رئيس التحرير: عادل صبري 03:49 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

17 ألف انتهاك حقوقي في انتظار هيئة الكرامة بتونس

 17 ألف انتهاك حقوقي في انتظار هيئة الكرامة بتونس

العرب والعالم

ضحايا الانتهاكلت بانتظار التعويض

17 ألف انتهاك حقوقي في انتظار هيئة الكرامة بتونس

تونس - خميس بن بريك 29 سبتمبر 2014 13:22

يشكل انطلاق عمل هيئة الحقيقة والكرامة منعرجًا حاسمًا في تونس باعتبارها آلية لفتح سجلات المظالم والانتهاكات التي سجلت خلال فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى نهاية عام 2013 من أجل إحالة المذنبين على العدالة وجبر أضرار الضحايا.

ووفق عدد من الخبراء التونسيين فإن هناك عددًا الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يصل عددها إلى أكثر من 17 ألف ملف بينما قد تصل الملفات المتعلقة بالفساد حوالي 6 آلاف ملف بانتظار عمل الهيئة.

وقد تمّ إحداث الهيئة في إطار قانون العدالة الانتقالية الذي تمّ التصديق عليه في ديسمبر الماضي لتحديد التجاوزات السابقة وتوثيقها وتحديد المتسببين فيها وضبط النتائج المترتبة عنها من تعذيب وقتل وخطف وفساد وذلك لإنصاف الضحايا قبل طي صفحة الماضي والمرور إلى المصالحة.

وفي منتصف العام الجاري تمّ انتخاب أعضاء الهيئة الـ15، غير أنّ تركيبة الهيئة تعرضت إلى هجوم كبير من عدة جهات سياسية وحقوقية بدعوى أن بعض الأعضاء وقع اختياراهم على أساس ولاء حزبي وقد تمّ الطعن في هذه التركيبة أمام المحكمة الإدارية لكن الأخيرة رفضت جميع الطعون.

ورغم ذلك بقي نشاط الهيئة متوقفًا لعدة أشهر لاسيما بعد استقالة عضوها خميس الشماري في يونيو الماضي الشيء الذي زاد من تعطيل مسار العدالة الانتقالية في البلاد. لكن هذا العائق وقع تجاوزه منذ أيام بعد انتخاب ليليا بريك عضوًا جديدًا في الهيئة لسد الشغور الحاصل فيها.

وفي السياق يقول عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف لـ"مصر العربية": إنّ الهيئة ستشرع رسميًا في عملها بداية شهر ديسمبر المقبل، كاشفا بأن الهيئة بصدد تركيز جهازها التنفيذي ومكاتبها الجهوية وصياغة نظامها الداخلي والتشاور مع ممثلي المجتمع المدني حول عملها.

وأوضح بأنّ الهيئة ستبدأ منذ ذلك الحين في تلقي الشكاوى والملفات المتعلقة بالانتهاكات والفساد من ضحايا النظام السابق، مقدرًا أن يتجاوز عدد الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 17 ألف ملف بينما قد تصل الملفات المتعلقة بالفساد حوالي 6 آلاف ملف، وفق قوله.

وحسب الفصل 16 من قانون العدالة الانتقالية فإن عمل هيئة الحقيقة سيمتد لخمس سنوات على أقصى تقدير ستنظر خلالها في جميع التجاوزات المرتكبة من جويلية/يوليو 1955 إلى غاية نهاية العام الماضي بالاستناد إلى الشكايات واعتمادا على الأرشيف الوطني واستنطاق المتورطين مع النظام السابق.

ويقول مخلوف إنّ الهيئة لن تقوم بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات والفساد وإنما ستوثق وتضبط انتهاكاتهم ثم تحيل ملفاتهم على دوائر قضائية مختصة لمقاضاتهم على أفعالهم وجبر أضرار الضحايا.

وقد أقر هذا المسئول بأنّ تفعيل مسار المحاسبة لم يكن أمرا سهلا في ظلّ مرحلة الانتقال التي مرت بها البلاد بعد الثورة، لافتا إلى أن حالة الاحتقان السياسي الذي اتسم به المشهد السياسي حال دون تفعيل مسار العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا النظام السابق.

وشدد بأنّ هيئة الحقيقة والكرامة ستلعب دورا محوريا في الكشف عن سجلات المظالم السابقة وإنجاح جزء كبير من مسار العدالة الانتقالية بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد شهر واحد حيث ستكون هناك حكومة مستقرة وتكون الظروف ملائمة أكثر، وفق قوله.

ورغم هذا التفاؤل فإن هناك أطراف حقوقية لا تعلق آمالا كبيرة في تفعيل مسار عدالة انتقالية حقيقي في تونس. وفي هذا الاتجاه يقول عمر الصفراوي رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية إن "قانون العادلة الانتقالية جاء متسرعا وكان بعيدا كل البعد عن المعايير الدولية".

ويضيف لـ"مصر العربية" أنّ القانون العدالة الانتقالية الذي تقدمت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابقة والتي أحدثت في حكم الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية تضمن عديد النقائص وأفرز هيئة للحقيقة والكرامة بعض من أعضاؤها ليسوا مستقلين، بحسب قوله.

ويقول "وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابقة لم تعبد الطريق أمام العدالة الانتقالية"، لافتا إلى أنها أخفقت مثلا في جبر أضرار شهداء وجرحى الثورة وفشلت في تحديد قائمة نهائية بأسمائهم وفي سن قانون للعدالة الانتقالية دستوري يستجيب للمعايير الدولية.

اقرأ أيضا :

250 ألف ليبي بين نازح ولاجئ منذ الأزمة

حقوق الأنسان بالعراق: 800 ألف نازح من الموصل

بالأرقام .. "نساء ضد الانقلاب" تعلن تقرير انتهاكات النظام ضد المرأة

بالأرقام .. 100 يوم على حكم السيسي.. الانتهاكات مستمرة

بالأرقام .. 100 يوم على حكم السيسي.. الانتهاكات مستمرة

منسق "الخدمات النقابية" يدعو إلى تظاهرة أمام الوزراء

الأمم المتحدة تشكل لجنة لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق

بلاغ للنائب العام: الداخلية تنتقم من الشعب بسبب ثورة يناير


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان