رئيس التحرير: عادل صبري 01:07 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"الخدمة المدنية".. القانون المغضوب عليه من الأطباء

 الخدمة المدنية.. القانون المغضوب عليه من الأطباء

تقارير

رفض الأطباء لقانون الخدمة المدنية

"الخدمة المدنية".. القانون المغضوب عليه من الأطباء

بسمة عبدالمحسن 12 يونيو 2016 18:36

رفض الخدمة المدنية" target="_blank">قانون الخدمة المدنية وتجميد العمل به فورًا.. كان ذلك مطلب آلاف الأطباء والعاملين بالمهن الطبية من أجل العودة لقانون 47، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل، يحل مشاكل ترهل وفساد الجهاز الإداري، ويحفظ حقوق العاملين، ويحسن قدرة الجهاز الإداري على تقديمه الخدمات المطلوبة للمواطنين.

 

من جانبه، أكد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، أن الشق الإداري كله (الترقيات والإجازات والعلاوات وتقارير الأداء، والتظلم منها، والبقاء في العمل أو الفصل) يخضع الأطباء فيه بالكامل لالخدمة المدنية" target="_blank">قانون الخدمة المدنية.

 

وفيما يخص الشق المالي، أشار إلى أن هناك اضطرابًا شديدًا حول ما يخضع الأطباء فيه للقانون الجديد، ما لا يخضعون فيه للقانون، نتج عن ذلك عدم احتساب أي علاوة خاصة للأطباء في العام الماضي الأخير، واحتساب الحوافز على أساس الأجر في 30/6/2015، كما لا يعلم أي طبيب حتى الآن ما هو نظام حساب العلاوات المستحقة له في السنوات المقبلة.

 

ولفت نقيب الأطباء إلى أن الخدمة المدنية" target="_blank">قانون الخدمة المدنية يؤثر تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الأطباء سواء في الشق الإداري أو المالي، موضحة أن الأطباء متضامنون مع مطالب تنسيقية " تضامن" لرفض الخدمة المدنية" target="_blank">قانون الخدمة المدنية والمطالبة بتجميد العمل به.

 

وفي بيان وقعت عليه نقابة الأطباء ضمن 21 نقابة واتحاد ورابطة مهنية، أعلنوا رفضهم لالخدمة المدنية" target="_blank">قانون الخدمة المدنية الجديد جملة وتفصيلًا، مطالبين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإيقاف العمل بهذا القانون الظالم الذي يبخس حقوق العاملين ويفتح أبواب جديدة للفساد.

 

وقرر الموقعون على البيان تشكيل لجنة تضم الممثلين الحقيقيين للعاملين للمشاركة في إعداد قانون جديد، مؤكدين تمسكهم بحقهم في استخدام كافة الطرق المشروعة بما فيها اللجوء للقضاء لإسقاط القانون الجائر.


يذكر أنه قد وقع على البيان النقابات والروابط النقابية التالية: الأطباء، أطباء الأسنان، أطباء البيطريين، المهندسين، أطباء القاهرة، المعلمين المستقلين، الضرائب العقارية، الإعاقة، العاملين بالقوى العاملة بالجيزة المستقلة، علاوة على اتحادات المعلمين، المعلمين بالأقصر، نقابة السكك الحديدية، الجبهة الموحدة للمعلمين، نقابة المعلمين المستقلة، نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية.

 

وذكروا أنه على الرغم من وجود بعض المزايا المحدودة للقانون وتتمثل في قصر الحد الأقصى لعدد سنوات شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية على 6 سنوات فقط وكذلك زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر، إلا أن هناك سلبيات خطيرة في معظم بنود القانون.
 

وأضحت النقابات والاتحادات الموقعة على البيان بعض تلك السلبيات التي منها وضع القانون دون أدنى مشاركة من أصحاب المصلحة وهي تبادل النقاش في قمة السلطة التنفيذية دون مشاركة حقيقة من النقابات أو ممثلي العاملين الذين سيطبق عليهم القانون.

 

وشددت نقابة الأطباء على زيادة تسلط الإدارة بإعطائها الحق في النقل والعلاوات والترقيات والفصل بناءًا على تقارير الكفاية التي تضعها في الوقت الذي يحرم العامل فيه من حقه الأصيل في الرد على تظلمه من هذه التقارير، وعدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية وكذلك لجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.

 

وأكدت أن سلبيات القانون شملت اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير الأداء معناه رفض التظلم ويعتبر رأي اللجنة نهائيًا وهذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل، إضافة إلى تحويل الحوافز المقرة بقوانين ولوائح خاصة (من نسب مئوية من أساسي المرتب) إلى فئات مالية مقطوعة يمنع زيادتها السنوية مع زيادة الأساسي وبالتالي تتأكل تدريجيًا مع التضخم وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين وذلك بتحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًا.

 

وأشارت النقابة إلى وضع امتيازات العاملين للخروج عن المعاش المبكر ولكن هذه الامتيازات ستتحملها أموال التأمينات وكان يجب أن تتحملها خزانة الدولة حتى لا يتم استنزاف أموال التأمينات مما سيؤثر على حقوق العاملين جميعًا في معاش أمن وكافٍ لحياة كريمة.

 

ولفتت إلى حرمان العاملين من البدل النقدي للإجازات بإلغاء ترحيل أي جزء منها، وحرمان الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم في التسويات المالية، وكذلك حرمانهم من حقهم في محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت ومن حقهم في التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار وحرمانهم ايضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.

 

وأفادت أن القانون يعمل على تقليص حقوق ذوي الإعاقة وحرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعي واليومي وحرمانهم من تحديد طريقة حساب أجر الساعات الإضافية حسب توقيتها، وتأكيد الحق في الإجازات الأسبوعية، وفتح نوافذ جديدة للفساد في إقرار القانون لغرامة تبليغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.

 

وكشفت عن حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1-5-2012 من حقهم في التعيين، والتضارب في القانون بين ضبط اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان