رئيس التحرير: عادل صبري 02:42 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون المسؤولية الطبية.. خط فاصل بين الخطأ والإهمال

قانون المسؤولية الطبية.. خط فاصل بين الخطأ والإهمال

تقارير

وفقة لنقابة الأطباء ضد حبس أعضائها

قانون المسؤولية الطبية.. خط فاصل بين الخطأ والإهمال

بسمة عبدالمحسن 27 مايو 2016 08:23

تفاديًا للحبس الاحتياطي للأطباء وحمايتهم من التعرض لأي انتهاكات قانونية، عزمت النقابة العامة للأطباء خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون خاص بالمسؤولية الطبية وذلك لعرض قضية الطبيب المتهم بالخطأ الطبي "غير المقصود" أو بالإهمال على النيابة.


الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر، أكد أن القانون يستهدف الحالات المرضية التي تحدث لها مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود، وعليه تتكون لجنة تقرير المسؤولية الطبية من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقى الخدمة الطبية.

 

ولفت إلى أن القانون يفرق بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي للطبيب في الخطأ الطبي هو إهدار لكرامة الأطباء.

 

وشدد على أن مشروع القانون يطالب بوجود نيابات متخصصة فى المساءلة الطبية وإلغاء الحبس الاحتياطى، وإبدالها بدفع تعويض أو غرامة تدفعها شركات التأمين ضد مخاطر المهنة، بالإضافة إلى تحديد لجنة فنية من الأطباء أو الطب الشرعي للخطأ المهني ومن ثم عرضه على نيابة تدرك ما الأخطاء الطبية التي يمكن أن يقع بها الطبيب وتصنيفها.

 

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته النقابة ووافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء عام 2015.

 

وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات عرض مشروع القانون على لجنة الصحة لمناقشته، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عرضه على مجلس النواب في حالة إقراره من اللجنة.

 

ويتضمن مشروع القانون 30 مادة في ستة أبواب ومنها الباب الأول أحكام عامة، والباب الثاني الفصل الأول (هيئة تقرير المسؤولية الطبية)، والفصل الثاني (لجنة الحماية التأمينية)، والباب الثالث (إجراءات تقديم الشكوى للهيئة)، والباب الرابع ويضم العقوبات، والباب الخامس التأمين على المسؤولية الطبية، والباب السادس أحكام انتقالية.

 

وكانت الجمعية العمومية العادية المنعقدة الجمعة 27 مارس 2015 قد ناقشت مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من مجلس نقابة الأطباء, وذلك بعد أن دارت حوله مناقشات عديدة في ورش عمل النقابة.

 

ومن أهم النقاط التي يرتكز عليها القانون:

1-       الطبيب المتهم بالخطأ الطبي (غير المقصود) أو بالإهمال يتم عرضه علي النيابة وذلك لتفادي الحبس الاحتياطي للأطباء في حالات كثيرًا ما تكون مضاعفات واردة للمرض أو خطأ طبي غير مقصود.

2-     تتكون لجنة تقرير المسؤولية الطبية من أطباء وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لتمثيل المواطن متلقي الخدمة الطبية.

3-       يفرق القانون بين الحالات التي تصنف كخطأ طبي غير مقصود والحالات التي تصنف كإهمال.

4- يلزم مشروع القانون الأطباء بالاشتراك الإجباري في التأمين ضد أخطاء المهنة حتى يكون هناك تغطية لأي تعويضات مطلوبة من الطبيب في حالة إدانته "بالخطأ الطبي" كما يلزم كل منشأة طبية بالتأكيد من اشتراك كل أطبائها في التامين ضد أخطاء المهنة.
 

 

 

 

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان