رئيس التحرير: عادل صبري 12:16 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحماية من العنف الأسري.. محاضرة توعوية بالبحرين

الحماية من العنف الأسري.. محاضرة توعوية بالبحرين

المرأة والأسرة

مسيرة تندد بالعنف الأسري بالبحرين

الحماية من العنف الأسري.. محاضرة توعوية بالبحرين

متابعات 02 مايو 2016 10:48

عقدت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني محاضرة توعوية بعنوان "الحماية من العنف الأسري"، وذلك في مقر المجلس بالرفاع، قدمها الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة، والمحامية شهزلان خميس عضو الاتحاد النسائي البحرين.


وخلال اللقاء قدم الدكتور محمد وليد المصري المستشار القانوني للمجلس الاعلى للمرأة عرضا مرئيا يتناول الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري، مشيرا الى ان توجه المجلس الأعلى للمرأة نحو وضع وإعداد استراتيجية تختص بالوقاية من العنف الأسري وحماية المرأة منه، وبالتالي الأطفال ،جاء امتداداً لمحور "استقرار الأسرة" في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وأكد المستشار القانوني للمجلس أن المجلس الأعلى للمرأة يتطلع ان تكون هذه الاستراتيجية بمثابة السند التطبيقي لقانون الحماية من العنف الأسري، وبمثابة الأداة المساعدة على تطوير التشريعات المعنية بالعنف الذي قد يمارس ضد المرأة في محيطها الأسري، وتجويد الخدمات المقدمة من رعاية وتأهيل، وتثبيت الاحصائيات الواقعية لحالات العنف، بالإضافة الى متابعة طبيعة وكيفية تعاطي الرأي العام مع ظواهر العنف والتعمق في دراسة مسبباته وآثاره.

واستعرض الدكتور محمد وليد المصري الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري، المتضمنة تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري في التوجه الاستراتيجي الوطني، والتكفل بالضحايا وتقديم الخدمات المؤسسية الشاملة من قبل فريق عمل مؤهل ومتعدد التخصصات، ووضع قانون لحماية المرأة من العنف الأسري ومراجعة القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وتنفيذ البرامج التوعوية بمبادئ الوقاية والحماية والخدمات من خلال تعزيز الدور الإعلامي، بالإضافة إلى إجراء دراسات علمية رصينة حول العنف ضد المرأة وانشاء قاعدة بيانات خاص برصد هذه الحالات.

وتطرق المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة خلال المحاضرة إلى قانون العنف الأسري، مشيرا إلى أن إصدار القانون رقم ( 17 ) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري يعد إضافة هامة جديدة إلى منظومة التشريعات النوعية التي تشهدها مملكة البحرين في مجال المرأة والاسرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي المجلس جاهداً إلى خفض حالات العنف عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص.


وفي ختام المحاضرة اكد الدكتور المصري على ضرورة تدريب و توعية العاملين على إنفاذ هذا القانون من مراكز شرطة أو أعضاء النيابة العامة أو مراكز الإيواء على كيفية التعامل مع بلاغات وحالات العنف، وخاصة حالات العنف المتعلقة بالأطفال والنساء وعدم تركها تعالج كبقية جرائم العنف العادية نظرا لما تقتضيه طبيعة حالات العنف الاسري من إجراءات وخصوصية، مشيرا إلى أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات الرسمية وعلى رأسها الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية في سبيل إنجاح تطبيق القانون لكي يحقق الأهداف المأمولة في بناء أسرة خالية من العنف.

من جانبها أوضحت المحامية شهزلان خميس أن العنف قانونا هو "كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الضرر أو الأذى بالآخرين، وقد يكون هذا الأذى جسديا أو نفسيان فالسخرية والاستهزاء من الفرد وفرض الرأي بالقوة وإسماع الكلمات البذيئة والحد من حرية الحركة قسريا، جميعها أشكال مختلفة لظاهرة العنف.


وأشارت خميس إلى أن قانون الحماية من العنف في إطار الأسرة وُضع في إطار الدستور الذي قرر بمادته الخامسة من (الباب الثاني) حماية الأسرة البحرينية والحفاظ عل كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.


وأكدت خلال المحاضرة على أهمية القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري في معالجة ما يقع في إطار الأسرة من عنف بأشكاله المختلفة وبقصد مساعدة ضحية العنف وردع المعنف بما يتلاءم ويتوائم مع احتياجات الأسرة البحرينية وبصورة تضمن المحافظة على تماسك الأسرة وتحقق الردع في الجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة.


ودعت خميس إلى توسعة مفهوم العنف الأسري ليشمل "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به والذي يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".


وأكدت خميس أهمية أن تعمل جميع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد النسائي البحريني بالجمعيات النسائية المنضوية إليه متكاتفين مع المجلس الأعلى على تفعيل الخطة الاستراتيجية بتغطية جميع مناطق البحرين كافة وأهمها قطاعات النساء في جميع المواقع وكذا المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات للتوعية بشأن جوهر القواعد الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء.


اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان