رئيس التحرير: عادل صبري 07:36 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

العفو الدولية: الكويت تفرض قيودا لخنق الحرية

العفو الدولية: الكويت تفرض قيودا لخنق الحرية

العرب والعالم

الشرطة الكويتية

العفو الدولية: الكويت تفرض قيودا لخنق الحرية

وكالات 16 ديسمبر 2015 14:21

قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، جيمس لينش، اليوم الأربعاء، إن "السلطات الكويتية تقوم باجراءات وفرض قيود مفرطة لخنق الحرية، التي لها دور أساسي داخل المجتمع".

و أبدى لينش، في مؤتمر بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمناسبة إطلاق تقرير المنظمة تحت شعار "سياسة القبضة الحديدية"، قلقه من "تدهور الوضع الحقوقي في الكويت، والذي يمثل خيبة أمل".

و أضاف لينش: "خلال السنوات الأربع الأخيرة كنا قادرين على القيام بزيارات رسمية والالتقاء بالمسؤولين والدخول إلى السجن لعدد من السنوات، وكان هناك حوار حول قضايا حقوقية متعددة"، داعياً الى الاستمرار بهذا الحوار.

و أفاد أن تقرير المنظمة بعنوان "سياسة القبضة الحديدية"، "سلط الضوء على تجريم المعارضة السلمية في الكويت من خلال الحملة القمعية عليها منذ عام 2011".

وقال: "لا ينبغي أن يزج بأي شخص في السجن لمجرد التعبير عن رأيه سلمياً، مهما كانت آراؤه مناهضة للسلطة، حيث أن القوانين التي تخنق حرية التعبير تتناقض تماما مع القانون الدولي، وينبغي على السلطات الكويتية الإقرار بحق النقد والنظر إليه بوصفه فرصة للحوار والنقاش".

وأشار إلى أن "القانون الكويتي ذهب إلى حد تجريم استخدام وسائل الاتصال، من خلال قانون جديد خاص بجرائم الانترنت أو الجرائم الإلكترونية، سيدخل حيز التنفيذ العام القادم"، داعيا السلطات الكويتية إلى مراجعته وتأجيل تطبيقه.

من جهته قال الباحث في شؤون الكويت بمنظمة العفو الدولية دروري دايك أن المادة ٣٦ من الدستور الكويتي تؤكد أن للجميع حرية التعبير بما يتفق مع القوانين، مبينا أن "هناك بعض الأمور مثل الإهانة، لا توجد في القوانين وبعضها مكتوب بغموض بحيث لا يمكن تفسيرها بسهولة، خاصة المتعلقة بالأمن العام".

ولفت إلى أن "الحكومة استخدمت سحب الجنسية كأحد أساليب تطبيق القانون، والذي عانى من ذلك هم السياسيون وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) السابقين ومستخدمي تويتر والصحافيين".

وأضاف: "نحن لا نشارك الحكومة رأيها وندعم الجميع في التعبير عن رأيه بحرية، ويشمل ذلك مسلم البراك السياسي السابق".

و يقضي المعارض مسلم البراك عقوبة بالسجن سنتين بتهمة إهانة الذات الأميرية، حيث صدر حكم نهائي بحبسه في 18 مايو/ أيار الماضي، وسلم نفسه لتنفيذ الحكم في 13 يونيو الماضي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان