رئيس التحرير: عادل صبري 05:53 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قضاة تونس يتهمون الائتلاف الحكومي بضرب استقلالية القضاء

قضاة تونس يتهمون الائتلاف الحكومي بضرب استقلالية القضاء

العرب والعالم

قضاة تونس

قضاة تونس يتهمون الائتلاف الحكومي بضرب استقلالية القضاء

وكالات - الأناضول 14 مايو 2015 20:14

قالت روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة التُونسيين إن "حركة النهضة ونداء تونس (صاحبة أغلبية مقاعد البرلمان 86 من مجموع 217) تحالفا لضرب استقلالية القضاء وهو ما ظهر جليا خلال جلسات التصويت على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء".

وأضافت العبيدي في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، على هامش ندوة مشتركة بين اتحاد القضاة العدليين ونقابة القضاة وجمعية القضاة الشبان، بقصر العدالة بالعاصمة، إن "التوجهات العامة واضحة وهي ضرب المجلس الأعلى للقضاء ومحاولة إفراغه من صلاحياته."

 

واعتبرت أن ما يجري اليوم هو محاولة إعادة تطويع القضاء بمقتضى القانون لضرب استقلاليته في حين أنه في زمن حكم بن (الرئيس الأسبق أطاحت به ثورة 2011) علي لم يتم اللجوء إلى القانون لتطويع القضاء بل إلى سبل أخرى، حسب قولها.

 

وبينت العبيدي أن "مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء برمته لم يتضمن كلمتي سلطة قضائية ولا حتى ضمانات."

 

وبدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) في مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين الماضي، وصادق النواب على 39 فصلا منه، ولا تزال المناقشة والتصويت جارية حاليا على بقية الفصول.

 

و تتعالى أصوات الهياكل القضائية المنددة  بمشروع القانون والذي يتضمن 89 فصلا وتعتبره ضربا واضحا لاستقلالية القضاء ومحاولة لتطويع المجلس الأعلى للقضاء وإفراغه من صلاحياته.

 

ولفتت العبيدي إلى أن "التوجه القائم هو تركيز إدارة للقضاء لخدمة السياسيين ومصالح الأحزاب السياسية لا مجلس اعلى للقضاء بحق."

 

وعن التحركات المزمع إجراؤها أوضحت العبيدي:" لدينا اليوم جلسة ستجمع كل الهياكل القضائية ووعلى راسها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لاتخاذ موقف موحد مما يجري ولتكوين جبهة في مواجهة هذا المد."

 

وأشارت إلى جملة من التحركات الواردة ومن بينها الإضراب المفتوح ومقاطعة مجلس النُّواب أو  حتى إنشاء مجلس مواز.

 

والمجلس الأعلى للقضاء وفق مشروع القانون الجديد مؤسسة دستورية يمثل السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويضمن استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء وفق أحكام الدستور والمعايير الدولية.

 

من جانبها قالت كلثوم بدر الدين، النائبة عن حركة النهضة، في رد على اتهامات رئيسة نقابة القضاة روضىة العبيدي: "ما يحكم العمل في لجنة التشريع العام أو الجلسة العامة من مناقشة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في تناغم مع ما ورد في مضامين الدستور".

 

وأضافت أن النقاش يتمحور حول تناغم أحكام مشروع القانون مع الدستور من عدمها وهناك سعي لأن تكون فصول مشروع القانون متماهية مع ما ورد في الدستور. و اعتبرت أن الطرف الوحيد المخول له الحكم على مدى دستورية الفصول هو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

 

ولفتت بدر الدين إلى أنه "ليست هناك أية إرداة لضرب السلطة القضائية والنواب لا ينون التراجع عما أقره الدستور بل منح السلطة القضائية كل ما أقره لها الدستور".

 

وترى بدر الدين أن الخلاف يمكن تلخيصه في كونه اختلاف بين من يعتبر المجلس الأعلى للقضاء يحتكر كل السلطة القضائية وبين من يعتبر أنه جزء منها.

 

 ويبقى النزاع قانوني فقط وقد تحسم فيه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إذا تم تقديم طعن بعدم دستورية بعض الفصول مع المحافظة على حق جمعية القضاة أو نقابة القضاة في الطعن عبر الوسائل والأطراف المخول لها ذلك، حسب قولها.

 

وأوضحت بدر الدين أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء قد أحدثت فيه تغييرات في إطار تقريب وجهات النظر وتحقيق الوفاق حوله.

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب من حزب نداء تونس حول اتهامات العبيدي.

اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان