رئيس التحرير: عادل صبري 04:24 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"نهضة تونس" تدعو لحوار لإصلاح تشريعات

وسط دعوات للإعلاميين لمقاطعة الرئاسة..

"نهضة تونس" تدعو لحوار لإصلاح تشريعات

الأناضول 16 سبتمبر 2013 18:28

دعا حزب حركة "النهضة"، الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، إلى فتح حوار وطني حول إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بحرية التعبير والنشر.


وبحسب بيان للحزب اليوم الاثنين، فإن هذه الدعوة تأتي من أجل "منح الإعلاميين المزيد من الحريات والحقوق وإلغاء العقوبات البدنية بحق الصحفيين بشكل واضح."


كما عبرت الحركة عن "مساندتها المبدئية لحق الإعلاميين في التعبير الحر عن آرائهم وأفكارهم وممارسة مهنتهم النبيلة بعيدا عن كل أشكال التهديد والضغط".


وأشارت الحركة إلى أن إيمانها "القوي" بمبدأ حرية التعبير يعد جوهر الحياة الديمقراطية التي ناضل لأجلها الجميع، مشددة على أنه "مبدأ غير قابل للتجزئة."


كما عبرت الحركة أيضا عن احترامها الكامل للسلطة القضائية ولاستقلاليتها المكفولة دستوريا، ونفت وجود أي علاقة لها بأي من الإجراءات القضائية.


وتأتي دعوة النهضة عقب ساعات من مسيرة شارك فيها مئات الإعلاميين التونسيين، اليوم بالعاصمة تونس، ضد قرار قضائي بتوقيف وسجن الصحفي زياد الهاني بتهم انتقاد قاضٍ بلا دليل.


كما دعوا أيضا لإضراب عام غدا الثلاثاء ومقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاثة (الرئاسة والحكومة والبرلمان المؤقت) إعلاميا، احتجاجا على محاكمة الصحفي.


وأصدر قاض التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة الماضية، قرار إيداع بالسجن فى حق الصحفي زياد الهانى دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده لقاضٍ تونسي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في وقت لاحق من اليوم نفسه، الإفراج مؤقتا عن زياد الهاني بكفالة مالية قدرها 2000 دينار ( 1200 دولار تقريبا) مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت لليوم الاثنين باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.


وكان مصدر قضائي قال إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة "الثلب، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني في تلفزيون خاص ضد وكيل جمهورية (قاض) بتونس."

 

وتهمة الثلب تتمثل في انتقاده للقاضي دون تقديم أدلة.

 

وكان الهاني انتقد إيقاف متهمين اثنين في قضية قذف وزير الثقافة التونسي، المهدي بن مبروك، بالبيض، دون أدلة، ودعا إلى إيقاف وكيل الجمهورية (القاضي) الذي أمر باحتجاز المتهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان