رئيس التحرير: عادل صبري 08:55 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

كويتيون: نقل العزاب من سكن العائلات قرار نموذجي

كويتيون: نقل العزاب من سكن العائلات قرار نموذجي

العرب والعالم

عيسى الكندري

كويتيون: نقل العزاب من سكن العائلات قرار نموذجي

الكويت- سامح أبو الحسن 08 أبريل 2015 10:37

أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري قرارا وزاريا شكل بموجبه فريق عمل برئاسة الشؤون البلدية وعضوية كل من وزارة الداخلية وممثلين عن المحافظين والهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة القوى العاملة ووزارة الكهرباء والماء لتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لفريق عمل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي، خلال مدة ستة أشهر.

وتعهد الوزير الكويتي بالمتابعة لتنفيذها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا على المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن البلدية ستنسق مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ توصية مجلس الوزراء للقضاء عليها بسرعة.

هذا وقد أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن سكن العزاب أزعج المناطق النموذجية وانتشر بشكل كبير مما ترتب عليه العديد من التبعات الاجتماعية والأمنية في بعض الأماكن ، مشيرا إلى أن إخلاء أماكن العزاب لابد أن يتم على مراحل بداية من إنذارهم، إضافة إلى توفير أماكن بديلة لهم، فلابد من إيجاد مناطق تحتويهم كعزّاب.

وأشار كمال إلى أن نسبة أعداد العزاب في الكويت مرتفعة وإن لم يتم توفير أماكن أخرى بديلة لهم سوف يتكدسون في مناطق أخرى وتظل المشكلة قائمة، فلابد من الاستعجال بإنشاء مناطق سكنية خاصة لهم ، مشددا على أهمية أن لا يتم التعسف معهم بدون إنذارهم، فهم ضيوفنا في الكويت ويقدمون خدمات للجميع، لذلك لابد من توفير البديل ومن ثم تطبيق القانون على الجميع.

واختتم الدكتور كمال بالتأكيد على أن حل المشكلة لابد أن يكون بطريقة جذرية، وإعطاء العازب فرصة من الوقت للانتقال إلى سكن جديد، متسائلا أين يقيم العازب إن لم يتوفر له سكن آخر، وماذا إن لم نعطه فرصة من الوقت للانتقال؟

فيما ثمن الناشط السياسي والأكاديمي د. خالد الخضر، قرار وزير البلدية عيسى الكندري بتشكيل فريق عمل لمعالجة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص مبينًا أن القضاء على تلك الظاهرة واجب يستحق تضافر الجهود بعدما باتت تشكل خطرًا على المجتمع وخاصة في محافظتي الجهراء والفروانية مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع تلك الظاهرة بإنسانية فلا يجوز أن يتم التعامل مع جميع فئات العزاب بمسطرة واحدة ، كما يجب أن تكون هناك رقابة على سكن العزاب فمن الصعب أن تكون هناك مساكن يقطن فيها من أربعين إلى خمسين شخص ولا يوجد لديهم إلا دورة مياه واحدة وهذا من شأنه جلب الأمراض.

وأوضح الخضر أن كثيرا من مناطق السكن الخاص بدأت تعاني من تفشي هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة قنبلة تتطلب مواجهتها بلا تهاون مؤكدًا على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار سكن العزاب وإقامة الأنشطة التجارية غير المرخصة ومكافحتها عبر تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لخطورة الظاهرة وسلبياتها وما ينتج عنها من جرائم متعددة.

واعتبر أن إنشاء المدن العمالية قد يكون هو السبيل الأنسب لتلك الظاهرة ة والتي من شأنها تخفيف الازدحام المروري مشيرة إلى أن هناك بعض المناطق في الكويت أصبحت مأوى للعزاب كمنطقة خيطان والجليب وغيرها.

وطالبت أصحاب الشركات والمصانع بأن يكون لديهم سكن للعمالة وأن تشرف على هذا السكن الوزارات المعنية فمن غير المعقول أن يقطن في الغرفة خمسة أو ست أشخاص فلابد من أن يتوفر في تلك المساكن البيئة الصحية المناسبة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي : أهمية مناقشة قضية سكن العمال في المصانع التي يعملون فيها نظرًا لما تحمله من أبعاد أمنية واجتماعية سلبية على المجتمع الكويتي ، مبينًا أن إيجاد حلول مناسبة لقضية سكن العمال داخل المصانع سيساهم في حل العديد من المشكلات الأمنية منها القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص التي نتج عنها الكثير من المشكلات للمواطنين الكويتيين.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على السماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية سيساعد على استتباب الأمن خاصة في ضوء معرفة وزارة الداخلية بأماكن سكن العمال إصافة إلى مراقبة تصرفاتهم بشكل دقيق.

وقال الخرافي إن القرار سيساعد أيضًا على الحد من مشكلة الازدحام المروري نظرًا لكثرة العمالة الزائدة في الشوارع والطرق الرئيسية إضافة إلى تخفيف الضغط على أجور السكن المرتفعة في البلاد.

وذكر الخرافي أن المناطق السكنية لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من العزاب مما يؤثر على التركيبة السكانية إضافة إلى عدم قدرة بعض المباني على استيعاب هذا العدد من عمال المصانع مما ينتج عنها أضرار صحية لهم، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على السماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية سيساعد على استتباب الأمن خاصة في ضوء معرفة وزارة الداخلية بأماكن سكن العمال إضافة إلى مراقبة تصرفاتهم بشكل دقيق.

وقال الخرافي إن القرار سيساعد أيضا على الحد من مشكلة الازدحام المروري نظرًا لكثرة العمالة الزائدة في الشوارع والطرق الرئيسية إضافة الى تخفيف الضغط على أجور السكن المرتفعة في البلاد، لافتا إلى أن منطقة مثل جليب الشيوخ تحتوي على 320 ألف عامل وهي منطقة أكثر من منكوبة معتبرا أن حل هذه الأزمة يأتي عن طريق عزل العمال عن المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية. 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان