رئيس التحرير: عادل صبري 05:59 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ننشر خطوات تنفيذ "حظر الإخوان"

ننشر خطوات تنفيذ حظر الإخوان

تقارير

مكتب إرشاد جماعة الإخوان

ننشر خطوات تنفيذ "حظر الإخوان"

حاتم عبدالله 24 سبتمبر 2013 18:38

قال مصدر قضائي بوزارة العدل إن الحكم الصادر أمس الأول بشأن حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها يعد حكمًا مدنيا وليس جنائيًا وبالتالي فإن ذلك الحكم يتم تنفيذه من خلال قلم المحضرين وقاضي التنفيذ التابعين للمحكمة الصادر منها الحكم وليس من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية التي تتولي تنفيذ الأحكام الجنائية فقط ولكن مهمتها "إدارة تنفيذ الأحكام" في الحكم الخاص بحظر نشاط الإخوان هو حماية جهات تنفيذ الحكم "قلم المحضرين وقاضي التنفيذ".

 

وأضاف المصدر أن الخطوة الأولى ـ في حال قابلية الحكم للتنفيذ ـ أن يتولى قلم المحضرين التابع للمحكمة الصادر منها الحكم إعلان الخصوم الصادر ضدهم الحكم "القائمون على إدارة جماعة الإخوان المسلمين" بالقرار حتى يعطي لهم الفرصة في الطعن على الحكم خاصة أن الجماعة لم ترسل أي محامي عنها أثناء نظر تلك الدعوى.

 

وأكد المصدر أنه بعيدًا عن خطوات تنفيذ الحكم فإن الخصوم "جماعة الإخوان المسلمين" لهم الحق في الطعن على الحكم خلال فترة زمنية مدتها 10 أيام فقط على أن يُنظر هذا الطعن أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية مشكلة من 3 قضاة مشددًا على أن أحكام القضاء الإداري فقط هي القابلة للتنفيذ من أول درجة أما أحكام الأمور المستعجلة فيجوز الطعن عليها ومن ثم تأجيل الحكم.

 

وأشار إلى أن الخطوة الثانية هي أن تخاطب إدارة قلم المحضرين ما يسمى بقاضي التنفيذ في المحكمة التي أصدرت القرار لنظر قابلية تنفيذ الحكم من عدمه ودائمًا ما يصدر قرارًا بضرورة تنفيذ الحكم ولا تستطيع جماعة الإخوان المسلمين في تلك الحالة عدم الامتثال للقرار.

 

فيما علق مصدر أمني مسئول من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية علي الحكم قائلا: إذا كان الحكم واجب النفاذ يتم تنفيذه فورا بمجرد أن يصل قلم المحضرين إلى مديرية الأمن فيتم إرساله إلى القسم أو المركز لتنفيذ الحكم.

 

وأضاف المصدر أن المسئول عن تنفيذ الأحكام هو قاضي تنفيذ الأحكام أو من ينوبه من قلم المحضرين، مشيرًا إلى أن قوات الجيش والشرطة قوات تأمين ومعاونة فقط لتنفيذ الحكم.

 

وأوضح المصدر أن قلم المحضرين يصل إلى قسم الشرطة وبحوزته الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم أو مسودة الحكم فيتم وضع دراسة أمنية للمنطقة والمقر المراد تنفيذ الحكم فيه لتحديد حجم القوات التي تشارك في تنفيذ الحكم، مؤكدا انه بمجرد وصول القوات التي تعاون قاضي التنفيذ أو من ينوب عنه من قلم المحضرين، يتم وضع كردون امني مشدد حول الموقع الذي ينفذ فيه الحكم وفي حالة مقاومة الأشخاص يتم القبض عليه وإحالتهم إلى النيابة بتهمة مقاومة السلطات.

 

ومن جانبه، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش ليس المنوط بها تنفيذ الأحكام ولكن مهمتها الرئيسية معاونة الشرطة في تنفيذ الحكم ـ إذا استدعت الحالة الأمنية ذلك ـ مؤكدًا أن طريقة تنفيذ الحكم تتم من خلال تأمين قوات الجيش للمكان والموقع من الخارج وقوات الشرطة هي المسئولة مع قاضي تنفيذ الأحكام في تنفيذه.

 

وفي السياق ذاته قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، إن القاضي الذي أصدر حكم جمعية الإخوان المسلمين غير منوط به التنفيذ لكن التنفيذ مهمة قاضي التنفيذ وهي مسئوليته الرسمية لتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بعد ثبوت الإدانة ويشترط أن يكون الحكم نهائي واستنفذ فرص الطعن على أن يكون الطعن من صاحب المصلحة أو ذي صفة ويحيل مسئولية التنفيذ الفعلي على أمر الواقع وهي وزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية كلا في دائرة اختصاصه.

 

وأوضح عبد الحميد انه من حق قاضي التنفيذ طبقا لنص قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات أن يمنح جهات التنفيذ استخدام القوة الجبرية اذا لزم الأمر والشيء الوحيد الذي يمنع التنفيذ أن يتقدم صاحب المصلحة باستشكال إذا كانت هناك أسباب موضوعية، مشيرًا إلى أنه إذا كان الحكم بمالٍ منقولٍ أو عقار من الأموال العامة أو الخاصة ذات النفع العام مثل الجمعيات الأهلية والخيرية فإن التنفيذ لا يتوقف بوفاة المتهم حتى لو كان هناك توريثا فلا تركه ولا توزيعا لها إلا بعد سداد الديون المستحقة المالية والعقارية إذا كان هناك حقًا للخزانة العامة مديونية عليها فالمشروعات الخيرية تدخل ضمن المال العام إذا كانت لها طابع خاص ونفعًا عام مثل جمع التبرعات وقبول الهبات وأي مساعدات خيرية.

 

وردًا على استلام قوات الجيش والشرطة مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة بني سويف قال إن قيام أجهزة الشرطة بالتواجد بتلك المدارس الإخوانية واستلامها لم يكن بناءً على روايات شفوية ولكن الأمر يتم للحماية فقط للقائمين على التنفيذ وهو مندوب قاضي التنفيذ من قلم المحضرين فالمنفذ الفعلي هو المحضر لكنه يطلب الحماية الأمنية فالشرطة لا تقوم بالتنفيذ بنفسها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان