رئيس التحرير: عادل صبري 07:44 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

التجنيد الإلزامي يعود إلى الكويت

التجنيد الإلزامي يعود إلى الكويت

العرب والعالم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى خالد الجراح

التجنيد الإلزامي يعود إلى الكويت

الكويت - سامح أبو الحسن 16 أغسطس 2014 19:05

يطفو التجنيد الإلزامي مجددًا على الساحة الكويتية بعد إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أن التجنيد الإلزامي سيطبق قريبًا جدًا وينتظر إقراره من مجلس الأمة وأن القانون يشكل أولوية ملحة لوزارة الدفاع.

وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح أكد أن القانون سوف تبحثه الوزارة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، مشددًا على أن الوزارة سوف تراعي خروج القانون بصورة متكاملة تراعي كل المتطلبات العسكرية وتتلافى سلبيات قانون التجنيد الإلزامي السابق.

وقد لقي تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشأن إقرار قانون التجنيد في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، ترحيبا من بعض النواب، في مقدمتهم النائبان عبدالله المعيوف ومحمد طنا، إذ طالب الأول بالإسراع في تطبيق التجنيد الإلزامي، مؤكدا أن الذي يرفض التجنيد ليس لديه حس وطني.

حيث طالب البرلماني الكويتي عبدالله المعيوف بالإسراع بتطبيق التجنيد الإلزامي، مؤكدا أن الذي يرفض التجنيد ليس لديه حس وطني وقال المعيوف في تصريح للصحافيين إن "التجنيد تفرضه نواح استراتيجية وأمنية، خصوصا اننا بحاجة إلى رافد للقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع مطالبة بتجاوز الأخطاء السابقة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

ونفى وجود أي رابط بين الدعوة إلى تطبيق التجنيد الإلزامي والتطورات الإقليمية، لاسيما ما يتعلق بتحركات تنظيم الدولة الاسلامية وتوقع المعيوف ان يؤيد مجلس الامة الرغبة الحكومية في منح اولوية لقانون التجنيد الإلزامي في دور الانعقاد المقبل، خصوصا انه عرض على اللجان البرلمانية المختصة.

وأعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية البرلماني الكويتي محمد طنا عن تجهيز قانون التجنيد الإلزامي لبحثه فور بدء دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن الصيغة النهائية شبه جاهزة خصوصا أن وزارة الدفاع قدمت تعديلات جوهرية وأن القانون سيحال إلى المجلس بصفة الاستعجال ليتم اقراره بأسرع فرصة ممكنة والقانون يحظى بقبول نيابي وقال طنا إن التجنيد بات ضرورة في ظل الظروف الراهنة ولكن يجب أن يطبق بشكل سليم وتراعى فيه مصلحة البلاد العليا ويتم تفادي الأخطاء السابقة وأكد طنا انه ضد التجنيد الإلزامي للمرأة، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمانع توزيع المتطوعات من النساء في العسكرية في أماكن محدودة تستلزم وجودهن.

وقال طنا: "عندما تطرقت إلى قانون التجنيد الإلزامي لم أذكر موضوع تجنيد الإناث بتاتاً، وأنا ضد تجنيدهن ومع توزيع المتطوعات في العسكرية بأماكن تستلزم وجودهن، مثل التفتيش النسائي والأقسام الطبية وغيرها من الأماكن التي تحتاج لوجود العنصر النسائي".

فيما أوضح أستاذ القانون الدستوري الكويتي د.هشام الصالح ان قانون التجنيد صدر عام 1980 وخلال التجربة الطويلة لهذا القانون اثبت عدم كفاءته وجدواه خلال فترة تطبيقه لذلك تم وقف العمل بهذا القانون وليس الغاؤه.

وأضاف: وحاليا فان الدولة بصدد تشريع قانون آخر للتجنيد الإلزامي ومن وجهة نظري انه لا توجد اي مبررات للقانون، فهناك من يدعي وجوب تشريع قانون للتجنيد للقضاء على بعض المظاهر الأخلاقية المتعلقة بالجنس الآخر والتشبه بالنساء ولكن هذا قصور نفسي واجتماعي كبير لان العملية ليست متعلقة بإلزامهم بالتجنيد بل قد نصل إلى مرحلة نفسية يعانون منها فليس الحل بالتجنيد. وأكد الصالح انه لابد من النظر إلى القانون عن طريق الأهداف المرجوة من تطبيقه، موضحا انه ليس هناك أهداف حقيقية معلنة من قبل المجلس والحكومة في سبيل عودة تطبيق قانون التجنيد الإلزامي.


 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان