رئيس التحرير: عادل صبري 07:40 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

تجاهل مجلس الدولة في "العقارية".. ومشروع قومي ينتظر التصديق

تجاهل مجلس الدولة في العقارية.. ومشروع قومي ينتظر التصديق

تحقيقات

الرئيس عبدالفتاح السيسي - أرشيفية

كشف حساب 100 يوم من حكم السيسي

تجاهل مجلس الدولة في "العقارية".. ومشروع قومي ينتظر التصديق

هاجر هشام 14 سبتمبر 2014 17:27

منذ توليه في الخامس من يونيو الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة تشريعات وقوانين يرسم بعضًا منها خريطة المستقبل للبلاد، في الاقتصاد على اﻷخص، وبعضها أثار استياء البعض، خاصة في تجاهل الرئيس ملاحظات مجلس الدولة عليه.

 

قوانين أرجع خبراء إصدار الرئيس لها للضرورة، بينما تظل مشاريع قوانين ربما هامّة، منها ما يرتبط بخارطة الطريق، ما زال ينتظر توقع السيسي للخروج إلى النور، كقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي يتأجل صدوره حتى اﻵن حتى صدور قانون إعادة تقسيم المحافظات.

 

قوانين الرئيس تتنتظر العرض على البرلمان بحسب الدستور، البرلمان الذي مازال معاد انتخابه أمرًا في علم الغيب.

 

8 قوانين

خلال مائة يوم من حكمه، أصدر الرئيس 8 قرارات بقوانين، منها تعديلات على قوانين، كتغليظ عقوبة تزوير البطاقة والزي العسكريين، وتعديله بعض المواد في قانون التأمين الاجتماعي رقم 70 لسنة 1975، وقانون التأمين على أصحاب اﻷعمال ومن في حكمهم، والمسجل برقم 108 لسنة 1976.

 

كما استحدث الرئيس بعض القوانين، مثل قانون يجرّم حفر اﻷنفاق، والمشاركة في إنشاء أي قنوات على الحدود المصرية، وقانون إنشاء بيت الزكاة، وقانون الحد اﻷقصى للأجور، والذي يجعل الحد اﻷقصى للمرتبات التي يتقاضاها جميع العاملين بالدولة 35 ضعف الحد الأدنى "1200 جنيه"، أي 24 ألف جنيه مصري، وهو مرتب الرئيس.

 

كما أصدر الرئيس تشريعات اقتصادية كتلك المتعلقة بالتخيص لوزارة البترول بالتعاقد مع شركات للتنقيب عن النفط واستغلاله في مناطق سيوة والصحراء الغربية.

 

وبعض القوانين التي أصدرها، أثارت استياء البعض، كقانون الضرائب العقارية، الذي قام الرئيس بإصدار تعديلات عليه، تعفي مسكن اﻷسرة من الضرائب، وجميع فنادق ودور القوات المسلحة وما يبنى في نطاقها، ومنع لجان الفرز من إحصاء أي مبنى من مبانيها.

 

وهي خطوة تجاهلت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي رفض إعفاء القوات المسلحة من الضرائب، اﻷمر الذي أثار استياء سياسيين كطلعت السادات، وأحزاب كحزب مصر القوية، والذين أعلنوا رفضهم لخطوة الرئيس.

 

الرئيس أيضًا أصدر قوانين باركها الأغلبية، كقانون شهادات استثمار قناة السويس، والذي يسمح لبنوك اﻷهلي، مصر والقاهرة إصدار شهادات استثمار باسم هيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل وتنمية وتطوير قناة السويس، والمشروع الجديد الذي يهدف إلى إنشاء ممر قناة السويس الجديدة، لكن المشروع مازال ينتظر تصديق البرلمان، الذي يحق له رفض المشروع والقانون، وفي هذه الحالة، يكون القانون بكل آثاره ملغية.

 

البرلمان

خبراء قانونيون يقيمون فترة الرئيس من الناحية التشريعية بأنها كانت فترة موقفة، فالرئيس، على حدقول الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، والذي يرى أن التشريعات الت أصدرها الرئيس جميعها تنطبق عليها صفة الاستثنائية، البرلمان سيراجع هذه القوانين.

ويؤكد بطيخ أن حتى القوانين كقانون الضرائب العقارية، التي أصدرت بدون ملاحظات مجلس الدولة في حد ذاتها تعتبر إنجازًا على حد قوله، ﻷنها ستطبق "قانون الضرائب العقارية موجود من 2008، ولم يتم تطبيقه، اﻵن هو يطبّق مما سيعود على الدولة بكثير من اﻷموال التي تحتاجها في الفترة الحالية".

وقال الدكتور شوقي السيد إن الرئيس استخدم حقه في التشريع في موضعه، وتم التزام القانون في عرض المشاريع على قسم الفتوى بمجلس الدولة ﻷخذ الفتوى فيها، مما يوجب تطبيقها، "وفي حالة وجود عوار أو مشاكل في التطبيق، فيتم اللجوء إلى طرق قانونية "وليس إلى المظاهرات و الاحتجاجات".

واستبعد السيد أن يكون الرئيس قصد مخالفة القانون بتجاهله ملاحظة مجلس الدولة فيما يخص قانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة يراقب المشروعية الدستورية، أما ملائمة القانون فهي للحكومة، على حد قوله.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان