رئيس التحرير: عادل صبري 07:15 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

منع توريد مواد البناء يشعل الغضب الفلسطيني

منع توريد مواد البناء يشعل الغضب الفلسطيني

العرب والعالم

تراكم الشاحانت أمام معبر كرم أبو سالم

احتجاجات أمام معبر كرم أبو سالم..

منع توريد مواد البناء يشعل الغضب الفلسطيني

وكالات 17 ديسمبر 2014 18:22

نظمت شركات لبيع مواد البناء ومصانع للخرسانة وقفة، مساء اليوم الأربعاء، أمام معبر كرم أبو سالم، جنوبي قطاع غزة؛ احتجاجًا على منعهم من توريد مستلزمات البناء إلى قطاع غزة والاكتفاء بعدد قليل من الشركات.

 

وتجمع أصحاب الشركات والمصانع أمام معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة) ومنعوا بعض الشاحنات المحملة بالأسمنت من الدخول إلى القطاع لبعض الوقت كنوع من الاحتجاج.

 

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "نحن أصحاب مصانع الطوب المتضررون، جراء الحصار الظالم على القطاع، نطالب بتعديل آلية توزيع مواد البناء"، و"آلية دخول الأسمنت ظالمة"، و"لتعمل مصانعنا وشركاتنا".

 

ووافقت قبل ثلاثة أشهر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (المسؤولة عن التنسيق لإدخال مواد البناء لقطاع غزة)، على عدد محدود من الشركات في القطاع، التي ستورد لها مواد البناء لأصحاب البيوت المهدمة جزئيًا، خلال الحرب الإسرائيلية الأخير على القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي.

 

ووفق خطة الأمم المتحدة لمراقبة استخدام مواد البناء التي تورد إلى القطاع، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، فإن هناك شروطا يجب أن تحققها الشركات الفلسطينية قبل أن يتم السماح لها بتوريد مواد البناء، من بينها أن يكون موقعها مؤمنًا بشكل جيد، ويتوفر فيه كاميرات مراقبة متصلة بالإنترنت على مدار الساعة.

 

وقال روحي القيق، صاحب إحدى شركات مواد البناء غزة، لمراسل وكالة الأناضول: "اليوم جئنا كي نحتج على آلية توريد مواد البناء، ونعبر عن رفضنا لها، وللمطالبة بتعديلها لتتمكن جميع الشركات من توريد الأسمنت بشكل عادل".

 

وأضاف: "تفاجأنا بدخول مواد البناء لبعض الشركات في القطاع، ونحن تم تهميشنا، ولا نعرف أسباب ذلك".

 

وأشار إلى أن الشركات والمصانع المحرومة من توريد مواد البناء ستصعد من خطواتها الاحتجاجية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها.

 

وقال: "سنضطر إلى احتجاز شاحنات الأسمنت الوارد إلى غزة ولن نسمح لها بالوصول للقطاع إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

 

وأعلن منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، في 16 سبتمبر الماضي، أن منظمته توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاستخدامه من قبل فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق).

 

وترفض فصائل ومنظمات حقوقية وأهلية، خطة سيري، وتقول إنها ستطيل أمد الإعمار لسنوات طويلة.

 

وبدأت إسرائيل في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، بالسماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، واستأنفت توريدها على فترات متباعدة خلال الأسابيع الماضية.

 

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربًا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.

 

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان