رئيس التحرير: عادل صبري 01:22 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير الدفاع التونسي: هناك تباطؤ من الدول بإرجاع أموالنا المهرّبة

وزير الدفاع التونسي: هناك تباطؤ من الدول بإرجاع أموالنا المهرّبة

العرب والعالم

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

وزير الدفاع التونسي: هناك تباطؤ من الدول بإرجاع أموالنا المهرّبة

وكالات 09 ديسمبر 2015 15:27

أكدَّ وزير الدفاع الوطني التونسي، وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني وجود "بطء" في إرجاع أموال بلاده "المهرّبة"، لافتًا إلى عدم رفض أي دولة من الدول التي تمَّ تهريب الأموال إليها في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي تمَّت الإطاحة بحكمه في 14 يناير 2011، إرجاع هذه الأموال.

 

وقال الحرشاني، في مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء، إثر انطلاق الدورة الرابعة للمؤتمر العربي لاسترداد الأموال المنهوبة والذي يقام بمدينة الحمامات التونسية شرق، حسب "الأناضول": "لم ترفض أي دولة إرجاع الأموال ولكن هناك تباطؤ".

 

وأضاف أنَّ بلاده لا تعرف بدقة مقدار الأموال التي تورَّط الرئيس الأسبق بن علي وعائلته في تهريبها إلى الخارج، لافتًا إلى أنَّ هناك صعوبات هامة جدًا ومعقدة لاسترجاعها، وفق تعبيره.

 

ومنذ 2011، وجَّهت وزارة العدل التونسية 75 طلبًا لنحو 20 دولة أجنبية في إطار استرجاع الأموال المهربة، لم تستجب منها سوى لبنان، التي أرجعت لتونس 29 مليون دولار، وإسبانيا التي أعادت يختًا، تعود ملكيته لـ"بلحسن الطرابلسي" صهر بن علي، فيما وعدت سويسرا، تونس بإعادة مبلغ 60 مليون فرنك سويسري، كانت في أحد الحسابات المصرفية لـ"بن علي".

 

وفي مارس 2011، أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم، عقب ثورة أطاحت به.

 

وأعلن البنك المركزي التونسي، في يونيو الماضي، أنَّه توصَّل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في عشرة بلدان، هي سويسرا "حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر 2011"، وفرنسا "حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011"، وكندا "حسابات مصرفية، وعقار"، وبلجيكا "حسابات بنكية"، والإمارات العربية المتحدة "حسابات بنكية وعقارات"، وألمانيا "عقار واحد"، وإيطاليا "يخت استرجع في 2013"، وإسبانيا "يخت استرجع في 2013"، ولبنان "حسابات مصرفية، وتم استرجاع 28 مليون دولار"، ولوكسمبورج "حساب مصرفي".

 

وفي 20 أكتوبر الماضي، قرر رئيس الحكومة الحبيب الصيد إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان