رئيس التحرير: عادل صبري 05:04 صباحاً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الفساد يُطيح بوزير الكهرباء الكويتي

الفساد يُطيح بوزير الكهرباء الكويتي

العرب والعالم

أحمد الجسار وزير الكهرباء الكويتي

مصادر لـ"مصر العربية"

الفساد يُطيح بوزير الكهرباء الكويتي

الكويت.. سامح أبو الحسن 29 سبتمبر 2015 13:08

أكدت مصادر مطلعة لـ "مصر العربية" أن وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار تقدم باستقالته اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء على خلفية حكم محكمة الجنح أمس واتهامه بالاعتداء على المال العام، وأضافت المصادر أن الجسار غاب عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً.

 

وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم أنه يجب على جميع المسؤولين الذين أدينوا في القضية أن يتقدموا باستقالتهم.

 

 وأضاف الهاشم لـ"مصر العربية" أنه بعد استقالة وزير الكهرباء المهند أحمد الجسار اليوم من المفترض أن يقدم رئيس ديوان المحاسبه استقالته، بل أصبحت تلك الإستقالة واجبة لمحاولتهم منع الموظف إحسان الذي كشف الموضوع بمفرده للنيابه.

 

ومن جانبها قالت الإعلامية فجر السعيد : جميل أن يقدم وزير الكهرباء المهندس أحمد الجسار استقالته ولكن الأجمل أن يستقيل من اختاره للمنصب وهو يعلم بأن هناك إتهام موجه ضده، متسائلة في الوقت ذاته كيف اختار سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر الأحمد شخص لمنصب وزير وهو متهم في قضيه تتداول في القضاء.
 

ومن ناحيته تساءل عضو مجلس الأمة الكويتي السابق عبد اللطيف العميري عن السبب في اختيار المهندس الجسار وزيرا للكهرباء على الرغم من أن سمو رئيس الوزراء كان يعلم أن له قضية أمام القضاء الكويتي، مؤكدًا على أن الحكومة عندما اختارت وزير الأشغال والكهرباء كان متهما ومحالا للتحقيق في قضية الاعتداء على المال العام ومع ذلك تم توزيره ...لماذا؟.

 

وكانت محكمة الجنح قضت أمس بحبس وتغريم وعزل 15 مسئولاً في وزراة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام بما يخص لجنة طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الجسار عضواً فيها.

 

وصرح المحامي نواف الفزيع مقدم الشكوى والمدعي بالحق المدني، موجهًا التساؤل إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: "ماذا لوأخذ وزير الكهرباء حكمًا نهائيًا ماذا سيكون موقفكم؟" مردفًا القول: "ومنا للشيخ محمد العبدالله".

 

وأضاف المحامي الفزيع: "كما أدعو مجلس الوزراء النظر مليًا بالحكم خصوصًا وأنه يدين وزير الكهرباء الحالي، وأن هذا الحكم يمثل جهود سبع سنوات من تاريخ تقديمي البلاغ عن موكلي إحسان عبدالله".

 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمه الإضرار بالمال العام كون جميع المتهمين مكلفين بالمفاوضة والاتفاق مع العروض الخاصة بخطه طوارئ وزارة الكهرباء لعام ٢٠٠٧.

 

وجاء في اتهام النيابة أنه خلال الفترة من 15-10-2006  إلى 12-8-2010 أوصى المتهمون بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الكهرباء والماء بالتعاقد مع شركة فوستر جوردان بمبلغ أربعة وستين مليون وسبعمائة واربعة وستون ألف وتسعمائة وإثنين دينار، رغم عدم تقديم الشركة لكافة المستندات المطلوبة منها آنذاك، والمتعلقة بأوضاعها المالية والتي تبين بأنها لا تسمح لها بتنفيذ ما هو مطلوب منها تعاقدياً مما دفع الوزارة لتوقيع العقد معها.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان