رئيس التحرير: عادل صبري 07:11 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الكويت ترفض إدراج العلي والعجمي على قائمة الإرهاب

الكويت ترفض إدراج العلي والعجمي على قائمة الإرهاب

العرب والعالم

المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي

الكويت ترفض إدراج العلي والعجمي على قائمة الإرهاب

الكويت - سامح أبو الحسن 17 أغسطس 2014 19:43

فيما أعلنت الأمم المتحدة وضع كل من حجاج العجمي ود.حامد بن حمد العلي على قائمة الإرهاب أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام الكويت بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة.

وأعرب العتيبي، بعد القرار الذي اعتمده مجلس الأمن أمس الأول، عن أسفه لإدراج مواطنين كويتيين هما حجاج العجمي وحامد العلي في القرار ضمن قائمة العقوبات، وأكد أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة إلا أنها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها مشيرا إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.

وبين العتيبي أنه إذا ثبت عدم وجود علاقة للمواطنين بأي تنظيمات إرهابية فسيشطب أسماهما من القائمة وأن ذلك يحتاج إلى وقت موضحا أن إدراج المواطنين على قائمة الحظر التي تنص على عقوبات منها حظر السفر وتجميد الأموال لا يعني أنهما سيبقيان على تلك القائمة إلى الأبد، وأن هناك آليات تنظم إدراج أسماء المشتبه بهم على تلك القائمة.

وشدد السفير العتيبي إن للكويت قوانين تمنع مواطنيها من القيام بأنشطة محظورة، وتجرم ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي منظمات إرهابية وإنها تحترم التزاماتها الدولية وتتقيد بتنفيذها بالكامل. وأشار إلى أن الكويت قامت بتعديل تشريعاتها الوطنية لكي تتوافق مع تلك الاتفاقيات والمعاهدات، مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالكامل بموجب مواد ميثاق الأمم المتحدة ومنها المادتان 24 و25.

ولفت السفير العتيبي بأنه سبق للكويت أن نجحت في إقناع أعضاء مجلس الأمن في الماضي بإزالة اسم لجنة (الدعوة الإسلامية) من قائمة مماثلة بعد أن أثبتت أن تلك المنظمة لا تنتمي إلى أي تنظيم أو جهة إرهابية، وشدد السفير العتيبي على أن الكويت دولة تدعم المجتمع الدولي في مكافحته للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنها ستتعاون معه تعاونا كاملا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج الكويتيين حجاج العجمي والدكتور حامد بن حمد العلي على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة وهي اللائحة التي تعرف باسم اللائحة السوداء للإرهاب، وذلك ضمن قرار تبناه المجلس، بالإجماع تحت الفصل السابع ويستهدف من اسماهم بالإسلاميين المتطرفين في سورية والعراق.

واتهم المجلس حجاج العجمي، الذي سبق للولايات المتحدة أن أدرجته على قائمتها السوداء للأشخاص المرتبطين بالإرهاب، بأنه ممول لجبهة النصرة، ووصف بأنه يعتبر مهندس عمليات تمويل جبهة النصرة في سورية ويشتبه في أنه يتنقل دوما بين الكويت وسورية لنقل أموال وتجنيد كويتيين لتولي مواقع قيادية في التنظيم، أما د.حامد العلي فقد أدرج على القائمة لصلاته بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به، وهو متهم بتمويل وتخطيط وتسهيل أو تنفيذ أعمال على علاقة مع، أو باسم كل من تنظيمي جبهة النصرة والدولة الإسلامية وفقا لما جاء بالقرار.

من جانبه أكد العجمي أنه لم يكن يومًا من داعمي الإرهاب، مردفاً بالقول «نحن كنا أمام شعب مستضعف يعاني من كوارث على جميع المستويات فقمنا بواجبنا كمسلمين بنصرته وإغاثته ضد هذا النظام (السوري) الفاجر الذي اضطرهم إلى أضيق السبل في ديناهم ودنياهم.

وتابع: الإرهاب هو ما يفعله نظام الأسد وما يفعله حزب الله وما تفعله إسرائيل في فلسطين، أما نحن فمع الأمة ولسنا مع داع ولا نرتضي منهجهم ولا سلوكهم، وتعاملنا يتم بشكل رسمي من خلال التعاون مع منظمة الآي ها ها الإغاثية التركية، وحملاتنا لم تكن لتنظيمات أو مجموعات إنما كانت للشعب السوري فقط.

بدوره رفض الدكتور في كلية الشريعة بجامعة الكويت حامد بن حمد العلي التعليق على هذا القرار، قائلاً : ليس لدي تعليق.

بدوره قال النائب نبيل الفضل: أمس أدرج مجلس الأمن حامد العلي وحجاج العجمي بتمويل الإرهاب، بعدما أدرجت أمريكا اثنين آخرين بنفس التهمة ! والحبل على الجرار، فستأتي أسماء أخرى سُمح لها بتمويل الإرهاب وتجنيد الشباب على مرأى ومسمع من الناس، وتم غض النظر عنهم تحت حجة اعمال ومساعدات خيرية، على الرغم من الكم الهائل من التحذيرات التي أطلقتها الصحافة الكويتية وكتاب الرأي فيها.

بدوره اعتبر رئيس حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري أن ما يتعرض له حجاج العجمي هو ما جرى من قبل لكل المصلحين حين يصدعون بالحق ويقفون في وجه الاستبداد والاحتلال.

أما النائب السابق د.وليد الطبطبائي فقد أعلن عن استغرابه من إدراج جبهة النصرة على لائحة الإرهاب، موضحا أنها تعمل على مواجهة النظام السوري وداعش، مشيرًا إلى أنه متفهم لإدراج داعش ضمن عقوبات مجلس الأمن. في حين طالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة بمراجعة إعلانات جمع المال وشراء السلاح لهاتين المنظمتين لتعرف من الذين كانوا يمولونها، وتطبق القوانين الدولية عليهم.


 

اقرأ أيضًا:


 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان