رئيس التحرير: عادل صبري 04:52 مساءً | الأربعاء 25 أبريل 2018 م | 09 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الجزائر تنضم لمنتدى دولى لمكافحة غسيل الأموال

الجزائر تنضم لمنتدى دولى لمكافحة غسيل الأموال

العرب والعالم

البروفيسور مصطفى خياطي

الجزائر تنضم لمنتدى دولى لمكافحة غسيل الأموال

الأناضول 18 يوليو 2013 09:45

أعلنت الجزائر مساء الأربعاء، انضمامها رسميا إلى المنتدى العالمي للتبادل بين أجهزة المعلومات المالية، والذي نشط منذ العام 1995 من أجل تحسين التعاون الدولي في مكافحة تبييض "غسل "الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقال جهاز معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية الجزائرية، إن الانضمام إلى المنتدى تم خلال الدورة العامة للمجموعة التي عقدت في الفترة من 1 إلى 5 يوليو في جنوب إفريقيا، بعد الموافقة التي تلقتها الجزائر خلال الاجتماع السابق للمجموعة الذي عقد شهر يناير الماضي ببلجيكا.

 

وأضافت الخلية، أن التحاق الجزائر بالمجموعة سيمكنها من إثراء البرنامج الوطني في مجال في مجال المراقبة وتبادل المعلومات المالية.

 

وتعرف الجزائر منذ سنوات انفجار عشرات قضايا الفساد وتهريب الأموال نحو الدول الأجنبية وتبييض مبالغ كبيرة من أموال المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.

 

 وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عقدت اجتماعها 14 في نوفمبر 2011 بالجزائر العاصمة.

 

وتأسست خلية معالجة المعلومة المالية في الجزائر عام 2002، ودخلت حيز النشاط سنة 2005، وهي هيئة متخصصة تابعة لوزارة المالية، لكنها مستقلة ماليا عن وصايتها، وتتكفل الهيئة بجمع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع الهيئات الأجنبية المماثلة للمساهمة في الوقاية من تبيض الأموال الناجمة عن الإجرام وتمويل النشاطات الإرهابية في الجزائر.

 

وكشف البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث، عن حجز 120 طن من المخدرات في الجزائر سنة 2012، مقابل 70 طنا فى 2011، كما تمكنت مصالح الدرك والشرطة الجزائرية أيضا من حجز 115 كيلوجرام من الهيروين والكوكايين خلال نفس العام.

 

ولم يسبق وان أعلنت السلطات الجزائرية عن تجميد أموال أو أملاك في إطار مكافحة تجارة المخدرات أو تبييض أموال مرتبطة بالنشاطات الإرهابية التي تعرفها البلاد أو التي عرفتها خلال الحرب الأهلية خلال عقد التسعينات.

 

ويتداول على نطاق واسع جدا محليا، أن الكثير من العناصر الإرهابية السابقة التي استفادت من إجراءات العفو في إطار ما أصبح يعرف بسياسة المصالحة الوطنية، تمكنت من غسيل ملايين الدولارات في تجارة العقارات أو نشاط الاستيراد، على الرغم من وجود قوانين لمحاربة غسيل الأموال، ومنها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد والقانون الخاص بمخالفة تنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج وقانون النقد والقرض.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان