رئيس التحرير: عادل صبري 11:07 صباحاً | الأحد 18 فبراير 2018 م | 02 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

بالفيديو..منظمة التحرير الفلسطينية: القضاء الأمريكي أعمى

بالفيديو..منظمة التحرير الفلسطينية: القضاء الأمريكي أعمى

العرب والعالم

صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ردًا على تغريمها 218 مليون دولار..

بالفيديو..منظمة التحرير الفلسطينية: القضاء الأمريكي أعمى

فلسطين - مها صالح 26 فبراير 2015 18:49

تواصلت ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بقرار محكمة أمريكية يوم الاثنين الماضي بتغريم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مبلغ 218 مليون دولار، تعويضات لضحايا أمريكيين سقطوا كما تقول المحكمة في هجمات فلسطينية على القدس قبل عشر سنوات.

 

ووصفت فصائل منظمة التحرير القضاء الأمريكي بالأعمى، مؤكدة في الوقت ذاته، أن المحكمة الأمريكية تجاهلت الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وأن هكذا قضايا لا ترفع إلا في محكمة الجنايات الدولية.

 

"مصر العربية" رصدت ردود الفعل من قبل فصائل منظمة التحرير، وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "هذا القرار يظهر الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل والقضاء الأمريكي الأعمى لا يستند للموضوعية، خاصة أن تلك القضايا فات عليها عشرة أعوام في حين يتم تجاهل الجرائم الإسرائيلية".
 

وتابع: إسرائيل شنت سلسلة من الحروب في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2000 وحتى الآن راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى ودمرت منازل ومساجد ومدارس وجرفت آلاف الدونمات الزراعية ولم يحرك العالم ساكناً.

 

وأضاف زيدان أن "إسرائيل ومن ورائها واشنطن تريد من خلال تلك القضايا وفي هذا التوقيت بالذات أن تبتز السلطة الفلسطينية قبل توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية في ابريل القادم من خلال القول للسلطة إن لدينا أوراق ضغط عليكم وهذا جريمة وابتزاز بكل الأشكال".

 

وشدد زيدان على أن عمليات الابتزاز الأمريكية والإسرائيلية لن توقف الفلسطينيين عن مواصلة الكفاح وطرق كل الأبواب في العالم من أجل ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فلا يمكن مقارنة ما فعلته وتفعله إسرائيل من جرائم مقارنة، بما يسمى بقرار المحكمة الأمريكية.

 

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول: "كان يفترض على المحكمة الأمريكية أن تدرك أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال الإسرائيلي والشرعية الدولية كفلت للشعب والتي ترزخ تحت الاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال، والمحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي استخدم فيها أسلحة محرمة دولياً في خرق فاضح للقانون الدولي.
 

وطالب الغول، كل الضمائر الحية من قانونيين وسياسيين من أجل رفض القرار، باعتبار هذا القرار يتناقض مع الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال والعمل على فضح ممارسات الاحتلال.
 

وأوضح الغول أن هذا القرار مسيس وهو أعمى لا يفرق بين الضحية والجلاد فقد اتخذته المحكمة لغايات سياسية بحتة متعلقة بتوجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية.

 

في حين أعربت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي صدر في محكمة نيويورك، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011.

 

وقال الحكومة إنه "علاوة على ذلك تجاهلت محكمة نيويورك السوابق القانونية التي حددتها محاكم أمريكية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأمريكية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات."

 

وأكدت الحكومة في بيانها أن "الجهات الفلسطينية المختصة من منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار"، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأمريكي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

 

وكانت أمرت هيئة محلفين أمريكية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 218 مليون دولار، بعدما اعتبرت أنهما قدما دعماً مادياً لـ"إرهابيين" في ما يمثل نصراً لأمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في منطقة القدس منذ أكثر من عشر سنوات.

 

وقضت هيئة المحلفين لصالح عشر أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وحركة حماس وقد يزيد المبلغ إلى ثلاثة أمثاله بموجب القانون الأمريكي لمكافحة "الإرهاب".

 

وكان أصحاب الدعاوى وأسرهم طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من العام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصاً وأصابت أكثر من 450.

شاهد الفيديو :

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان