رئيس التحرير: عادل صبري 04:08 مساءً | الأحد 20 مايو 2018 م | 05 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

مجلس النواب الليبي يقيل محافظ البنك المركزي

مجلس النواب الليبي يقيل محافظ البنك المركزي

وكالات 14 سبتمبر 2014 13:38

قرر مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق (على الساحل الشرقي شمال ليبيا)، اليوم ، إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي يرأس حاليا، أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الجزائر.

 

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن  94  عضوا من أصل 102 حضروا الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم، صوتوا لصالح قرار إقالة "الكبير"، وتكليف نائب المحافظ "علي الحبري" بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.
 

ويأتي قرار مجلس النواب، عقب الجدل الذي أثير حول تحويلات مالية لمجلس النواب .
 

وأوقف الصديق جميع التحويلات المصرفية التي قام بها نائبه علي سالم الحبري، والذي أعطى تعليمات لفرع المركزي في بنغازي بتحويل الأرصدة من حساب المؤتمر الوطني العام  المنتهية ولايته إلي مجلس النواب الجديد، وفق بيان صادر عن البنك المركزي أمس السبت.
 

ومنذ الإطاحة بـ"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار أخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني (استقالت في وقت سابق وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري،  والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
 

وكان نائب محافظ البنك المركزي الليبي قد حول أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب بقيمة 80 مليون دينار (62.5 مليون دولار)، وقام المحافظ بإلغاء القرار بسبب ما اعتبره مخالفته للنظم واللوائح التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة البنك على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.
 

ولم يوقع مجلس النواب محضر الاستلام من المؤتمر الوطني العام في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، بينما انعقد في مدينة طبرق شرق البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وفق ما يقوله.
 

ويصرف  البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، أموالا يصل إجماليها إلى 35 مليار دينار فقط خلال العام الجاري، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي، مع تراجع إيرادات البلاد النفطية. 

 

اقرأ أيضا  

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان