رئيس التحرير: عادل صبري 02:51 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

التشريعي بغزة يؤجل جلسة دعت إليها كتلة "حماس" البرلمانية

التشريعي بغزة يؤجل جلسة دعت إليها كتلة حماس البرلمانية

العرب والعالم

المجلس التشريعي الفلسطيني - أرشيفية

التشريعي بغزة يؤجل جلسة دعت إليها كتلة "حماس" البرلمانية

الأناضول 18 نوفمبر 2014 14:32

أعلن أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، بالإنابة، تعليق جلسة المجلس المقرة يوم غد الأربعاء، والتي دعت إلى عقدها كتلة حماس البرلمانية، وإرجائها إلى موعد لاحق. 

 

وقال بحر في بيان صحفي نشر اليوم، (الثلاثاء)، إنّ  تعليق الجلسة جاء استجابة لتدخلات من جهات فلسطينية وصفها بالحميدة، (دون أن يكشف تفاصيل هذه التدخلات).
 

وأكد بحر، تمسكه بعقد جلسات المجلس التشريعي، وتفعيله باعتباره استحقاق دستوري ووطني، والقيام بدوره في التشريع والرقابة ومتابعة كافة الملفات والتطورات على الساحة الفلسطينية.
 

ودعت رئاسة المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة، مساء أمس، الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة المجلس التي سيتم عقدها غدا الأربعاء و بعد غدٍ الخميس.
 

وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي في وقت سابق، إن دعوتها لعقد جلسة للمجلس، تأتي بناء على طلب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية (ممثلة حركة حماس) التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة.
 

وكان النائب محمد فرج الغول، رئيس كتلة "التغير والإصلاح"، قد حمّل الرئيس محمود عباس، مسؤولية تعطيل عمل المجلس التشريعي.
 

وقال الغول، خلال مؤتمر صحفي، عقده في الأحد الماضي، في مقر المجلس، بمدينة غزة: إن" المستفيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال الإسرائيلي".
 

ودعا رئاسة البرلمان، إلى استئناف جلساته، والدعوة لعقد جلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية.
 

وحصدت حركة حماس 76 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا، في الانتخابات التشريعية التي عقدت في يناير  2006، وانتخب عزيز دويك، القيادي في حركة حماس من الضفة الغربية، رئيسًا للمجلس.
 

وعقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد التشريعي تفاقمت الخلافات بينها وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة، في منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة حركة حماس على القطاع وهو ما اعتبرته فتح "انقلابا على الشرعية".
 

وينعقد المجلس التشريعي، منذ أحداث الانقسام عام 2007، بمشاركة نواب كتلة التغير والإصلاح فقط، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس".
 

وستخضع القرارات والتشريعات التي اتخذها المجلس التشريعي خلال الأعوام السبعة الماضية للتوافق بين الفصائل الفلسطينية، بحسب اتفاق المصالحة.

ورغم انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.

 

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان