رئيس التحرير: عادل صبري 03:20 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

مشاركة المرأة في مصروف البيت .. اختيار أم إجبار؟

مشاركة المرأة في مصروف البيت .. اختيار أم إجبار؟

المرأة والأسرة

مصروف البيت

مشاركة المرأة في مصروف البيت .. اختيار أم إجبار؟

رفيدة الصفتي 22 فبراير 2017 15:32

مصروف البيت أحد أسباب المشاكل في الحياة الزوجية، وهو من الأمور الهامة التي يجب مناقشتها قبل الزواج، فمن الطبيعي أن يكون واجبا على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده، ولكن لظروف الحياة قد تضطر المرأة للعمل بعد الزواج ويصبح لها راتبا خاصا تتقاضاه.

 

فهل من حق المرأة الاحتفاظ بمالها بعيدا عن مصروف البيت، أم من الواجب عليها المساهمة في ميزانية المنزل؟ وهل يجب أن تسهم بكامل راتبها أم بجزء يسير منه أم بنصفه فقط؟ وهل من حق الرجل إجبارها على المساهمة في مصروف البيت، أو التحكم في مال المرأة؟

 

مصر العربية تعرض آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع، فيقول محمد علي: "مالها الخاص ده حقها أقصي ما يعمله الزوج هو النصيحة إذا حبت تسمعلها، أو ينهاها لو بتصرف في محرمات وأكيد هي ملزمة بالمساهمة لأن الإنفاق ده واجب عالرجل".

 

ويعلق جمال عبد المجيد: "الست العاملة لا تساعد أو تساهم في المنزل بل تحمل الزوج مالا طاقه به، لأنها تعتمد على الوجبات الأساسية من الخارج الدليفري، وذلك يزيد من أعباء الزوج وهي لا تشارك بحجة أن هذا ليس من الشرع أن تساهم في المنزل، ونتيجه عملها أنها تعتمد على الأشياء الجاهزة من معظم متطلبات البيت الأساسية، وهذا يحمل الزوج أكثر الأعباء".

 

بينما ترى هويدا نصر أن: "الرجل هو المسؤل الأول عن الإنفاق، ومشاركة الزوجة تكون في حالة أن الرجل صرف كل اللي معاه والبيت لسه محتاج، ويبقي فاهم أن ده مش واجب عليها ولما حالته المادية تتحسن مش من حقه يطلب مشاركتها".

 

وبدوره يقول حسام الحفار: "أنا ﻻ أقبل أن تصرف زوجتي على البيت، وﻻ حتى أن تشتري ثيابا لها من مالها، وأنا أقوم بكافة المصاريف والحمد لله؛ لأن هذا من واجبي أوﻻ، وثانيا لأن الزوجة التي تصرف على بيتها مع زوجها تكون مشاركته بالمصروف وبالرجولة، وﻻ يستطيع أن يقول لها كلمة واحدة أن هذا خطأ وهذا صحيح".

 

وتتفع أماني شوقي معه في الرأي، فتقول: "المرأة لها ذمة مالية منفضلة في الإسلام، ومن حقها تتصرف فيه زي ما هي عايزة ولا سلطان للرجل عليها إلا لما صرفته فيما يغضب الله، وإذا كانت بتشارك في البيت فدا تفضل منها وليس واجب".

 

وتختلف معها نورا مصطفي، حيث تعلق: "المفروض الزوجة من نفسها تساعد جوزها في الظروف اللي احنا فيها دي، ويبقى جزء من فلوسها ليها لوحدها.. الله يكون في عون الشباب والله أقصى مرتب هايبقي كام يعني؟"

 

بينما تقول زينب فاضل: "لو بالشرع يبقي فلوسها ليها ولها كمان مصروف خاص من الزوج، أنما ممكن يبقي بالاتفاق مقدرتي ومرتبي كذا مشي بيهم البيت، فانما لو احتاجت يقولها انتي عارفة دي إمكانياتي، وهي لو حبت تحط بمزاجها يبقي ماشي محبتش يبقي مش بالإجبار، وأعتقد أي ست باقية على بيتها هتساعد برضو مش هتسيب الحمل كله".

 

وجهة نظر أخرى

 

وتطرح دعاء الطيار وجهة نظر أخرى : "أنا ليا رأي غريب شوية.. لو الزوجة بتشتغل برضا زوجها التام، وهو قادر يكفي بيته الأساسيات كويس يبقى مش من حقه يطالبها أنها تشارك في المصروف، لأنها لو شاركت في المصروف يبقى هو يشارك في شغل البيت بنفس النسبة".

 

وأضافت: "بس الزوجة تتفضل وتشارك في كماليات البيت واحتياجاتها الزايدة، يعنى لبسها تجيب أغلبه مش كله لأن الزوج ملزم بالكسوة حتى لو كانت الزوجة أغنى منه، بس الزوجه الموظفه احتياجاتها كتير طبعا".

 

وتابعت: "أما بقى لو بتشتغل عشان تكفي احتياجات البيت والولاد مع جوزها، لأنه غير قادر يبقى كتر خيرها وهو يشارك في شغل البيت ومسؤولية الولاد، وما يبقاش راجع معاها من الشغل ويدخل ينام وهي جري على المطبخ، وتشوف البيت وتنضيفه ومذاكرة الولاد وهمهم، وفي الآخر يقعد يتأمر ويطلب ويتنطط عليها بحجة أنه جاي من الشغل تعبان، ويتعامل معاها على أنها إنسان آلي.. وده للأسف حال أغلب البيوت المصرية".

 

ويرى علي المصري أن: "الزوج هو المسؤول مسؤولية كاملة عن مصاريف البيت، دخل الزوجة يخص الزوجة فقط، ومن حق الزوجة التصرف في دخلها بكل حرية، لكن ليس من حقها أن تطلب من زوجها الإنفاق على أشياء لا يراها هو ضرورية أو تفوق مقدرته المالية".

 

ويقول سيف الدين فتحي: " من حقها التصرف في مالها بدون إذنه، لكن حسن العشرة برده أنها تستشيره وتعمل بالصح زي ماجوزها أكيد بياخد رأيها في أموره المادية".

 

وتعلق سلمى محمد: "أنا شايفة أن ده بالاتفاق ما بين الإتنين؛ يعني الموضوع مايبقاش إجبارى للزوجة لأن دة بيأثر على نفسيتها تجاة الزوج، لأن في الأصل الزوج ملزم بمصاريفها أما مشاركتها هي في المصروف لازم يبقى اختياري".

 

الإنفاق برضاها دون غصب

 

بينما ترى الدكتورة دعاء راجح الاستشارية الاجتماعية والأسرية: "لو هنتكلم من الناحية الشرعية فكل الأدلة الشرعية الي مفيش عليها أي خلاف توجب على الرجل الإنفاق على بيته وأسرته حتى لو زوجته ليها مال ومرتب"، لافتة إلى أن "دا الشرع الصريح الوارد في القرآن صراحة في عدة مواطن يصعب حصرها، وهذا هو العدل".

 

وأضافت في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكن لو هنتكلم على مستوى الفضل والإحسان والعطاء هنقول إن من الفضل أن المرأة تشارك بأي قدر، وخاصة لو الزوج إمكاناته محدودة، والقدر دا هي حرة فيه تماما تقدره هي بقدرها".

 

وتابعت راجح: "ومفيش أي دليل شرعي يدل عليه لأن في عهد الرسول مكانش فيه ستات ليهم مرتبات أصلا، فدي حاجة مستحدثة تماما كل مفتي فيها بيقول رأيه حسب المجتمع الي هو عايش فيه، ودا بيكون رأيه هو الشخصي مش رأي الشرع".

 

ونصحت الاستشارية الاجتماعية المرأة: "ممكن تتحمل مصروفاتها هي الشخصية، ممكن تتحمل بعض من مصروفات البيت، ممكن تتحمل مناصفة، ممكن تتحمل الجزء الأكبر وخاصة لو دخل زوجها فعلا قليل، لكن المهم يكون برضاها تماما دون إكراه أو غصب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان