رئيس التحرير: عادل صبري 08:35 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المعارضة البحرينية تتهم الأمن بفض مظاهراتها بالقوة

المعارضة البحرينية تتهم الأمن بفض مظاهراتها بالقوة

العرب والعالم

تظاهرات في البحرين - ارشيفية

المعارضة البحرينية تتهم الأمن بفض مظاهراتها بالقوة

الأناضول 14 سبتمبر 2013 05:18

 اتهمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، قوات الأمن بفض مظاهراتها، مساء أمس الجمعة، بالقوة والعنف، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين باختناقات نتيجة إطلاق الغازات الخانقة، بحسب جمعية الوفاق.

وقالت "الوفاق" في بيان أصدرته، اليوم السبت إن "قوات النظام قمعت تظاهرات سلمية مطالبة بالتحول الديمقراطي في منطقتي جدحفص والمصلى (غربي العاصمة المنامة) وما حولهما، واستخدمت القوات القوة والعنف ضد المتظاهرين".

وبينت الجمعية المعارضة أن قوات الأمن "تواجدت بأعداد كبيرة لتطويق المنطقة التي كان يفترض خروج تظاهرة سلمية فيها بدعوة من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ومنعها النظام بشكل تعسفي وغير قانوني في إطار مصادرة الحقوق والحريات".

وبينما قالت "الوفاق" إن "العديد من المواطنين أصيبوا باختناقات نتيجة القمع الكثيف وإطلاق الغازات"، لم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية.

وكانت السلطات البحرينية  قد أعلنت منع مسيرة دعت لها المعارضة، مساء أمس الجمعة، وقالت إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاركين بها".

وفي أعقاب المنع، أعلنت المعارضة البحرينية تمسكها بحقها الطبيعي في التظاهر السلمي كما هو مقرر في المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور.

وأدان عدد من الجمعيات البحرينية، منها "الوفاق ووعد والتجمع القومي الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي والإخاء الوطني" في بيان سابق قرار منع التظاهرة، معتبرة أن هذا القرار "قمع ومصادرة لحق إنساني طبيعي وخنق لرأي غالبية الشعب البحريني في المطالبة بالحرية والديمقراطية".

وشددت في بيانها على رفض هذا القرار، معتبرة أن "قرار المنع باطل ولا مشروعية له، ويتنافى مع المقررات الدولية".

يشار إلى أن المعارضة البحرينية قد دعت لمسيرة أمس الجمعة تحت عنوان "إرادة لا تنكسر" الساعة (14:00 تغ) في إطار فعالياتها لما تراه مطالبة بالتحول نحو الديموقراطية.

ويأتي منع المسيرة بعد أسبوع من تسيير المعارضة أول تظاهرة في العاصمة منذ أن أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون نهاية يوليو/ تموز الماضي يحظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في العاصمة المنامة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة محاولة لإجهاض الحركة الاحتجاجية.

وحالت قوانين جديدة إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن البحرينية في البلاد من تجمع المعارضة بأعداد كبيرة في إطار مظاهرات "تمرد 14 أغسطس/ آب" التي كانت تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في هذا اليوم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، عندما دعت لمظاهرات للمطالبة بإقالة الرئيس السابق محمد مرسي وهذا ما تم على إثرها بعد تدخل الجيش المصري.

وقبل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس/ آب، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، فيما تقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان