رئيس التحرير: عادل صبري 01:45 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البحرين تستدعي القائم بالأعمال اللبناني

البحرين تستدعي القائم بالأعمال اللبناني

العرب والعالم

مظاهرات بالبحرين -ارشيف

إثر استضافة بيروت مؤتمرا للمعارضة..

البحرين تستدعي القائم بالأعمال اللبناني

الأناضول 13 أغسطس 2013 17:45

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، إبراهيم عساف القائم بأعمال سفارة لبنان لدى المملكة، اليوم الثلاثاء، لتنقل له "استياء" المملكة من استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لحملة "تمرد 14 أغسطس" الداعية لإسقاط النظام البحريني، قبل نحو أسبوع.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، وكيل وزارة الخارجية نقل للقائم بالأعمال اللبناني استياء بلاده الشديد من "عقد مؤتمر صحفي في بيروت لحملة ما يسمى 14 أغسطس والذي تم خلاله الدعوة إلى العصيان المدني وإعلان النفير العام في البحرين".

 

وطالب عبدالله، القائم بالأعمال اللبناني، بـ"نقل استياء وزارة الخارجية إلى حكومة بلاده من هذا التصرف غير المقبول".

 

وشدد على وجوب بقاء العلاقات الثنائية بين البلدين بمنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير وتنمية علاقاتها مع لبنان بما يخدم مصلحة الشعبين.

ونوه وكيل وزارة الخارجية بـ"التزام البحرين بهذا المبدأ، وعدم قبول بلاده بأن تقوم دولة شقيقة بالسماح لأن تحتضن على أراضيها فعاليات ومنابر إعلامية تجاهر بالإساءة إلى دولة شقيقة لها".

ونقلت الوكالة عن إبراهيم عساف القائم بالأعمال اللبناني "عدم قبوله بما جرى في المؤتمر الصحفي لتمرد البحرين"، معبراً عن "الالتزام بعدم سماح الحكومة اللبنانية بأن تكون لبنان منفذا لتوجيه أي عداء للبحرين".

 وشدد في الوقت نفسه على "التزام لبنان بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبين أنه سيقوم بنقل الموضوع ومتابعته بصفة عاجلة مع السلطات الحكومية العليا ووزارة الخارجية في بيروت، ومؤكدا في الوقت نفسه حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت حملة "تمرّد البحرين"، قد دعت خلال مؤتمر صحفي، عقدته بشكل مفاجئ في العاصمة اللبنانية بيروت في 7 أغسطس/آب الجاري، الشعب البحريني إلى العصيان المدني وإلى المشاركة في مظاهرات 14 من الشهر الجاري الداعية لإسقاط النظام الحاكم في البلاد، وأعلنت "النفير العام".

وقبيل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس المتوقعة، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".

كما أصدر عاهل البحرين الثلاثاء الماضي مرسوما بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في العاصمة المنامة.

وقال إن هذه القوانين جاءت تلبية لتوصيات المجلس الوطني البحريني (البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب) الذي عقد جلسة استثنائية في 28 يوليو/تموز الماضي (خلال إجازته البرلمانية) بناء على دعوة من الملك، لمواجهة الإرهاب في البلاد، في أعقاب عدد من الحوادث "الإرهابية" التي شهدتها البلاد خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة في موقف مسجد بالرفاع الغربي جنوب العاصمة المنامة خلال صلاة التراويح في 17 من الشهر الماضي، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وتعتبر المعارضة البحرينية أن هذه الإجراءات تأتي لإجهاض مظاهرات "تمرد 14 أغسطس (أب)" التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة  في 14 أغسطس/آب الجاري ، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو/حزيران الماضي، عندما دعت لمظاهرات للمطالبة بإقالة الرئيس السابق محمد مرسي.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية" صورية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان