رئيس التحرير: عادل صبري 02:55 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

في عيد العمال.. حليج الأقطان بالمنيا في ذمة الله

 في عيد العمال.. حليج الأقطان بالمنيا في ذمة الله

تقارير

شركة النيل لحليج الأفطان بمحافظة المنيا

في عيد العمال.. حليج الأقطان بالمنيا في ذمة الله

محمد كفافي 01 مايو 2016 20:16

"مصانع متوقفة، مبانٍ متهالكة أصبحت خرابات، كلاب وحيوانات ضالة تحتل ربوع مصانع كانت يوما قلعة من قلاع الصناعة المصرية واليوم أصبحت مرتعًا للبلطجية واللصوص".


"شركة النيل لحلج الأقطان بمحافظة المنيا"، خاوية من العمال، لم يبق فيها سوى مئة فرد لا يقبضون من روابتهم إلا شهر عن كل 4 شهور.   

 

"مصر العربية"، تجولت داخل مقر الشركة، اليوم الأحد، لرصد الحال السيء لعمال الشركة، حيث تم تشريد أكثر من 7 آلاف منهم، فوصل عدد العاملين بها الآن إلى 117 فقط.

 

"الشركة في ذمة الله وإحنا مش لاقيين ناكل والحكومة مش راضية تنفذ الأحكام القضائية"، بهذه الكلمات، أكد عدد من عمال الشركة ـ والذين يعملون داخلها حتى الآن وهم الذين رفضوا التسوية كباقي زملائهم ـ على الحال السيء التي تحولت إليه الشركة من مباني متهالكة وخالية من المعدات وجعلها مرتعًا للكلاب والحويانات الضالة، بعد أن عمل ملاكها الجدد على تخريبها وتشريد عمالها تمهيدًا لبيعها كأراضٍ، خاصة وأنها تقع بمنطقة راقية شمال مدينة المنيا، مشيرين إلى تعنت إدارة الشركة معهم في صرف رواتبهم، وصرفها شهر واحداً كل 4 أو 5 أشهر .

 

وأكد العمال، التي التقت بهم "مصر العربية"، ومنهم محمد عبد الفتاح، سليم عزمي، مينا رشدي، وغيرهم، أنه مرٌ على عملهم بالشركة أكثر من 25 عاماً، عاشوا منها 8 سنوات وصفوها "بالأكثر رفاهية" منذ 1990 وحتى 1998، حتى تم بيع 90% من أسهم الشركة وخصختها.

قالوا إن أصحاب الشركة يبيعون عدتها كخردة، ويغلقون المصانع التي كانت تشملها الشركة من مصانع "صابون، وزيوت، والسمنة، والقطن"، ما أدى إلى تشريد أكثر من 7 آلاف عامل.

 

وأوضح عمال الشركة، أن الحكومة تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة الإداريه العليا فى  سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدوله متمثله في الشركة القوميه للتشيد والتعمير، وكذلك عدم تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق باستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمه لإعادة تشغيل الشركة.

 

وأضافوا: برنامج الخصخصة التي تم في عهد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، عمل على تدمير الشركة، بعد أن قررت الحكومة في عام 1998 ببيع  أكثر من 90% من أسهم الشركة لبعض المستثمرين بمبلغ لم يتعدى الـ 250 مليون، في حين أن قيمة تلك الأسهم وقتها كانت تتخطى الـ 6 مليارات جنيهاً.

 

وطالب العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالعمل على إعادة عمل الشركة، خاصة وأنها ستسع للآلاف من العمال، فضلاً عن سد إحتياجات السوق المحلي مما يحتاجه من منتجات الشركة.

 

"مصانع متوقفة، مبانٍ متهالكة أصبحت خرابات، كلاب وحيوانات ضالة تحتل ربوع مصانع كانت يوما قلعة من قلاع الصناعة المصرية واليوم أصبحت مرتعًا للبلطجية واللصوص"،

"شركة النيل لحلج الأقطان بمحافظة المنيا"، خاوية من العمال، لم يبق فيها سوى مئة فرد لا يقبضون من روابتهم إلا شهر عن كل 4 شهور.   

 

"مصر العربية"، تجولت داخل مقر الشركة، اليوم الأحد، لرصد الحال السيء لعمال الشركة، حيث تم تشريد أكثر من 7 آلاف منهم، فوصل عدد العاملين بها الآن إلى 117 فقط.

 

"الشركة في ذمة الله وإحنا مش لاقيين ناكل والحكومة مش راضية تنفذ الأحكام القضائية"، بهذه الكلمات، أكد عدد من عمال الشركة ـ والذين يعملون داخلها حتى الآن وهم الذين رفضوا التسوية كباقي زملائهم ـ على الحال السيء التي تحولت إليه الشركة من مباني متهالكة وخالية من المعدات وجعلها مرتعًا للكلاب والحويانات الضالة، بعد أن عمل ملاكها الجدد على تخريبها وتشريد عمالها تمهيدًا لبيعها كأراضٍ، خاصة وأنها تقع بمنطقة راقية شمال مدينة المنيا، مشيرين إلى تعنت إدارة الشركة معهم في صرف رواتبهم، وصرفها شهر واحداً كل 4 أو 5 أشهر .

 

وأكد العمال، التي التقت بهم "مصر العربية"، ومنهم محمد عبد الفتاح، سليم عزمي، مينا رشدي، وغيرهم، أنه مرٌ على عملهم بالشركة أكثر من 25 عاماً، عاشوا منها 8 سنوات وصفوها "بالأكثر رفاهية" منذ 1990 وحتى 1998، حتى تم بيع 90% من أسهم الشركة وخصختها.

قالوا إن أصحاب الشركة يبيعون عدتها كخردة، ويغلقون المصانع التي كانت تشملها الشركة من مصانع "صابون، وزيوت، والسمنة، والقطن"، ما أدى إلى تشريد أكثر من 7 آلاف عامل.

 

وأوضح عمال الشركة، أن الحكومة تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة الإداريه العليا فى  سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدوله متمثله في الشركة القوميه للتشيد والتعمير، وكذلك عدم تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق باستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمه لإعادة تشغيل الشركة.

 

وأضافوا: برنامج الخصخصة التي تم في عهد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، عمل على تدمير الشركة، بعد أن قررت الحكومة في عام 1998 ببيع  أكثر من 90% من أسهم الشركة لبعض المستثمرين بمبلغ لم يتعدى الـ 250 مليون، في حين أن قيمة تلك الأسهم وقتها كانت تتخطى الـ 6 مليارات جنيهاً.

 

وطالب العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالعمل على إعادة عمل الشركة، خاصة وأنها ستسع للآلاف من العمال، فضلاً عن سد إحتياجات السوق المحلي مما يحتاجه من منتجات الشركة.

 

اقرأ أيضاً:

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان