رئيس التحرير: عادل صبري 07:43 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

موظفو حكومة غزة يطالبون بصرف رواتبهم

موظفو حكومة غزة يطالبون بصرف رواتبهم

العرب والعالم

موظفو غزة"أرشيفية"

موظفو حكومة غزة يطالبون بصرف رواتبهم

الأناضول 12 نوفمبر 2014 11:28

شارك العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم.

 

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة غزة وتوقفت أمام مقر مجلس الوزراء، لافتات كُتب على بعضها": من يتنكر لحقوق الموظفين، يتنكر لوطنه وشعبه"، و" أين العدالة الاجتماعية؟"، و"راتبي حقي".
 

وألقى متحدث باسم الموظفين، يدعى "رائد الدهشان"، كلمة قال فيها:"خرجنا احتجاجاً على سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الوفاق الوطني بين موظفي غزة والضفة الغربية".
 

وأضاف :"حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض أو المساومة، وعلى طرفي المصالحة، وحكومة الوفاق تحمّل مسؤولياتها تجاه الموظفين وصرف رواتبهم كاملة".
 

من جانبه طالب، محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة (مقربة من حركة حماس)، حكومة الوفاق، بـ"الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد".
 

وأضاف في كلمة ألقاها في الوقفة:" سنواصل الحراك، ولن تنازل عن حقوقنا المشروعة، حتى يتم صرف الرواتب التي هي حق لكل موظف مدني وعسكري".
 

وكانت حكومة الوفاق، شكلت مطلع يونيو الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد 4 شهور من تشكيلها.
 

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار أمريكي.
 

ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما تسبب بخلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية.
 

وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بـ1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر.
 

واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان