رئيس التحرير: عادل صبري 03:39 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

صراع بين الأوقاف وملاك مثلث المنتزه.. والوزارة: اتركوها باختياركم وإلا

صراع بين الأوقاف وملاك مثلث المنتزه.. والوزارة: اتركوها باختياركم وإلا

تحقيقات

صورة لجزء من الأرض

صراع بين الأوقاف وملاك مثلث المنتزه.. والوزارة: اتركوها باختياركم وإلا

رانيا حلمي 25 أغسطس 2014 19:54

حياة هادئة عاشها أهالي "ريف المنتزه" بمنطقة المعمورة، حيث احتفظت المنطقة بكل تفاصيل الريف المصري، من زراعة.. طبيعة حياة.. شكل المباني.. الأفران الطينية، طابع مميز يميزها عن جاراتها، فمنذ أن تسلم صغار الفلاحين أراضيهم عام 1970 طبقا لقانون الإصلاح الزراعي اشتهرت تلك المنطقة بزراعة ثمار"الجوافة" حتى عرفت بـ"جوافة المعمورة".

تعاقبت السنوات وتوارث الأبناء أراضي الآباء، مستمرون على النهج، في زراعة الجوافة، لكن دوام الحال من المحال، حيث اتجهت الأنظار للأرض المجاورة لحدائق المنتزه، فهو موقع مميز للبناء، حتى وإن أدى الأمر لطرد صغار الفلاحين بأسرهم، أو إلى تبوير الأراضي الزراعية، وتقليص المساحة الخضراء.

صراع طويل يخوضه أبناء "مثلث الريف" الذي يضم"عزبة الهلالية، عزبة العرب، منشية الأوقاف، البرنس، وغيرها "أشبه بمصارعة طواحين الهواء، فيواجهون نقص المياه، تسرب مياه الصرف الصحي للتربة، وجفاف المحصول بـ "لن يضيع حق وراءه مطالب."

الأهالي يتهمون الأوقاف بسرقة أراضيهم

اتهامات عديدة وجهها الأهالي لوزارة الأوقاف، في ظل وجود نزاع قضائي قائم بينهم، تضمنت هذه الاتهامات محاولة الوزارة، طردهم من الأراضي لصالح جهات سيادية، حيث يتم تبوير عن طريق قطع مياه الري لفترات طويلة، و تسريب مياه المجاري للأرض، مؤكدين أن عقود الاستبدال التي يتم بها بيع الأرض تحتوي على كلمة"أرض زراعية" وأن ما يتم بعد ذلك هو تبوير الأرض ودفع غرامة ثم يتم البناء بعد ذلك.

كان تقرير مجلس الشورى الصادر بتاريخ 27/2/2013 قد أوصى بوقف إصدار الترخيص وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع.

 

عقود استبدال بين الأوقاف وجهات سيادية

منذ فترة بدأت هيئة الأوقاف باستبدال جزء من الأراضي لجهات سيادية، وبعد الثورة توجه عدد من الفلاحين إلى الجيش "المنطقة الشمالية" الذي أعادهم إلى الأرض عقب إخراجهم منها منذ 2008 مستندًا إلى ما لديهم من أوراق وأن هناك نزاعًا قضائيًا قائمًا.

هكذا أكد "ممدوح" أن تلك المساحة من الأراضي تابعة للإصلاح الزراعي، وأنه مشروع متكامل، تعود فائدته على البلد بأكملها لا على الفلاح فقط فثمار الجوافة يتم تصديرها إلى الخارج، موضحًا أن تحويلها إلى منشآت سكنية لا يعود بالفائدة على أحد سوى الملاك، وهو ما يؤدى إلى نقص الرقعة الزراعية بالإسكندرية.

رغم ذلك تم بيع مساحة من الأرض، القائم عليها النزاع فتساءل الفلاحون أين يذهب المالك الأساسي للأرض فقال أحدهم"لما تاخدوا من الفلاح الأرض يروح يشتغل بلطجي؟"

وقد حصلت "مصر العربية" على صور لعقود الاستبدال التي تبيع وزارة الأوقاف من خلالها الأراضي لجهات سيادية، بينها عقد ابتدائي باستبدال قطعة أرض بالتقسيط، من قبل هيئة الأوقاف إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لـ"مباحث أمن الدولة بالإسكندرية"، وآخر بينها وبين جمعية الأمل التعاونية للبناء والإسكان التابعة لـ"مديرية أمن الإسكندرية".

 

كذلك عقد بيع أرض زراعية مسجل مع حفز حق الامتياز، الذي حرر بين اللواء ماجد غالب محمد غالب بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وجمعية الحسام التعاونية للبناء والإسكان ويمثلها اللواء عبد المعطي عبد الخالق والتابعة لـ"القضاء الشرطي العسكري" الذي استند في بند الملكية إلى أن أيلولة ملكية الأرض موضوع التعامل لهيئة الأوقاف المصرية، بموجب العقد المسجل رقم 35800 لسنة 1920 وهو العقد المشكوك في صحته -على حد قولهم-.

الشهيد حسن شندي

روى الأهالي قصة وفاة أحد صغار الفلاحين ويدعى "حسن شندي" وهو أول من استخرج شهادة ضرائب عقارية عام 2009، والتي تثبت أن الأرض مملوكة للإصلاح الزراعي، مما يوضح عدم ملكية الأوقاف لها، زاعمين أنه تم اغتيال حسن شندي في 23 سبتمبر 2009، كما نفوا ما جاء في تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد وفاة شندي ب6 أشهر والذي أشار إلى أن وفاة شندي جاءت نتيجة مادة مستخلصة من الهيروين الأبيض مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.

وأوضح الأهالي أن شندي لم يكن يتناول أي نوع من المخدرات، وأنه فقد حياته دفاعا عن أرضه وشرفه، وأضافوا "إذا كان حسن شندي راح، ففي 30 ألف حسن شندي، كل واحد موجود على الأرض هنا هو حسن شندي"

صورة زوجة حسن شندي

 

وقف الخديوي إسماعيل

كانت الأرض تابعة لوقف الخديوي إسماعيل "وقف أهلي" حتى ثورة  1952الذي كان يشبه نظام الإقطاع، وبعد الثورة صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي أنهى وقف الأرض وجعلها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي بموجب قرارات استيلاء نهائية، وتم توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين بحيث يلتزم الفلاح بسداد قيمة إيجارية معينة كل سنة.

 

وفي عام 1971 عاد نظام الوقف بقرار من الرئيس السادات من خلال إنشاء "هيئة الأوقاف المصرية" إلا أنه خصص الأوقاف بإدارة وتحصيل إيجارات الأراضي من فلاحي عزبة العرب وليست مالكة لها.

لكن الأوقاف تؤكد ملكيتها للأرض، وفي عام 1986 صدر قانون رقم 3 والذي ينص على أحقية فلاحي الإصلاح الزراعي في ملكية الأراضي الحائزين عليها بعد سداد قيمة الأرض، وبهذا قد ألغى القانون كل ما سبق عليه وما يتعارض معه حتى قرار السادات 1971 لكن الأوقاف استمرت على موقفها.

يقول "ممدوح مبروك" أحد صغار الفلاحين بمنطقة "مثلث الريف" إن الأرض تابعة للإصلاح الزراعي ولها مسجل، في الشهر العقاري برقم 4464 مأمورية الشهر العقاري بالإسكندرية وهو عن وقف الخديوي إسماعيل عن مساحة 3160 فدانًا، وتم استخراج قرارات توزيع صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من سنة 59 وحتى 1963 كانت آخر قرارات التوزيع.

 

صور قرارات التوزيع

 وأوضح"مبروك" أن الأرض عادت للأوقاف بقانون الرد رقم 42 لسنة 1971 والذي أصدره الرئيس السادات بأن ترد الأرض إلى الأوقاف على سبيل الإدارة والاستغلال وليس التملك فهيئة الأوقاف تبيع الأرض حاليا بعقود استبدال وليست عقود ملكية لأنها لا تملك.

 كما أشار إلى وجود نزاع قضائي بين الفلاحين وهيئة الأوقاف منذ 2009، مؤكدا عدم قدرة الأوقاف على إثبات ملكيتها لهذه الأراضي حتى الآن.

وأضاف: "أما الإصلاح الزراعي فيؤكد أن الأرض كانت تابعة للإصلاح الزراعي ومنذ ردها للأوقاف بموجب قانون 1971 لا تعلم عنها شيء."

 وبين مبروك أن قرار الرد الذي أصدره السادات  كان ينص على رد الأراضي التي لم تتصرف فيها هيئة الإصلاح الزراعي، لكن الأوقاف ردت الأرض بأكملها التي تصرف فيها الإصلاح والتي لم يتصرف فيها: قائلا: "فبطشت الأوقاف على الأرض كلها"كما أوضح أن الأوقاف تطالب صغار الفلاحين بإيجار الأرض رغم قلة المحصول لقلة المياه إلا أن الأوقاف رفعت القيمة الإيجارية للأرض في الفترة الأخيرة لتصبح 6000 جنيه لفدان الجوافة بعد أن كانت 2000 جنيه وهي المبالغ التي لا يتحصل عليه الفلاح-على حد قوله-

كذلك يشكو الفلاحين من عدم وجود دعم من الدولة على الأسمدة وقلة المياه حيث يروون الأرض بمياه المجاري.

ملكية الأوقاف للأرض

استمر الجدال حول الأرض التي لم تستطع الأوقاف إثبات ملكيتها حتى الآن حسب أقوال الأهالي مؤكدين أن كل ما قدمته الأوقاف من أوراق إلى المحكمة هي صور عقود الإيجار المبرمة بينها وبين الفلاح وهذا لا يثبت ملكيتها للأراضي، بل إن ما يثبت ملكية الأرض هو وجود عقد مسجل وحتى الآن استخرج الأهالي 3 شهادات من الضرائب العقارية بالإسكندرية كلها تثبت أن الإصلاح الزراعي هي الجهة التي تدفع الضريبة العقارية للأرض حتى الآن ومن يدفع الضريبة العقارية هو من يملك العقد المسجل.

تهديد الفلاحين

كما أكد الأهالي تعرضهم للتهديد من قبل بعض الجهات فقال "عباس حمدي سليمان" أحد الفلاحين من منطقة الهلالية، أنه تعرض للتهديد من قبل أحد القضاة الذي جاء منذ فترة وقال له"أنا حكمت على ناس بالإعدام بعدد شعر راسك, وليا أرض وحخدها، وأحنا أتصلنا بالسيسي وقالنا بعد الانتخابات الأوقاف حتسلمكم الأرض"

وأشار الأهالي لتكرار هذه الواقعة على فترات متفاوتة, حتى أن بعض الفلاحين حين ذهبوا لدفع القيمة المالية للإيجار في الجمعية الزراعية تم إبلاغهم من قبل الجمعية بأن الأرض قد تم تسليمها للملاك الجدد.

الرأي القانوني

يرى الأستاذ محمود حمدي الكبير محامي صغار الفلاحين بمنطقة مثلث ريف المنتزة أن جميع المستندات والأحداث التاريخية تثبت ملكية الفلاحين للأرض وأن جميع القوانين المتعاقبة لم تنكر تلك الملكية حتى قانون إعادة إنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 80 لسنة 1971 الذي أصدره الرئيس السادات, لم ينزع تلك الأراضي من هيئة الإصلاح الزراعي وولايتها عليها ولو يغتصب حق الفلاحين فيها كما تدعي الأوقاف الآن-على حد قوله-

وأكد حمدي أن الدولة هي التي منحت الفلاحين تلك الآراضي من خلال قوانين الإصلاح الزراعي, وهي التي تستطيع أن تمنحهم حق التسجيل وتقنين أوضاعهم ومن ثم تحسين أحوالهم المعيشية, وتوفي السبيل لتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم, من خلال إعلاء سيادة القانون في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية في إحدى صورها ومحاربة الفساد.

تباطؤ القضاء رغم تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكية الفلاحين للأرض

وفي محاولة من الأهالي للحصول على الأرض حرر محضر برقم 9286 لسنة 2011 يطالبون فيه بتمكينهم من الأرض, على أثره عاين النقيب "ممدوح شعبان" من قسم طوسون بمعاينة الوضع وأتطلع على المستندات, إلا أنهم لم يحصلوا على قرار التمكين.

كذلك أشار"محمد الكاشف" باحث بالمباردة المصرية للحقوق الشخصية, -وهو المركز المتابع لسير الدعوى-

إلى وجود دعوى مدنية برقم 506 لسنة 2009, وأخرى مدني لسنة 2013 بمجلس الدولة والتي بها شق مستعجل وآخر موضوعي تم تأجيلها أكثر من 5 مرات.

وأوضح "ممدوح" أن القضاء لم يفصل في الأمر مشيرا إلى امتلاك الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض 15 فدانًا في الأرض المتنازع عليها, كذلك امتلاك العاملين بوزارة العدل 15 فدانًا في نفس الأرض, وأضاف "ليه القضاء مش عاوز يفصل لو الأوقاف معاها أوراق تثبت ملكيتها للأرض؟"

وأكد "الكاشف" أنه تم تقديم كافة الأوراق التي تثبت أحقية الفلاحين في الأرض, بينها قرارات التوزيع الصادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عام 1959, 1963 بينها

1-قرار استيلاء نهائي برقم 4664/25/12/1960 بشأن اعتماد الاستيلاء النهائي على بعض الأراضي المسلمة طبقا لقانون 152 لسنة 1957، والذي يثبت أعتما الاستيلاء النهائي على وقف الخديوي إسماعيل وذلك عن مساحة 1162 فدانًا، 2 قيراط، 22سهمًا بناحية القومبانية الإنجليزية-سابقا- قسم المندرة الإسكندرية، مما يثبت أن الأرض تابعة للإصلاح الزراعي.


 

2-مكلفة ضرائب عقارية من واقع دفتر مكلفة الأطيان والتي تثبت ملكية الإصلاح الزراعي للأرض المتنازع عليها، والتي تفيد بنقل ملكية جزء من الأرض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى الشركة العامة للدواجن بمساحة 7 أفدنة، 11 قيراطًا، 8 أسهم في 15 يوليو 1981، لتنفيذ مشروع محطة دواجن والتي تثبت ملكية الإصلاح الزراعي للأرض بعد أن تسلمتها من "نظارة الأوقاف" طبقا للقانون 152 لسنة 57 وهي ضمن مسطحات أخرى سلمت بذات القانون بناحية المندرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية، ويوضح هذا العقد في بنده الثاني أن انتقال الملكية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي كان بموجب قرار اعتماد الاستيلاء النهائي رقم 17 بجلسة 15 بتاريخ 5 يوليو 1960 قبل وقف الخديوي إسماعيل طبقا للقانون 152 لسنة 1957 المسجل برقم 4664 بتاريخ 25/12/1960 بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية.

3-محضر اجتماع  وقرارات مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، الذي يثبت الحق الأصيل للهيئة في إدارة استغلال تلك الأراضي, وأن الأرض لا يجوز رجوعها مرة أخرى إلى الأوقاف، حتى لو تم إلغاء توزيعها للمنتفعين.

4- قرار محافظ الإسكندرية رقم 403 لسنة 2009 باستيلاء مؤقت لتنفيذ محطة رفع صرف صحي بعزبة"المكنة" الذي يوضح في القرار رقم 7 لسنة 64 بتعديل اسم شياخة القومبانية الإنجليزية التابعة لقسم شرطة المنتزه محافظة الإسكندرية لشياخة الناصرية والذي يؤكد ملكية الإصلاح الزراعي للأرض المتنازع عليها.

5-شهادة عقارية صادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن المدة من 25/12/1960 حتى 15/4/2012 والتي تثبت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأرض.

6- العقد المسجل رقم2091 لسنة 2009 الخاص ببيع أرض من الأوقاف لجمعية الحسام"مع الاحتفاظ بحق الأمتياز" والذي ناقشه التقرير النهائي لتقييم أعمال اللجنة المشكلة من لجنة التنمية المحلية والقوى البشرية لمجلس الشورى بتاريخ 27/2/2013 والذي أفاد بأن الأطيان التي تم بيعها في العقد رقم 35800 لسنة 1920 من البنك العقاري المصري لكلا من وزارة الأوقاف والأوقاف السلطانية, ووجود تمايز بين الأوقاف السلطانية ووزارة الأوقاف يقطع بعدم إنفراد وزارة الأوقاف بملكية هذه الأطيان, بأي صورة من الصور على وزارة الأوقاف.

 

7-التقرير النهائي لتقييم أعمال اللجنة المشكلة من لجنة التنمية المحلية والقوى البشرية, والذي يتضمن تقرير مصلحة أبحاث الزييف والتزوير، تقرير هيئة المساحة المصرية، تقرير هيئة الأوقاف، تقرير هيئة الإصلاح الزراعي، تقرير حول أداء المحافظة، والذي أوصى بـ الترخيص لهيئة الإصلاح الزراعي بفتح باب التقنين للأهالي ممن يثبت له الحق.

 

 8-قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة الأقاف المصرية والذي يستثني الأراضي التي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من إدارة الأوقاف.

 

9-مكلفة عقارية تثبت أن الأطيان وقف خيري اسماعيل باشا خديوي مصر"كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب"

 

10- قرارات توزيع سنة 1959, 1963 وهي قرارات الموافقة على إلغاء عقود الإيجار لبعض المساحات واعتماد توزيعها على صغار الفلاحين والتي تبين اعتماد وتوزيع الأطيان محل النزاع على  المنتفعين.

الأوقاف تحذر الأهالي 

قال المهندس صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف المصرية ردا على رواية الأهالي "الأرض دي كلها أراضي أوقاف, وأي حد متعدي على آراضي الأوقاف سيتم إزالة التعدي فورا, والأفضل أن الناس دي تترك الأرض مختاره بدل من أن تتركها مجبرة لأن دي أرض أوقاف وهو وقف خاص بالأيتام والفقراء, وأكد على احترام أحكام القضاء"

 

 

اقرأ أيضا 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان