رئيس التحرير: عادل صبري 03:52 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

زيادة أسعار الأدوية تضع وزير الصحة تحت طائلة القانون

زيادة أسعار الأدوية تضع وزير الصحة تحت طائلة القانون

تقارير

وزير الصحة

تحريك دعوات قضائية ضده

زيادة أسعار الأدوية تضع وزير الصحة تحت طائلة القانون

بسمة عبدالمحسن 24 مايو 2016 21:35

وضع قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، الدكتور أحمد عماد الصحة" target="_blank">وزير الصحة، تحت طائلة القانون، بمخالفة مادتين من مواد قانون العقوبات، ربما تعرضه للسجن مدة عام كامل.


وهدد كل من هاني سامح (صيدلي)، و صلاح بخيت (محامي) مهتمان بشؤون الدواء في مصر، الوزير أحمد عماد بتحريك دعوات ضده هو وأحد أباطرة الدواء ـ لم يذكرا اسمه ـ، باتهامهم بتنفيذ جرائم واردة في نص المادة 345 من قانون العقوبات، نظرًا للضرر الذي نجم عن قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%.

 

ولفتا في تقرير حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، إلى أن المادة تقول: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

وكذلك نص المادة 346" يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية ."

 

ووفقًا لما استند إليه الصيدلي والمحامي فإن الصحة" target="_blank">وزير الصحة وآخرين ارتكبوا عمدًا وبكل إصرار وحيلة ما يلي: تسببوا في علو أسعار المستحضرات الدوائية لعدد يجاوز السبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب الـ20%.

 

وشددا على أنهم نشروا عمدًا بين الناس أخبارًا وإعلانات مزورة ومفتراة وكاذبة تفيد أن الشركات العاملة في مجال الدواء تخسر وأن تلك الصناعة في طريقها للانهيار (وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباح تحتسب بمئات الملايين أن لم تكن بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد إلى 300% وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه الى خارج البلاد بالمليارات خصوصًا أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية وخاصة كانت هي المستفيد الأول بمبالغ تحتسب بالمليارات من زيادة الأسعار).

 

وتابع التقرير: ونشرهم عمدًا بين الناس أخبار وإعلانات مزورة ومفتراة وكاذبة تفيد أن نواقص الأدوية عددها أربعة آلاف صنف بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها (وهذا على خلاف الحقيقة الصادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بيانات آخرها أبريل الماضي أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط وذكرتهم).

 

وأكدا أنه إذا صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضًا فإنه يؤكد أيضًا تواطئهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى والرأي العام لإيهامهم بنقص الدواء وذلك كي يتم زيادة الأسعار وبطرق احتيالية من الصحة" target="_blank">وزير الصحة حيث امتنع عن اتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء بل ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك المستحضرات الممتنعة عن الإنتاج والبيع (حيث إن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا بإثني عشر اسمًا تجاريًا فقط للمادة الفعالة (المستحضر) (أي لإثني عشر شركة فقط) في ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنع للدواء أو أكثر، وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات في معاقبة وإلغاء ترخيص أي مستحضر ممتنع ثم عرضه على باقي الشركات لإنتاجه).

 

وقال التقرير إنهم ارتكبوا تلك الجرائم لمستحضرات ضرورية وهامة تفوق في أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوقف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.

 

وشدد المحامي صلاح بخيت على أنهم سيقدمون مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المئة المتصدرة للسوق المصري كي يتبين للرأي العام حقيقة تلك الشركات ولدراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافأت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات الى الخارج وكي تقوم الدولة بواجبها في تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.

 

 وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب ،عن دائرة الجيزة، إن قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20% ضربة موجعة علي رأس الغلابة ومحدودي الدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قائلًا: "القرار كأنه صدر من حكومة كوكب أخر مش عارفة إن الناس بقت بتموت".

 

وأوضح دسوقي، أن القرار له محورين أولاً :اتخاذ القرار في هذا التوقيت وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إنما يأتي علي عاتق محدودي الدخل فقط وإرضاءاً لشركات الأدوية وكبار مصنعي الأدوية ذوي الجنسيات المتعددة،أما المحور الثاني ماذا بعد تطبيق قرار الزيادة ؟وأين دور وزارة الصحة المنوط بها رقابة شركات الأدوية وضبط الأسعار طبقاً للقرار وهذا هو المحور الأخطر.

 

وأكد نائب الجيزة، أن شركات الأدوية تلاعبت في تطبيق القرار ووضع نسبة ال 20% علي سعر الدواء أو 2 جنيه حد أدني علي الأصناف الأقل سعراً ،مؤضحاً أن الزيادة تم احتسابها علي سعر الوحدة وليس العبوة مثلاً"علبة دواء ب 20جنيه تحتوي 5 وحدات شركات الادوية قامت بدلاً من احتساب نسبة 20% علي العبوة احتسبت 2 جنيه زيادة علي كل وحدة بمقدار زيادة 10 جنيهات .

 

وأشار النائب محمد بدوي، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لالصحة" target="_blank">وزير الصحة لمعرفة الأسباب التي أدت الي اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت وأيضا تقاعس الوزارة في الرقابة علي سوق الدواء وضبط الشركات المخالفة.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان