رئيس التحرير: عادل صبري 03:26 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

أكبر أحزاب ليبيا يرفض سحب الثقة من حكومة زيدان

أكبر أحزاب ليبيا يرفض سحب الثقة من حكومة زيدان

العرب والعالم

رئيس الوزراء الليبي على زيدان

أكبر أحزاب ليبيا يرفض سحب الثقة من حكومة زيدان

وكالات 12 سبتمبر 2013 18:37

أعلن النائب الليبي توفيق الشهيبي رئيس كتلة حزب تحالف القوى الوطنية "ليبرالي" في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) رفض كتلته التي تمتلك أكبر عدد من مقاعد البرلمان سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء على زيدان واستبدالها بحكومة أخرى، وقال: "لن نرضى بحكومة فاشلة جديدة".


وقال الشهيبي لوكالة الأناضول اليوم الخميس، إن "الغرض من مساعي بعض النواب لسحب الثقة هو الوصول إلى السلطة وعزل خصمهم السياسي رئيس الوزراء علي زيدان، وتكليف شخصية تتبع جماعة الإخوان المسلمين بمنصب رئاسة الوزراء".


وأضاف: "لا يجب سحب الثقة من الحكومة من أجل مصالح ضيقة وتنصيب شخصيات بعينها".


وأوضح أن كتلته تسعى لإصلاح الحكومة الحالية وليس إسقاطها، معتبرا أن المشكلة في البلاد هي "سياسية بالدرجة الاولي وتتعلق بالسلطة التشريعية وليس بالسلطة التنفيذية".


وقال: "قوى الثورة منقسمة إلى معسكرات ولابد من الجلوس معهم في حوار مجتمعي  شامل يفضي إلى حل كافة المشاكل السياسية من جذورها".


وتملك كتلة تحالف القوى الوطنية 11 وزيرا بالحكومة الانتقالية، و39 نائبا في المؤتمر الوطني الذي يبلغ عدد نوابه حاليا 180 نائبًا، حيث تم في وقت سابق إقالة نحو 20 نائبا من المؤتمر الذي يبلغ عدد أعضائه إجمالا 200 عضو.


ويقود الحزب السياسي البارز محمود جبريل وهو أول رئيس وزراء بعد ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي.


ويعتبر حزبا "تحالف القوى الوطنية" و"العدالة والبناء" التابع للإخوان المسلمين، أكبر فصيلين سياسيين يسيطران على المشهد السياسي في ليبيا، ودائما ما يشهد المؤتمر الوطني العام، أزمات سياسية عقب الخلافات الحادة بين الحزبين.


وتملك كتلة العدالة والبناء،  خمس حقائب وزارية، و17 نائبا في المؤتمر الوطني.


 وكانت كتلة العدالة والبناء قد هددت بالانسحاب من الحكومة الانتقالية، ودعت لإسقاطها بسبب ما وصفوه بالعجز في إدارة ملف الخدمات.


وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، الشهر الماضي، إطلاق حكومته مبادرة للحوار الوطني، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه بناء الدولة الليبية، فيما أكد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، دعم المنظمة الدولية للمبادرة.


وتشهد ليبيا تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين.


وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الجديدة، بعد أنهت الثورة الشعبية نحو 42 عاما من حكم العقيد الراحل، معمر القذافي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان