رئيس التحرير: عادل صبري 01:08 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

12 مادة لحقوق ذوي اﻹعاقة بالدستور.. وتنفيذها كالسلحفاة

12 مادة لحقوق ذوي اﻹعاقة بالدستور.. وتنفيذها كالسلحفاة

تقارير

ذوو اﻹعاقة يعانون من عدم وجود كود للإتاحة

بعد عامين من إقراره..

12 مادة لحقوق ذوي اﻹعاقة بالدستور.. وتنفيذها كالسلحفاة

هادير أشرف 26 مايو 2016 16:09

"المواطنون لدى القانون سواء، متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز"، هذا ما نصت عليه المادة رقم 53 من الدستور الذي تم إقراره عام 2014، باﻹضافة لـ 11 مادة دستورية تكفل الحقوق والحريات للجميع.


ولكن على أرض الواقع، فلن نجد هذه المواد ساعدت على حصول ذوي اﻹعاقة على حقوقهم، وسنجد أيضاً أنه منذ أن تم العمل بالدستور، ووضعهم لم ينغير، إلا في بعض المواد البسيطة التي بدأ تنفيذها، وعلى رأسها تمثيل ذوي اﻹعاقة بـ9 نواب داخل البرلمان الحالي.

 

التمييز

ورغم أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين إلا أن وقائع التمييز، مازالت تفرض نفسها في المجتمع سواء من اﻷفراد أو المؤسسات، وكانت آخر مشاهد التمييز، هي رفض البنك التجاري الدولي " CIB" التعامل مع "مازن حمزة" رئيس لجنة ذوي اﻹعاقة  في حزب "المصريين اﻷحرار"، رغم أنه تم تحويله من جانب "صندوق التمويل اﻹجتماعي"، الذي يعتبر جهة حكومية معترف بها.

 

القانون

وتعتبر هاتان المادتان من المواد التي تم تنفيذها على أرض الواقع حيث أعلنت وزارة الداخلية عن توفير قطاع مصلحة السجون  أطراف صناعية لذوى اﻹعاقة من نزلاء السجون، وتخصيص عنابر ملائمة لإعاشتهم سبق تجهيزها بشكل مناسب يتلائم مع حالتهم الصحية بمنطقتى سجون وادى النطرون وبرج العرب، وجارٍ إعداد عنبر آخر بمنطقة سجون الوجه القبلى.


وأعلنت الوزارة مايو من العام الماضي أن عدد النزلاء من ذوى الاعاقة المستفيدين من الخدمات  وصل لـ 100 نزيل تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لهم لتُعيينهم على الاستمرار فى الحياة، خاصةً بعد انقضاء العقوبة، ليصبحوا عناصر قادرة على ممارسة كل أوجه الحياة.

 

دمج الأطفال ذوي اﻹعاقة في المجتمع

دمج ذوي اﻹعاقة وخاصة اﻷطفال منهم في المجتمع المصري يشوبه الكثير من العيوب والمشاكل، ويعتبر منعدماً في عدد من المدارس والمؤسسات وحتى اﻷماكن الترفيهية، وترجع اﻷسباب في الغالب إلى عدم تأهيل هذه الاماكن والمؤسسات سواء باﻹتاحة المكانية أو اتاحة المقررات المدرسية، أو عدوم وجود كود اتاحة في أغلبها.


كما يعاني اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة من عدم تطبيق نسبة الـ5% التي يكفلها الدستور والقانون في التوظيف، حيث يسعون للحصول على نسبتهم عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية، أو حقهم في الحصول على تأمين صحي يكفل لهم العلاج، والحصول على معاش يكفي للعيش حياة كريمة، حيث يبلغ معاش الضمان "320" جنيه، إلا أن وزارة التضامن اﻹجتماعي قامت مؤخراً بطرح برنامج تكافل وكرامة، يعطي معاش لمن ليس لديه معاش من ذوي الاعاقة، وكذلك يعاني ذوي اﻹعاقة من عدم تهيئة المرافق العامة لهم.

أما فيما يخص ممارسة الحياة السياسية فيعتبر هذا الجزء من المادة "81" والمادة "244"، من أهم مكاسب ذوي اﻹعاقة من الدستور المصري، حيث أصبح لهم 9 نواب يمثلونهم في مجلس الشعب، ﻷول مرة في تاريخ البرلمان المصري.

الاتفاقيات الدولية

كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة في عام 2008، إلا أنها لم تقدم تقريراً واحداً عن أحوال ذوي اﻹعاقة داخل مصر منذ توقيع هذه الاتفاقية، التي تضمن لذوي الاعاقة العديد من الحقوق التي لم يحصلوا على معظمها حتى اﻵن.

المحليات

يسعى ذوي الاعاقة إلى خوض الانتخابات المحلية، فور صدور قانون الادارة المحلية، ومن المنتظر أن يمثل ذوي اﻹعاقة في المحليات بصورة كبيرة وفقاً للمادة 180 من الدستور المصري.

 

القومي للإعاقة


تنص المادة 214 من الدستور على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ويأخذ رأيه في مشروعات القوانين، وبالفعل يقف دور المجلس القومي للاعاقة كونه مجلس استشاري تتم استشارته فيما يتعلق بالقوانين والقرارت المناسبة لذوي الإعاقة.


وقال النائب خالد حنفي المعين بمجلس النواب على مقاعد اﻹعاقة، أنه حتى اﻵن لم يتم مواد الدستور الذي تتضمن حقوق ذوي الاعاقة، لم يتم تحقيق سوى نص المادة 244، موضحاً أن ما يتبقى من مبادرات ما هو إلا أفعال فردية من بعض الوزارات، أو من خلال حديث الرئيس  عبد الفتاح السيسي عن ضرورة الاهتمام بذوي اﻹعاقة.


وأضاف حنفي لـ"مصر العربية"، أنه يطالب الرئيس بالعمل على استراتيجية قومية خاصة باﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، تتناول جوانب تنفيذية وتشريعية وأمنية، ويشترك في وضعها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال اﻹعاقة.


وأوضح حنفي أن هناك بعض المرافق التي بدأت في تنفيذ نص المادة "81"، عن طريق تهيئتها لذوي اﻹعاقة، ومنها مترو اﻷنفاق الذي بدأ على استحياء في تخصص 20 عربة ناطقة للمكفوفين ومؤهلة لذوي اﻹعاقة بشكل عام، مشيراً إلى أن التعليم والصحة والرياضة والثقافة والاقتصاد مازال بهم العديد من المشاكل.

 

مواد أخرى تخص ذوي اﻹعاقة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان