رئيس التحرير: عادل صبري 03:27 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض حل مجلس الأمة

الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض حل مجلس الأمة

العرب والعالم

مجلس الأمة الكويتي

الكويت.. المحكمة الدستورية ترفض حل مجلس الأمة

الكويت - سامح أبو الحسن 26 نوفمبر 2014 16:20

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ستة طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014.

 

وقضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح عبد الرحمن الهاشم بتاريخ 2-7-2014، والذي يحمل رقم 2 لسنة 2014 ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الأمة والنواب محمد البراك الرشيدي وأحمد سليمان القضيبي وأحمد حاجي لاري وعبد الله يوسف المعيوف وفارس سعد العتيبي.

 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم اليوم، أن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية كانت وما زالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون، وقال الغانم إن "قرارات المحكمة الدستورية اليوم وغيرها من قرارات سابقة تتعلق بحالات أخرى تعتبر قولاً فصلاً وحسمًا نهائيًا لأي اختصام أو خلاف دستوري، وعليه فهي ملزمة للكل بغض النظر عن آرائنا وميولنا وهوانا السياسي.

 

وقال النائب سلطان اللغيصم: القضاء قال كلمة الفصل وجاء الحكم التاريخي واضعًا حدًا للتكهنات والشائعات التي وقف وراءها أصحاب المصالح الذين حاولوا بشتى الطرق ضرب المجلس باءت بالفشل.

 

وذكر اللغيصم أن الحكم أكد سلامة الإجراءات ولا ريب أنه سيكون دافعًا للنواب من أجل إنجاز القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وأكد اللغيصم أن المجلس الحالي ومنذ دور الانعقاد الأول وضع في اعتباره التنمية والإنجاز وسار وفقًا لمقتضياتهما ولم يلتفت إلى أي محاولة سعت إلى جره في اتجاه آخر، ودعا اللغيصم إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

 

وبدوره، أعرب النائب د.منصور الظفيري عن أمله في أن يسدل حكم المحكمة الدستورية التاريخي، الذي أكد استمرارية مجلس الأمة وصحة إجراءات وعرض وإحالة مرسوم الصوت الواحد الستار عن كل المحاولات التي تدفع إلى حل مجلس الأمة وعرقلته لصرفه عن طريق الإنجاز، وقال: لسنا في مقام الإشادة بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي فهذا أمر لا جدل ولا مراء فيه.

 

ورأى الظفيري أن نواب الأمة لم يعد أمامهم حجة الآن بعد أن تأكد استمرارية مجلس الأمة ليكمل مدته الدستورية، وأصبح المناخ السياسي وحالة الاستقرار التي تشهدها الكويت دافعًا لتحقيق طموحات المواطن.

 

ومن جانبه، قال النائب د.محمد الحويلة حكم المحكمة الدستورية بسلامة إجراءات إحالة مرسوم الصوت الواحد واجب احترامه، فأحكام وقرارات المحكمة الدستورية محل احترام وواجبة التنفيذ كونها السلطة القضائية الأعلى في البلاد.

 

 من جهته، قال النائب أحمد لاري: نبارك للشعب بحكم الدستورية، ومن كان يراهن على إبطال المجلس أن يخدم البلاد في مواقع أخرى، فنحن في دولة قانون ومؤسسات.

 

وقال النائب أحمد لاري: نؤكد أن البلد بلد مؤسسات والحكم جاء تتويجًا لذلك، وكلنا ثقة بحكم القضاء ونحن مع تعزيز دولة المؤسسات.

 

 وأضاف لاري: نقول لمن كان يراهن على إبطال المجلس، الفرصة متاحة لخدمة البلد والعمل السياسي لا يتوقف على المجلس، فخدمة الكويت في جميع المجالات.

 

وأكد النائب فيصل الكندري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن سلامة إجراءات مجلس الأمة الحالي واستمرار أعماله، ما هو إلا انتصار جديد لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية، مبينًا أن هذا يدل على رقي قضائنا

ونزاهته واستقلاليته، والإيمان الكامل بدولة المؤسسات.

 

وقال الكندري في تصريح صحفي: "نحن نشيد بقضائنا النزيه على حكمه العادل الذي جاء ليؤكد الإجراءات القانونية في عملية عمل المجلس واستمراره، وطالب جميع المشككين بسلامة الإجراءات بالانصياع للحكم وتقبل الحكم بصدر رحب بعيدًا عن التشنج السياسي والفجور بالخصومة".

 

وأضاف إن الشائعات وإرباك الشارع الكويتي لا يهدف إلى لمصالح ضيقة بعين من يروج لها لأهدافه ومصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الوطن.

 

وأوضح أن من يروج للشائعات سواء الحل أو الإبطال، يريد أن يؤثر على عمل النواب، مشيرًا إلى أن كل الزملاء النواب على قدر المسؤولية ولا يلتفتون لأي حديث خارج النطاق الدستوري والآداب العامة، لذلك فإن المجلس باق بعمله وإنجازه وتشريعاته وحكم المحكمة الدستورية جاء ليؤكد دستورية هذا المجلس الذي جاء من رحم الشعب.

 

ولفت إلى أن المجلس أمامه في دور الانعقاد الحالي جملة تشريعات تهم المواطن والوطن في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن كل لجان المجلس تعمل على قدم وساق لإنجاز التقارير الخاصة بالتشريعات للعرض في جلسات المجلس المقبلة.

 

وقال النائب ماضي العايد الهاجري، إن حكم المحكمة الدستورية واحكام القضاء هي محل احترام وتقدير، مشيدًا بنزاهة وحيادية القضاء الكويتي الشامخ والعادل، الأمر الذي أسدل الستار على الطعن في صحة إجراءات مرسوم الصوت الواحد من عرضه على المجلس وإحالته إلى اللجان المختصة.

 

وتمنى الهاجري أن ينهي هذا الحكم كل المحاولات التي تهدف إلى عدم استقرار مجلس الامة وعدم استقرار بلدنا الكويت، مؤكدا أن المجلس سيكمل الإنجازات التشريعية ويمضي قدمًا في إقرار القوانين التي تهم المواطن الكويتي وتلبي طموحاته.

 

وأكد النائب محمد البراك أن حكم المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن واستمرار المجلس هو عنوان للحقيقة وواجب الاحترام، فنحن في بلد مؤسسات دستورية وسلطات مستقلة، وقضاؤنا كان وما زال وسيظل شامخًا ونزيهًا ومستقلاً، وقال البراك إن حكم المحكمة الدستورية وضع حدًا لما يثار من شبهات دستورية حول المجلس الحالي وأزال اللبس وأكد سلامة الإجراءات الدستورية والقانونية.

 

وبين البراك أن على المجلس أن يستثمر هذا الحكم في المزيد من الإنجازات التي يحتاجها الوطن والمواطنون، ويواصل مسيرته التشريعية والرقابية، مشددًا على ضرورة تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية لتحقيق التنمية ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة حضاريًا.

 

وأشار البراك إلى أن أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وتنفيذ برنامج الأولويات المتفق عليها بين المجلس والحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس قطع خلال المرحلة الماضية شوطا كبيرا في إقرار القوانين والمشاريع، وعليه أن يضاعف الجهود لبذل المزيد، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتركيز على القضايا التي تهم المواطن فيما يتعلق بالإسكان والصحة والتعليم والمتقاعدين.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان