رئيس التحرير: عادل صبري 07:42 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة العراقية تقر اتفاقا ينهي النزاع مع إقليم الشمال

الحكومة العراقية تقر اتفاقا ينهي النزاع مع إقليم الشمال

العرب والعالم

رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى

الحكومة العراقية تقر اتفاقا ينهي النزاع مع إقليم الشمال

الأناضول 02 ديسمبر 2014 12:53

قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، الموافقة على اتفاقا ينهي خلافا ماليا مع إقليم شمال العراق بسبب تصدير النفط ومخصصات جيش الإقليم.

 

وقالت الحكومة العراقية المركزية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته التي عقدها اليوم الموافقة على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق الذي تم بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني.
 

وكان الوفد الكردي وعلى رأسه رئيس إقليم شمال العراق نيجرفان بارزاني اجتمع برئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من المسؤولين في الحكومة المركزية، الليلة الماضية.
 

وأضافت الحكومة وفقا للبيان، أن الاتفاق ينص على أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في اقليم شمال العراق.

ولم يذكر بيان الحكومة حصة إقليم شمال العراق من الموازنة.
 

وقال مسؤول سياسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات سابقة اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاق بين الجانبين تضمن الإبقاء على حصة الإقليم 17% من الموازنة كما كانت عليه سابقا".
 

وتتعلق الخلافات بين الجانبين أساسا بإدارة الثروة النفطية حيث ترى بغداد إنها صاحبة الحق الوحيد في إدارتها وخاصة المسائل المرتبطة بإبرام عقود تطوير الحقول والتنقيب والتصدير، غير أن الإقليم الكردي يصر على أن الدستور يتيح له إدارة الثروة النفطية ضمن حدود الإقليم بما فيه تصدير النفط.
 

وأوضحت الحكومة الاتحادية، وفقا للبيان، أن المجتمعين اتفقوا أيضا على تخصيص نسبة من مخصصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات "البيشمركة" ( جيش شمال العراق) بحسب النسبة السكانية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية.
 

وتوصل الطرفان قبل أيام الى اتفاق أولي خفف من حدة التوتر بعد أن تفاقمت على نحو غير مسبوق في السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد أن أمر الأخير بقطع حصة الإقليم من ميزانية الدولة ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان