رئيس التحرير: عادل صبري 12:30 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

نائب رئيس الحكومة الليبية يعلن استقالته

بسبب انعدام الصلاحيات..

نائب رئيس الحكومة الليبية يعلن استقالته

الأناضول 04 أغسطس 2013 08:20

أعلن عوض البرعصي نائب رئيس الحكومة الليبية استقالته من منصبه؛ احتجاجا على ما اعتبره فشلا للحكومة في معالجة التردي الأمني بمدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، فضلا عن "انعدام" الصلاحيات الممنوحه له.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي وقت متأخر من مساء السبت، أوضح البرعصي خلال تلاوته لبيان استقالته أنه "عمل جاهداً منذ تشكيل الحكومة المؤقتة للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الليبي، وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة والتي من أبرزها مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية".


ولفت إلى أنه "واجه صعوبات وتحديات تمثلت في انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة؛ الأمر الذي أدى - بحسب قوله - إلى عرقلة كافة الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمني في بنغازي على وجه خاص وليبيا بشكل عام".


وأضاف أنه طالب مراراً وتكراراً بـ"دعم الوزارات والمجالس المحلية ومنحها صلاحيات التخطيط والتنفيذ لتفتيت المركزية التي ساهمت في عرقلة العمل الحكومي التنفيذي وأضعفت ثقة الليبيين بمؤسسات الدولة".
وذكر أيضا أنه "سعى إلى توفير ميزانيات للمجالس المحلية وفتح فروع لكل الوزارات الخدمية في مناطق ليبية مختلفة ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية ومنحها حق الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير حركة الاقتصاد في مناطقها"، موضحا أن "كل تلك الجهود لم تلق أي استجابة، علاوة على صعوبة تنفيذ المقترحات في ظل انعدام الصلاحيات الإدارية والمالية والإجرائية اللازمة".
وفي ختام بيانه، اعتبر البرعصي أن "أغلب المشاكل والاختناقات التي حدثت في مختلف القطاعات وما صاحبها من تراجع حاد للحالة الأمنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن؛ جاء نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية في آليات عملها ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف تلك المشاكل".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الليبية على استقالة البرعصي.
وتشهد مدينة بنغازي منذ بداية الشهر الحالي اختراقات أمنية واغتيالات استهدفت ضباطا محسوبين على النظام السابق، كما تشهد تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية.
وبصفة عامة، لا تزال الحكومة الليبية تحاول السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان