رئيس التحرير: عادل صبري 05:54 مساءً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

"الاتحاد الدستوري" المغربي: لم نتلق أي اتصال للمشاركة بالحكومة

الاتحاد الدستوري المغربي: لم نتلق أي اتصال للمشاركة بالحكومة

العرب والعالم

محمد العلوي المحمدي

"الاتحاد الدستوري" المغربي: لم نتلق أي اتصال للمشاركة بالحكومة

الأناضول 15 يوليو 2013 19:57

قال محمد العلوي المحمدي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المعارض في المغرب، إن حزبه لم يتلق حتى ظهر اليوم الاثنين، أي اتصالات من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، لبحث إمكانية الانضمام للحكومة.

 

وفي تصريحات لمراسل "الأناضول"، أضاف المحمدي أن حزبه "لا يرفض مناقشة إمكانية المشاركة، لكن ينتظر اتصال حزب العدالة والتنمية لبدء التشاور بشأن الانضمام لحكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب".

 

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت أمس الأول إجراء مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته.

 

وقال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في تصريحات سابقة لـ"الأناضول"، إن "مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض، وحزب "الاتحاد الدستوري" (وسط)، سابع قوة سياسية في البلاد.

ويتملك التجمع الوطني للأحرار 54 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بينما يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا.

 

وكان خمسة من بين 6 وزراء لحزب الاستقلال قد استقالوا الثلاثاء الماضي من الحكومة (البالغ عدد وزرائها  31)، وهم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية.

 

في حين رفض محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الاستقالة، وأصدرت الأمانة العامة للاستقلال، في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، قرارا بتوقيفه.

ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا بمجلس النواب، الذي يرأسه كريم غلاب، القيادي بالحزب.

وأرجع الحزب قرار انسحابه إلى ما وصفه بـ"انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضع الاقتصادي الكارثي التي أوصلت إليه البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة (بنكيران) بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تعبير الحزب.

وبانسحاب الاستقلال، أصبح الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من ثلاثة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (إسلامي)، و"الحركة الشعبية" (وسط)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري)

وتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا؛ ما يعني أنه سيكون على الائتلاف كي يستمر في الحكم أن يعقد تحالفا يوفر له 38 مقعدا جديداً لتصبح حكومته بالحد الأدنى من الأغلبية، وهو 198 مقعدا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان