسب نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، تنص على أنَّ الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والغزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والغزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه، علاوةً على نص المادة 109 بشأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسرى القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان