رئيس التحرير: عادل صبري 12:12 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

4 قضايا "حبيسة الأدراج".. أبرزها 25 يناير "مؤامرة"

4 قضايا حبيسة الأدراج.. أبرزها 25 يناير مؤامرة

تقارير

ثورة 25 يناير 2011 - أرشيفية

4 قضايا "حبيسة الأدراج".. أبرزها 25 يناير "مؤامرة"

أسماء أبو بكر 11 يونيو 2016 10:27

ترصد "مصر العربية" أبرز القضايا المفتوحة أمام نيابة أمن الدولة منذ فترات طويلة تخطت سنوات، ويواجه فيها قيادات التيار الإسلامي، وشباب ثورة 25 يناير، وشخصيات عامة وحقوقية، اتهامات يستخدمها النظام الحاكم -حسب معارضيه- أحيانا كأسلوب ضغط عليهم.


وصل العدد الإجمالي للتحقيقات المفتوحة منذ سنوات بنيابة أمن الدولة العليا 4 قضايا، تنقسم إلى قضيتين يواجه فيهما قيادات التيار الإسلامي - بخلاف جماعة الإخوان المسلمين – اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم، وقضية تضم قيادات حركتي 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، والرابعة خاصة بالشخصيات الحقوقية التي واجهت المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير.

 

250 لـسنة 2011

وتعد القضية المقيدة برقم 250 لـسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، أقدم القضايا السياسية في مصر، حيث تباشر النيابة التحقيقات فيها منذ تلقيها بلاغات عقب ثورة 25 يناير، تتهم عشرات الحقوقيين والشخصيات العامة، بتلقي تمويلات من الخارج لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتخطيط لهدم البلاد.

 

ظلت القضية طيلة السنوات الخمسة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وسيلة ضغط من قبل النظام والأجهزة الأمنية لتهديد منظمات حقوق الإنسان، والشخصيات العامة، حال ارتفاع صوت معارضة السلطة الحاكمة، تارة عن طريق التلويح بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وتارة أخرى عن طريق الإيعاز للأذرع الإعلامية بالحديث عن أسماء بعينها متهمة بتلقى تمويلات من الخارج.

 

قبل وفاة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بأيام، بدأت شخصيات محسوبة على النظام، في التلويح باقتراب الإعلان عن قضية كبرى تحمل رقم 250 لـسنة 2011، ستكشف عن ما أسموه بـ"مؤامرة 25 يناير"، حتى أصدر قراره بحظر النشر فيها، لتظل حتى الآن حبيسة أداراج نيابة أمن الدولة.

 

تحالف دعم الشرعية

عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وانتهاء الأجهزة الامنية من إلقاء غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون لاتهامهم بارتكاب جرائم مختلفة، على رأسها التخابر مع حماس وقطر، واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، ظهرت قضية جديدة تحمل رقم 473 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

 

فور ظهور القضية وجه قطاع الأمن الوطني حملات اعتقال كبرى، نجح خلالها في ضبط العديد من قيادات التيار الإسلامي، والأحزاب المنضمة لما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وأعلنت وزارة الداخلية ان عمليات القبض عليهم جاءت تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة، والتواصل مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد.

 

النيابة على مدار مدار عامين اعتادت تجديد حبس المتهمين فيها، إلا أنها لم تصدر قرارا يحدد مصير الشخصيات المحبوسة على ذمتها، حيث تضم القياديين بحزب الاستقلال مجدي حسين، والمهندس مجدي قرقر، والقيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، ونصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية السابق، ومحمد محمود الطاهر، القيادي بالجماعة الإسلامية، ومحمد على أبو سمرة، رئيس الحزب الإسلامي، وحسام عبد اللطيف، والداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد، وعدد من الشخصيات الإسلامية الرافضة لعزل مرسي.

 

الجبهة السلفية

في نوفمبر 2014 عقب دعوات التظاهر يوم 28 من الشهر تحت مسمى "جمعة الشباب المسلم"، أمر النائب العام بالقبض على عدد من النشطاء الإسلاميين، على رأسهم الشيخ محمود شعبان، وأحمد مولانا، وقرر حبسهم احتياطيا على ذمة القضية المقيدة برقم 682 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"الجبهة السلفية".

 

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين بالانضمام لـ"الجبهة السلفية"، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والدعوة للتظاهر، إلا أنها لم تحدد مصير القضية حتى الآن.

 

حركة 25 يناير

القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، حركتها النيابة العامة نهاية العام الماضي، ضد نشطاء سياسيين من أصحاب الفكر الليبرالي واليساري، ورموز شبابية لثورة 25 يناير، وشنت الأجهزة الأمنية حملات اعتقال ضد قيادات حركة 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين، بتهمة التورط في تأسيس حركة سياسية لتنفيذ مؤامرة تهدف لإسقاط النظام الحاكم في البلاد.

 

التحقيقات المفتوحة حتى الآن في القضية، ذكرت أن الأمن الوطني رصد قيام عدد من النشطاء والصحفيين بالاتفاق في نهاية عام 2015 على تأسيس حركة تحت مسمى "ثوار 25 يناير"، لإشعال الأوضاع في البلاد بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بنظام مبارك. 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان