رئيس التحرير: عادل صبري 04:37 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بيع الأدوية بالعيادات.. اتهامات لأطباء بانتهاك القانون والمريض

بيع الأدوية بالعيادات.. اتهامات لأطباء بانتهاك القانون والمريض

تقارير

أدوية

بيع الأدوية بالعيادات.. اتهامات لأطباء بانتهاك القانون والمريض

بسمة عبدالمحسن 07 يوليو 2016 13:34

هاجم بعض خبراء الدواء في مصر، ظاهرة بيع الداوء في العيادات الطبية، وقالوا إنها ظاهرة تحرم المريض من خدمة تقديم العلاج له في الصيدليات، وتضر الأدوية التي تحتاج إلى رعاية.  

 

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصاء، في تصريحات لـ"مصر العربية" إن تلك الظاهرة تسببت في حرمان الدولة من الضرائب المستحقة على بيع هذه الأدوية، علاوة على إهدار حق المريض في دواء مراقب من الجهات الرقابية على الدواء في الصيدليات.

 

وشدد على عدم مراعاة العيادات للظروف الصحية في حفظ الدواء من حيث التهوية ودرجات الحرارة والرطوبة، كما أن تلك الظاهرة تعتبر تعدٍ صارخ وواضح على تخصصات أخرى، وعدم احترام لقوانين الدولة التي تنظم مسارات الدواء من مصانع الأدوية حتى وصوله للمريض.

 

وأفاد عبدالله أن منع هذه الظاهرة لا يحتاج إلى قرارات أو قوانين جديدة بل يحتاج إلى تفعيل القائم منها.

 

وطالب مدير المركز بتفعيل القوانين المنظمة والفاصلة بين التخصصات الطبية المختلفة ومنها الرقابة على العيادات من خلال تفتيش من العلاج الحر التابع لكل مديرية صحة ومنطقة طبية.

 

وأكد أنه ليس دور نقابة الأطباء الدفاع عن أعضائها في الحق والباطل وذلك لما يساير عملية بيع الأدوية والمستلزمات في العيادات من مخالفات مثل بيع العينات الطبية ومنتهة الصلاحية أو تلك غير المرخصه أو الفاسدة مما يعتبر تعديًا على حق المريض واحترامه.

 

وأضاف أن كثير من تلك المستلزمات مثل القساطر والخيوط الجراحية غير مطابقة للمواصفات.

 

وأوضح عبدالله أن هذه الظاهرة تقل مع ما يصاحبها من تفاوض على السعر بين الطبيب والمريض من النظرة المثالية والمحترمة لمهنة الأطباء، مشيرًا إلى عدم وصول النشرات الخاصة بسحب تشغيلات الأدوية غير المطابقة للعيادات.

 

وتابع: كشفت بعض الحملات عن وجود أدوية خاضعة لجدول المخدرات مثل حقن ketamine مما يعتبر تعديًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين.

 

ولفت إلى أنه يجب التعاون بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر لإنهاء هذه الظاهرة من خلال تفعيل القوانين سواء على العيادات أو مصادر تلك الأدوية من الشركات ومكاتب بيع المستلزمات لمنع البيع للعيادات.

 

في سياق متصل، طالبت نقابة الصيادلة، وزير الصحة، بضبط العيادات الطبية التي تقوم ببيع الأدوية مجهولة المصدر للمرضى؛ ما يعد مخالفًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك عملًا بمضمون الكتاب الوزاري.

 

وقالت النقابة إنه انطلاقًا من وعي كامل برسالة قطاع الصحة في تقديم خدمة طبية آمنة ذات جودة عالية، تمر لجان من وزارة الصحة والسكان على المستشفيات والعيادات الخاصة؛ للوقوف على جميع السلبيات بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بأن تقوم الوزارة بموافاتها ببيان بالعيادات الطبية التي تبيع الأدوية مجهولة المصدر حتى يتسنى لها سرعة اتخاذ ما يلزم.

 

وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة، ضرورة تفعيل إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والتفتيش المسائي خاصة في ظل المخالفات التي تحدث من قبل بعض العيادات الطبية كبيع الأدوية مجهولة المصدر للجمهور وكتابة بعض أصناف الأدوية المهربة في الروشتات وهو ما يشجع على رواج هذه التجارة التي تضر المريض واقتصاد الدولة.

 

 

وأعلنت لجنة التشريعات برئاسة الدكتور حسام حريرة، فيما يتعلق ببيع الأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل، إنشاء كول سنتر لتلقي شكاوى الصيادلة في أي مخالفة من إحدى لشركات أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل وإسناد متابعة تنفيذه إلى لجنة التشريعات مع الشؤون القانونية وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة.

 

 

اقرأ أيضًا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان