رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

اتهامات بـ"انتهاك الحريات" بالضفة الغربية

اتهامات بـانتهاك الحريات بالضفة الغربية

العرب والعالم

محمود عباس

إثر حملة اعتقالات

اتهامات بـ"انتهاك الحريات" بالضفة الغربية

وكالات 13 نوفمبر 2014 20:07

قال نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، وحقوقيون، إن السلطة التنفيذية في الضفة الغربية "تنتهك الحريات العامة وتخالف القانون"، في أعقاب حملة اعتقالات قامت بها أجهزة أمن الضفة الغربية بحق نحو 50 نقابي فلسطيني أبرزهم أمين عام نقابة الموظفين العموميين ونائبه.


ودعا النواب والحقوقيون، في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، إلى إطلاق سراح النقابيين، والاحتكام إلى القضاء.

وكان ديوان الرئاسة الفلسطينية أصدر مذكرة، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بعد اعتقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قال فيه إن "ما يسمى نقابة الموظفين العمومية ليست جسما قانونيا".

ونقابة الموظفين العموميين تشكلت في العام 2007، وخاضت إضرابات عديدة مطالبة الحكومات الفلسطينية بتحسين أوضاع الموظفين، ووقعت اتفاقيات مع الحكومة الفلسطينية.

ووصفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، حملة الاعتقالات هذه،  بـ"الدهس والاعتداء على القانون الفلسطيني الأساسي".

وقالت: "ما حصل عبارة عن تحريض قام به البعض، ونحن  نعمل على إزالة الستار عن أعين المسؤولين الذين يتسترون بأنهم يحافظون على القانون وهم يدهسونه".

وحملت أبو بكر، رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، المسؤولية، داعية إياه إلى التراجع عن القرارات والإفراج عن المعتقلين.

وقالت: "الرئيس (محمود عباس) لا يعلم ما يجري بكل هذه التفاصيل، هو منشغل بالقضايا السياسية"، لافتة إلى أن المذكرة التي أصدرها الرئيس جاءت "لأنه يستمع إلى بعض المغرضين الذين يحاولون أن يضللوه عن المسار الحقيقي".

وعد بسام الصالحي، النائب في المجلس التشريعي وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني، القرار غير صحيح، داعيا إلى العدول عنه، مشيرا إلى أن العمل النقابي قانوني ومشرع حسب القانون.

وطالب الصالحي بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين، وحماية حرية التعبير في فلسطين.

مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج، اعتبر ما يجري "تعد صارخ على الحريات وحرية التعبير وحرية العمل النقابي"، لافتا إلى أن ما يجري "لا يخدم المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي يخوضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وطالب الأعرج الرئيس عباس بإلغاء القرارات المتخذة والإفراج عن المعتقلين.

وكانت مصادر إعلامية محلية فلسطينية قالت إن النائب العام الفلسطيني، عبد الغنى العويوي، أصدر أمراً باعتقال إبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، عقب إعلانه أمس البدء بالإضراب المفتوح والاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي رفضاً لاعتقال النقابيين.

وحسب مصادر لـ"الأناضول" اعتصم خريشة في مبنى المجلس في رام الله ولم يغادره منذ، أمس، خشية الاعتقال.

وافتتح منذ أمس خيمة اعتصام وتضامن في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، انضم إليه اليوم العشرات.

ورفض أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية، هاتفهم مراسل "الأناضول"، التعليق على ما ورد على لسان النواب والحقوقيين بشأت حملت الاعتقالات التي طالت عدد من النقابيين.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان