رئيس التحرير: عادل صبري 01:43 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

في عام.. 12 قضية منع فيها الصحفيون من النشر

في عام.. 12 قضية منع فيها الصحفيون من النشر

تقارير

النائب العام الراحل والحالي

آخرها اقتحام نقابتهم ..

في عام.. 12 قضية منع فيها الصحفيون من النشر

محمد يحيى 01 مايو 2016 15:44

أصدر النائب العام المصري مساء اليوم الثلاثاء قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها بخصوص اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة منذ يومين واعتقال الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا من داخلها .

 

وقالت النيابة في قرارها إن إجراءات الضبط والإحضار التي نفذتها قوات الأمن مطابقة لصحيح القانون.
 

وبلغ عدد القضايا التي صدر فيها قرارات بحظر النشر خلال الفترة من "أبريل 2015 وحتى مايو 2016" لـ 12 قضية آخرها القضية رقم  رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام نقابة الصحفيين” 

 

 

اقتحام نقابة الصحفيين 

قررت النيابة العامة اليوم حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بـ”اقتحام نقابة الصحفيين” والمتهم فيها الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

وقالت النيابة العامة، إنه فى ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

 

محاكمة متظاهري  ٢٥ أبريل  2016

حظرت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد في 30 أبريل 2016  النشر في 82 متهما بـ"التظاهر" في ذكرى 25 أبريل بعد توجيه النيابة لهم تهم التظاهر بدون تصريح.
 

ومنعت هيئة المحكمة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، المصورين والصحفيين من تغطية أولى جلسات المحاكمة.
 

وكانت النيابة أحالت 121 متهما بالتظاهر في 25 أبريل بدون تصريح، للمحاكمة العاجلة في اليوم ذاته أمام محاكم مختلفة منهم 62 متهما مخلى سبيلهم غالبيتهم من الطلاب الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم "حرصا على مستقبلهم".

 


 تحقيقات التمويل الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني 

قرر المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في 21 مارس2016 حظر النشر في التحقيقات التي يباشرها في قضية تلقى منظمات المجتمع المدني تمويلات أجنبية.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.

 

تحقيقات محطة الضبعة النووية 

 

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام في 6 فبراير 2016 قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.


وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

 

 التحقيق مع هشام جنينة 

 

قرر المستشار" نبيل صادق" النائب العام  في 20 يناير 2016  حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المستشار "هشام جنينة " رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فى القضية رقم 75 لعام 2016، والتي تعرف إعلاميا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.
 

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر تقريرا  يكشف فيه عن أكثر من 600 مليار جنية إهدار للمال العام منذ عام 2011. 
 

 

التحقيق في قصف سياح الواحات بالأباتشي 

 

أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد،  في 16 سبتمبر 2016 قرارًا بحظر النشر في قضية حادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين بالإضافة لمصريين آخرين في قصف طائرات الأباتشي لسيارتهم خلال رحلة سفاري.
 

وتضمن قرار حظر النشر كافة الصحف، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، فيما عدا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات رسمية حول نتائج التحقيقات فى الحادث.

 

التحقيق في فساد وزارة الزراعة 

 

قرر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام في 30 أغسطس 2015  حظر النشر في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة".

 

وشدد على أنه تم حظر النشر في جميع الوسائل المرئية والمسموعة وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والأسبوعية وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
 

في 11 أبريل 2016 أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 10 سنوات على الوزير ومساعده في تلقيهم رشوة وألزمتهم برد الرشاوي المشار إليها وبرأت المتهمين بإعطاء رشوة لموظف عمومي لعدم وجود نص تشريعي يعاقبهم على إعطاء رشوة.

 

 

تلقي مستشار مدينة نصر لرشوة 

 

في 27 يوليو 2015  حظر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، النشر أى معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، حول واقعة تورط المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر فى الحصول على رشوة، وهى القضية المقيدة رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

 

 
حظر النشر في "اغتيال النائب العام"

أصدر المستشار زكريا عبد العزيز، القائم بأعمال النائب العام، قرارا، في 2 يوليو 2016 قرارا بحظر النشر في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، في  كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وجميع الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

 

 وأوضح عبد العزيز، في بيان للنيابة العامة حيناه  أن حظر النشر مرهون بانتهاء التحقيقات في القضية، ما عدا ما يصدر من بيانات من جهة النيابة.

 

التحقيق في القضية "205" الخاصة بالتمويل الأجنبي  
 

قرر المستشار هشام بركات النائب الراحل في 29 يونيو 2015 حظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات العامة والمنظمات أموالا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر.

 

وبدأت القضية أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.

 

وتضم القضية عددا كبيرا من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولى عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.

 

اتهام مستشار بتلقي رشوة

 

قرر النائب العام الراحل  المستشار هشام بركات في 4 مايو 2015 حظر  نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، فى قضية إتجار بالأثار.

 

وتضمن القرار حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.

 

وبرر النائب العام  حينها القرار بالحفاظ على سرية التحقيقات التى مازالت تجريها النيابة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.

 

خلية الصواريخ 

 

منعت  محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى في 4 أبريل 2015  النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الصواريخ.
 

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسًا، و14 متهمًا هاربًا، وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.

 
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً منهم 14 متهماً هارباً عدد من الإتهامات على رأسها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور وتهديد السلم العام.

 

اقرأ أيضاً:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان