رئيس التحرير: عادل صبري 07:31 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

هل يحق للرئيس تعديل الدستور؟

هل يحق للرئيس تعديل الدستور؟

تحقيقات

الرئيس عبدالفتاح السيسي (أرشيفية)

بعد دعوات لتعديل مواده..

هل يحق للرئيس تعديل الدستور؟

عبدالغني دياب - مصعب صلاح 30 أغسطس 2014 17:33

اقتراح بتعديل الدستور المستفتى عليه من شهور.. تصريحات بعدم دستورية قانون البرلمان، أحاديث هنا وهناك عن صلاحيات الرئيس، واتفاق بين دستوريين على أن الدستور كان صريحا فى مسألة تعديله، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يحق له ذلك، واتفقوا أيضا على دستورية قانون البرلمان.


 

فى البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز تعديل مواد الدستور الحالي إلا فى حالة طلب خمس أعضاء البرلمان بعد انعقاده، وفى الوقت الحالي لا يجوز تعديله لعدم وجود برلمان، كما يجوز تعديله فى حالة طلب رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس، وتحديد المواد المراد تعديلها.


 

وأضاف: لا يجوز لرئيس الجمهورية تعديل مواد الدستور الحالى، ﻷن ذلك لم يخصه الدستور به، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية التى يمتلكها الرئيس حاليا هى سلطة من مهامها إصدار تشريعات ويجب أن تعرض على البرلمان القادم ويقرها أو يلغيها وما ترتب عليها بأثر رجعي.


 

وانتقد الجمل صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الحالي، قائلا: المواد الخاصة بالرئيس حاليا تجعله مجرد "طرطور بعدما كان ديكتاورا"، مشيرا إلى أن اللجنة لم تراع الوسطية فى إسناد المهام لرئيس الجمهورية والتوافق بينه وبين البرلمان.


 

ولفت الجمل إلى أن قانون البرلمان الحالي لا يوجد فيه أى مخالفة دستورية ﻷن الدستور أباح للجنة المكلفة بوضع قانون الانتخابات أن تقسم المقاعد بين القائمة والفردي كما ترى هي.


 

الدستور يؤكد


 

ونص الدستور فى المادة 226 على أنه يحق للرئيس أو لخمس طلب تعديل بعض مواد الدستور شريطة أن يذكر عدد المواد وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال، سواء كان طلب التعديل من الرئيس أو النواب، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه.


 

وإذا رُفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة،.


 

وأسند الدستور للرئيس عدد من المهام التشريعية بحسب المادة 156 فى حالة عدم انعقاد مجلس النواب، على أن يتم عرض ما أقره الرئيس على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده، وإذا رفضت يزال أثرها رجعيا.


 

من جهتها رأت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن البرلمان هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل الدستور، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر في الطرق الدستورية.


 

وأضافت الجبالي: بالنسبة لقانون البرلمان الجديد فالمحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لديها صلاحيات تحديد مدى دستورية القانون من عدمه، ولا يحق لأحد إبداء رأيه في قانون، أيًا كانت صفته، ﻷنه لا يمثل جهة مخول لها ذلك.


 

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، إن الدستور حدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح، وحددت مواده الآليات القانونية لتعديله والتي لا تسمح لرئيس الجمهورية منفردًا أن يقر تعديلات جديدة، مشيرًا إلى أن السعي إلى تعديل الدستور بعد إقراره بأشهر قليلة قصف للصف الوطني، ومن يسعى إليه لا يريد لهذا البلد الاستقرار والاستمرار في خارطة الطريق.


 

ومن ناحية أخرى لفت المهندس عبدالعزيز الحسيني، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن تحالف التيار الديمقراطي وعدد من الأحزاب تقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات البرلمانية والاعتراض على القائمة المطلقة، التي تهدر أصوات المواطنين وتجبر الدولة على إجراء الانتخابات على مرحلتين ليتسنى للقائمة الحصول على 50% + 1، وهو ما يعد إهدارا للمال العام على حد قوله، وأضاف الحسيني أن تحالفهم لم يهتم بدستورية القانون من عدمه، ولم يطعن عليه، واعتمادا على رأى المستشارين القانونيين داخل التحالف سيؤجل الطعن على دستورية القانون لحين تحديد ميعاد الانتخابات البرلمانية، والأزمة الحقيقية أن الدستور لم يحدد شكلًا محددًا لإجراء الانتخابات.


 

اقرأ أيضا:


 

التيار المدنى: انتهينا من قائمة أعضائنا للبرلمان والكفاءة هي الفيصل

شكر الله: مشاورات مع الوفد المصري لضمه للتيار الديمقراطي

السيسي: الانتخابات البرلمانية أواخر العام الجاري


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان