رئيس التحرير: عادل صبري 04:44 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

"العدل والمساواة" تتهم مجلس السلم الإفريقي بـ"التناقض"

"العدل والمساواة" تتهم مجلس السلم الإفريقي بـ"التناقض"

الأناضول 21 يوليو 2013 20:57

اتهمت حركة "العدل والمساواة"، أقوى الحركات المتمردة في إقليم دارفور، (غربي السودان) مجلس السلم والأمن الإفريقي بأنه "يعيش تناقضا كبيرا مع نفسه ويتماهى مع النظام" وذلك بدعوته إلى حل جزئي بعيدا عن الحل الشامل للأزمة السودانية الذي تنادي به الحركة.

 

وكان مجلس السلم الإفريقي (تابع للاتحاد الإفريقي) قد قال، في البيان الختامي لاجتماعه الجمعة الماضية، إن حل مشكلة دارفور شرط مسبق للحل الشامل للمشكلة السودانية لأن أهل دارفور لا يطيقون انتظار الحل الشامل بسبب المعاناة التي يعيشونها.

 

وأوضح المجلس أن الحل الشامل يمكن أن يأتي عبر المراجعات الدستورية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، وهو ما انتقدته الحركة التي ترفع شعارات قومية ولا تقتصر مطالبها على الإقليم.

 

وذكرت الحركة، في بيان صحفي وصل مراسل الأناضول نسخة منه مساء اليوم الأحد، أن المجلس يصر على الدعوة إلى حلول جزئية رغم أن اللجنة التي شكلها لبحث أزمة الإقليم برئاسة ثامبو أمبيكي  عرفت في أول تقرير لها مشكلة دارفور بأنها "مشكلة السودان التي تجسدت في دارفور ولا يمكن حلها بمعزل عن المشكلة الكلية".

 

وأضافت أن المجلس يبدي "تعاطفا زائفا مع أهل دارفور ويدعي بأنهم لا يطيقون انتظار الحل الشامل بسبب المعاناة لكن نقول له أن الذي يطيل أمد معاناة أهل دارفور وأهل السودان عموما هو الإصرار على التمسك بالحلول الجزئية رغم أن التجارب العملية أثبتت خطأ هذا النهج".

 

ورأت أن ذلك "تماهيا مع موقف النظام غير الجاد في الحل الحقيقي ويطعن في حيدة المجلس وجديته".

 

وعن دعوة المجلس الإفريقي الحركات المتمردة للإلتحاق بإتفاقية الدوحة للسلام التي رفضت حركات التمرد الرئيسية الثلاث التوقيع عليها، قالت الحركة إن الدعوة "تجاهل للتدهور المريع للأوضاع في إقليم دارفور في العامين الذين تليا التوقيع على وثيقة الدوحة".

 

وانتقدت الحركة تعويل المجلس على المراجعات الدستورية التي يعتزم النظام إجراءها لإيجاد الحل الشامل للأزمة باعتبار أنه يدرك مسبقا أن هذا النظام "شمولي إقصائي حتى النخاع وليس على استعداد لدفع استحقاقات تحول ديموقراطي حقيقي".

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الاتحاد الإفريقي والسلطات السودانية على ما جاء في بيان الحركة.

 

وحركة العدل والمساواة واحدة من ثلاث حركات تقاتل الحكومة في دارفور منذ العام 2003 .

 

وتنفي جوبا إتهام الخرطوم لها بدعم الحركات المتمردة وهو الإتهام الذي حال دون تنفيذ بروتكول تعاون أبرماه في سبتمبر الماضي يشمل تسع إتفاقيات أبرزها تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الشمال وإتفاق أمني يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الآخر.

 

وتمكن الطرفان في مارس الماضي من تجاوز الخلاف وبدء تنفيذ الإتفاقيات قبل أن تقرر الخرطوم تجميدها في يونيو الماضي متهمة جوبا بمواصلة دعمها للمتمردين.

 

وجدد المجلس الإفريقي في إجتماع الجمعة تفويض بعثة حفظ السلام المشتركة بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة (يونميد) المنتشرة في الإقليم منذ العام 2008 وحث مجلس الأمن الدولي على إتخاذ قرار مماثل.

 

و"يونميد" هي أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 26 ألفا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012.

 

وقالت الأمم المتحدة في العام 2008 إن النزاع خلف 300 الف قتيل وشرد أكثر من مليوني شخص لكن الحكومة تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

 

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف له تهمة الإبادة الجماعية في العام التالي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان