رئيس التحرير: عادل صبري 01:50 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الجبهة الشعبية" ترفض المشروع العربي الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن

الجبهة الشعبية ترفض المشروع العربي الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن

العرب والعالم

الرئيس الفلسطينى محمود عباس

"الجبهة الشعبية" ترفض المشروع العربي الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن

الأناضول 21 ديسمبر 2014 14:11

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها لمشروع القرار الفلسطيني العربي، المقدم لمجلس الأمن الدولي، الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

وقالت الجبهة (وهي تنظيم يساري، يعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان إنّ مشروع القرار يتعارض مع "مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني، المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967".
 

واستنكرت "الجبهة الشعبية"، ما وصفته بـ "تفرّد حركة فتح والسلطة في صوغ مشروع القرار".

وقالت:" نؤكد على خطورة التفرّد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الاوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني".
 

وأضاف البيان:" مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".  
 

كما حذرت "الشعبية" من خطورة ما وصفته بـ"تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة".
 

 وأكدت تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194.

 وشددت "الشعبية"، على رفض ما تضمنه مشروع القرار حول "تبادلية الأراضي"، وما يُمكن أن يترتب عليه من "تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية".
 

ودعت في بيانها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى تحمّل مسؤولياتها في إعادة التمسّك والتشبّث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
 

كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى "موقف موحّد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطيّ حقوق شعبنا وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير".
 

وقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.

وترقب كثيرون أن تصدر دعوة من الأردن، العضو العربي الوحيد (غير دائم) حاليا في مجلس الأمن، للتصويت على المشروع، بعد مرور 24 ساعات من طرحه علىالمجلس،  الأمن، لكن ورغم مرور أربعة أيام لم يحدث ذلك، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مصيره.
 

وعلقت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأناضول على سبب تأخر طرح القرار، بقولها:" الظروف الراهنة داخل المجلس ليست مناسبة لطرح المشروع للتصويت بسبب وجود حالة كبيرة من الاعتراض عليه، قد لا تجعله يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) حق النقض "(فيتو)، وهو ما اعترف به المسؤولون الفلسطينيون أنفسهم، حيث قالوا إن هناك سبع دول في المجلس صار تصويتها مضمونا لصالح المشروع، وهي: روسيا، الصين، الأرجنتين، الأردن، تشيلي، تشاد، ونيجيريا.

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان