رئيس التحرير: عادل صبري 03:20 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بعد مصادرة أملاكهم.. إخوان الأردن في طريقهم للحل

بعد مصادرة أملاكهم.. إخوان الأردن في طريقهم للحل

العرب والعالم

نقل أموال الجماعة يهدد بقائها

سياسيون: استحقاق سياسي للأحداث بمصر..

بعد مصادرة أملاكهم.. إخوان الأردن في طريقهم للحل

الاردن - بارعة زريقات 29 مايو 2015 16:35

فجّر قرار ديوان الرأي والتشريع – مؤسسة قانونية حكومية في الأردن- والقاضي بجواز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين إلى الجمعية الجديدة التي تم تأسيسها برئاسة المراقب السابق للإخوان عبد المجيد ذنيبات ، أزمة جديدة بين الحكومة الأردنية والإخوان ، حيث اعتبر البعض قرار الرأي والتشريع بمثابة انقلاب من الحكومة على جماعة الإخوان في الأردن والتي تمتد جذورها لـ 70 عاماً من العمل السياسي بالمملكة .


وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسي للإخوان المسلمين بالأردن - حمزة منصور- لـ"مصر العربية" أن قرار ديوان الرأي والتشريع قرار سياسي مرتبط إلى حد كبير بالحملة على الإسلاميين والتي تشهدها عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر ، مبيناً أن جماعة الإخوان المسلمين هي فكرة ومشروع لن تنتهي بمجرد مصادرة الأملاك .

حل الجماعة

ولم يستبعد منصور أن تقوم الحكومة الأردنية بحل جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أباحت لنفسها إصدار قرار بمصادرة أملاك الجماعة ، مشيراً إلى أن القرار غير قانوني ويدخل في خانة المواقف السياسية .

 

من جهته اعتبر عبد المجيد ذنيبات المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً أن قرار الرأي والتشريع قانوني وجاء بناءً على طلب تقدموا به قبل 10 أيام إلى دائرة الأراضي ، وذلك لنقل ملكية الأراضي إلى الجمعية الجديدة باعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها صفة اعتبارية ، ولا تستطيع أن تتملك في الأردن لأنها فرع من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وليست جماعة أردنية.

موقف قانوني

وأضاف ذنيبات أن دائرة الأراضي حوّلت الطلب لقسم التشريع والرأي باعتباره صاحب القرار ، وجاءت الفتوى مؤيدة لموقفهم لأنهم الجماعة المرخصة والقانونية ، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين لا تملك أي حق بالاعتراض على هذا القرار خاصة وأنها باتت بدون صفة قانونية بالنسبة للحكومة الأردنية .

 

واعتبر ذنيبات أن جماعة الإخوان ستكتفي فقط بإصدار بيان رافض لهذا القرار ولن تستطيع فعل أكثر من ذلك ، خاصة وأنها لم تحرك ساكناً بعد إلغاء الحكومة الاحتفالية بذكرى تأسيسها الـ 70 مؤخراً .

 

وكشف في حديثه لـ" مصر العربية" أن جماعة الإخوان المسلمين تملك حوالي 12 قطعة أرض موزعة على المحافظات الأردنية ، موضحاً أن تلك الأراضي أقيم عليها مقرات للجماعة وأخرى مؤجرة ، ويجب نقل ملكيتها للجمعية الجديدة لأنها صاحبة الحق في ذلك.

 

وأكد ذنيبات أن قرار نقل الملكية سينفذ على الفور ، مبيناً أن الجمعية الجديدة لن تلجأ لطرد الإخوان من مقراتهم إلا في حال اعترضوا على شرعيتها ورفضوا أن يقرّوا بأحقيتها في تلك الأملاك ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن يتم اتخاذها إلا في مرحلة متقدمة في حال تم تصعيد الموقف ، معتبراً أن أي شخص منتمي للجماعة هو بمثابة أخ لكل المنتمين للجمعية الجديدة .

 

على خطى مصر

وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن المحامي موسى العبداللات أكد أن موقف ديوان الرأي والتشريع قرار خاطئ وموقف سياسي مجحف بحق جماعة متجذّرة منذ 70 عاماً وتم التعاون معها في عهد الراحل الملك حسين – رحمه الله - ، كما أن الملك عبد الله الثاني التقى قيادات بالإخوان ، وتم التعامل معهم منذ القدم على أنهم جماعة قانونية .

 

وأوضح أن التغيرات التي حدثت في مصر تسببت بحدوث تغييرات إقليمية فيما يتعلق بمسألة الإخوان المسلمين ، مفيداً أن ما يجري في الأردن هو استحقاق سياسي لما جرى بمصر .

 

وأردف العبداللات قائلاً : ما يجري في الأردن من إجراءات حكومية ضد جماعة الإخوان المسلمين ما هو إلا قرار سياسي وأمني من الحكومة التي تخضع لضغوط أمريكية مصرية فيما يخص قضية الإخوان .

 

وتوقع أن يتحوّل تنظيم الإخوان المسلمين بالأردن إلى تنظيم سرّي بسبب التضييق الحكومي ما قد يؤدي لأزمة كبيرة وتداعيات خطيرة على الساحة الأردنية .

 

وختم العبداللات حديثه بالقول أن قرار الحكومة خاطئ ولا يصب في مصلحة الأردن لأنه يخلق أزمة جديدة نحن في غنى عنها .

 

قرارات مجحفة

ووافقه الرأي النقابي والكاتب محمد الهياجنة الذي أوضح أن القرارات الأخيرة المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين مجحفة بحق جماعة تقف منذ القدم إلى جانب الدولة الأردنية ، ومن المستغرب أن يتم التعامل معها بهذا الشكل .

 

وأفاد أن الخلافات الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين يجب حلها فيما بينهم بعيداً عن تدخلات الحكومة لأن أي تصعيد من شأنه أن يخلق أزمة في البلاد وهذا ما لا يتمناه أحد .

 

وأكد أن الحكومة الأردنية ستأخذ قراراً حكيماً يصب في مصلحة البلاد ولن تنجر وراء خلافات داخلية بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعلى القانون أن يأخذ مجراه دون خلق أزمات سياسية في البلاد .


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان