رئيس التحرير: عادل صبري 04:44 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"نفذوا بدل العدوى".. حملة تصعيدية للأطباء ضد الحكومة

نفذوا بدل العدوى.. حملة تصعيدية للأطباء ضد الحكومة

تقارير

احتجاجات الأطباء بدار الحكمة في القاهرة

"نفذوا بدل العدوى".. حملة تصعيدية للأطباء ضد الحكومة

بسمة عبدالمحسن 04 أغسطس 2016 08:27

"نفذوا بدل العدوى" حملة أطلقتها النقابة العامة للأطباء بمشاركة جميع أطباء مصر عن طريق طرح استبيان عام في جميع المستشفيات، لتحديد الخطوات التي يرى الأطباء اتخاذها لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببدل عدوى 1000 جنيه للطبيب الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2015.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه محكمة القضاء الإداري، الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ الحكم وبالتالي أصبح الحكم واجب النفاذ.

 

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء إن التصعيد مطلوب وذلك إعمالًا لحق القانون وللصالح العام للأطباء .
 

وأكد أن أي تصعيد قد يواجهه تصعيد مواجه فيجب التحرك بحكمة، مشددًا على أهمية تركيز الحملات الإعلامية من خلال التواصل مع القنوات (التلفزيونية والصحافة) ومؤتمرات مركزة إضافية.


ولفت إلى ضرورة عمل حملات في وسائل التواصل الاجتماعي في توقيت متقارب والتواصل مع أعضاء مجلس النواب وبالأخص الأطباء واستكمال الإجراءات القانونية.


وطالب خيري الأطباء بالحضور بكثافة في جلسة الطعن والجلسات المقبلة إن وجدت، والتواصل مع القيادات السياسية من خلال وفود نقابية.


وفي سياق متصل، شدد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للأطباء، على ضرورة وجود جدول تصعيد للخطوات دون وضع سقف لهذه الخطوات، ومحاولة إقناع الأطباء بالقضية قبل أي خطوات تصعيدية مثل الوقفات الاحتجاجية ودراسة صياغة أسلوب عرض القضايا على الجهات المسؤولة والمجتمع بوجه عام.


وأفاد بأهمية وضع استيكرات وبوسترات على البلاطي والحوائط لإلقاء الضوء على القضية بوضوح، وتنظيم استبيان بين الأطباء عن الخطوات المقبلة لخلق نوع من الفكر الواحد .

من جانبها، تقدمت النائبة آمال رزق الله، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب للموافقة على استجواب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بشأن تجاهل الحكومة صرف بدل العدوى للأطباء.

 

وقالت النائبة إن الأطباء في مصر يعانون الإهمال وعدم التقدير من الدولة، حيث لا يتجاوز بدل عدوى الطبيب والفريق الطبي لهم داخل القطاع الحكومي 19 جنيهًا رغم ظروف عملهم الخطرة، التي أودت بحياة العديد من الأطباء في الآونة الأخيرة، بسبب الإصابة بالعدوى.

 

وأضافت النائبة أنه رغم صدور حكم زيادة بدل العدوى من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر الماضي بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه ورفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ الحكم إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.

 

وطالبت بمساءلة رئيس الوزراء حول تجاهله تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري وذلك رغم أن المادة 123 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي يمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.

 

وأشارت النائبة إلى أن بدل العدوى يصل في بلدان عديدة، مثل ماليزيا وغيرها من البلدان إلى 1000 دولار شهريًا بينما يحصل الطبيب في مصر على مبلغ يتراوح ما بين 18 إلى 30 جنيهًا، وهو ما يعني عدم التقدير العادل لخطورة المهنة وقتل الروح المعنوية للأطباء.

 

وبدورها، خاطبت النقابة العامة للأطباء عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أوضحت أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد تداولت الدعوى القضائية المرفوعة من نقابة الأطباء وآخرين وقد حكمت المحكمة في جلستها المنعقدة في 28 نوفمبر 2015 بقبول الطلب شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما يترتب من أثار على الوجه المعين بالأسباب (أخصها أن يكون بدل العدوى عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين).

 

وأشارت النقابة إلى أن طلبات المدعين هي أن يصبح بدل العدوى مبلغ 1000 جنيه شهريًا بحد أدنى 40% من الأجر الشامل اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 6 أبريل 2014.

 

وقامت الحكومة برفع دعوى إشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المشار إليه وقد أصدرت المحكمة حكمًا فى جلسة 28 مايو2016 بقبول الإشكال شكلًا ورفضه موضوعًا.

 

وأضافت النقابة أن المحكمة قد رفضت الإشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ حيث إن الأطباء ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار تعليماتكم للحكومة بأن تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء.

 

وطالبت رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة نحو سرعة تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.

 

ودعت جميع الأطباء لإرسال مخاطبات لرئيس الجمهورية بضرورة وأهمية تنفيذ حكم المحكمة على العناوين الآتية:media.office8@op.gov.eg، تلغرافيًا قصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أو قصر الاتحادية الرئاسي بشارع الميرغني، مصر الجديدة.

 

كما قامت النقابة العامة للأطباء باتخاذ إجراءات إرسال إنذارات رسمية على يد محضر لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة.

 

وطالب الإنذار بتنفيذ حكم بدل العدوى خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه, وإلا ستقوم النقابة برفع جنحة مباشرة استنادًا إلى حكم المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم, بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر".

 

وتساءلت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: متى تنفذ الحكومة حكم المحكمة الإدارية ببدل عدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين 1000 جنيه شهريًا؟ الحكم واجب النفاذ وقد رفضت المحكمة استشكال وقف التنفيذ وأصبح من الواجب والضروري على الحكومة الالتزام بالتنفيذ.

 

وتابعت: بدلًا من الاستسلام للإحباط، ألا يرى زملاؤنا  من الأطباء والصيادلة أنه من المفيد عمل حملة من التلغرافات والفاكسات لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية للمطالبة بتنفيذ بدل العدوى؟.

 

اقرأ أيضًا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان