رئيس التحرير: عادل صبري 05:51 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

مقترح منح الجنسية المصرية للبدون مرفوض في الكويت

مقترح منح الجنسية المصرية للبدون مرفوض في الكويت

العرب والعالم

النائب الكويتي عبدالرحمن الجيران

مقترح منح الجنسية المصرية للبدون مرفوض في الكويت

الكويت - سامح أبو الحسن 11 أغسطس 2014 14:11

توالت ردود الأفعال الكويتية على مقترح منح جنسية مصرية للبدون مقابل ودائع أومساهمات، حيث رفض عدد من النواب ذلك المقترح، مشيرين إلي أنه ينقصه في الدرجة الأولى إستراتيجية التكامل الإقليمي في منظومة الدول العربية.

وأضافوا في تصريحات خاصة لمصر العربية: من حق أي دولة أن تسعى بكافة الطرق المشروعة لتحسين مستواها الاقتصادي وتنويع موارد دخلها وجذب المستثمرين الأجانب إليها، لكن مبدأ أن تستثمر الحكومة الكويتية أي مبالغ مالية في جمهورية مصر العربية لحل مشكلة بعض فئات البدون من غير المستحقين للجنسية الكويتية فهو أمر مرفوض.

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران أن مشروع منح الجنسية المصرية للبدون مقابل ودائع او مساهمات «تنقصه في الدرجة الأولى إستراتيجية التكامل الأقليمي في منظومة الدول العربية، مشيرا الى ان هذا المشروع يحتاج الى آليات وهياكل تنظيمية تكفل نجاحه واستمراره مع اعتبار التدرج في التطبيق.

وقال الجيران على الرغم من عقد مؤتمرات كثيرة لبحث معوقات الاستثمار في جمهورية مصر العربية وما تمخضت عنها من قرارات وتوصيات، إلا أن مناخ الاستثمار فيها يحتاج إلى الكثير من الجهد من

توالت ردود الأفعال الكويتية على مقترح منح جنسية مصرية للبدون مقابل ودائع أو مساهمات حيث رفض عدد من النواب ذلك المقترح مشيرين إلى أنه ينقصه في الدرجة الأولى استراتيجية التكامل الإقليمي في منظومة الدول العربية.


وأضافوا في تصريحات خاصة لمصر العربية: من حق أي دولة أن تسعى بكافة الطرق المشروعة لتحسين مستواها الاقتصادي وتنويع موارد دخلها وجذب المستثمرين الأجانب إليها، لكن مبدأ أن تستثمر الحكومة الكويتية أي مبالغ مالية في جمهورية مصر العربية لحل مشكلة بعض فئات البدون من غير المستحقين للجنسية الكويتية فهو أمر مرفوض٫

وأكد النائب عبدالرحمن الجيران أن مشروع منح الجنسية المصرية للبدون مقابل ودائع أو مساهمات «تنقصه في الدرجة الأولى استراتيجية التكامل الإقليمي في منظومة الدول العربية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى آليات وهياكل تنظيمية تكفل نجاحه واستمراره مع اعتبار التدرج في التطبيق.

وقال الجيران: على الرغم من عقد مؤتمرات كثيرة لبحث معوقات الاستثمار في جمهورية مصر العربية وما تمخضت عنها من قرارات وتوصيات، إلا أن مناخ الاستثمار فيها يحتاج إلى الكثير من الجهد من جانب الحكومة المصرية أو القطاع الخاص فيها لتحسين أدائه وبث الروح فيه من جديد، مع الأخذ في الاعتبار سد الفجوة التكنولوجية في الاستثمار وتطوير التشريعات إلى مستوى العالمية.

وأكد الجيران أن البدء الفعلي في مثل هذا المشروع يتطلب بث رسائل إيجابية ونماذج ناجحة لمشاريع متنوعة، من شأنها زرع الطمأنينة لدى المستثمرين العرب والأجانب.

وشدد الجيران على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لجهة متطلبات الامن القومي المصري من مثل هذا الخطوة، وكذلك انهاء ملفات النزاع القضائية التي تشهدها المحاكم المصرية وتفعيل قرارات لجان فض المنازعات لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع ضرورة فك تداخل الاختصاصات في ما يتعلق بهذا المشروع، وتقليص قرارات التقاضي في المنازعات التجارية.

من جهته، أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن من حق اي دولة ان تسعى بكافة الطرق المشروعة لتحسين مستواها الاقتصادي وتنويع موارد دخلها وجذب المستثمرين الاجانب اليها، لكن مبدأ ان تستثمر الحكومة الكويتية اي مبالغ مالية في جمهورية مصر العربية لحل مشكلة بعض فئات البدون من غير المستحقين للجنسية الكويتية فهو أمر مرفوض.

وقال الصانع نحن دائما مع تطبيق القانون ومن لدية أحقية في الحصول على الجنسية الكويتية يجب ان تمنح له، لكننا في الوقت ذاته نؤكد حق حرية الانسان في اختيار البلد الذي يرغب العيش فيه، وبالتالي اي فرد من غير محددي الجنسية ويمتلك المال ولا يريد الحصول على جنسية دولة اخرى يجب ان يفرض عليه اختيار البلد الذي يعيش فيه.

وأوضح الصانع: هناك دول سبقت جمهورية مصر العربية كجزر المحيط الهادي بخطوة منح من يمتلك مبلغاً من المال جنسيتها، لكن الكثيرين لم يفضلوا العيش فيها وهذا هو الصحيح، لأن للأفراد حرية الاختيار.

من جهته، أكد النائب حمود الحمدان ان الاصل في مثل هذا القرار يعود الى اختيار الأفراد، فهم من يقيم ويحدد مصائرهم وبالتالي من كان لديه اي أوراق او اثباتات يعتقد بأنها تؤهله لاستحقاق الحصول على الجنسية الكويتية ولا يريد ترك البلاد فهذا قراره، وكذلك من ليس لديه ما يؤهله من ثبوتيات للحصول على الجنسية ويرغب في الذهاب الى أي بلد فهذا قراره أيضاً، وبالتالي يفترض ألا يفرض على اي شخص اختيار محل اقامته بالنسبة لغير محددي الجنسية، كما يجب ان يمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية دون تأخير.

واستغرب النائب عبدالله المعيوف المتاجرة مجدداً بقضية البدون، مؤكدا أن قضية البدون معاناة انسانية يجب أن تضع الحكومة حلا جذريا لها بدلا من أن نتركها عرضة للحلول التي تخلو من الإنسانية.

وقال المعيوف: من المعيب ان نترك غيرنا يقدم حلولا لمشكلة البدون اقل ما يقال عنها انها غير انسانية، متسائلا هل اصبح الجانب المادي هو اساس حل المشاكل الانسانية؟.

وأكد المعيوف ان ملف (البدون) قضية انسانية حلها بيد الحكومة والمجلس، متمنيا ان يكون دور الانعقاد المقبل فاتحة خير على (البدون) وان تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على ايجاد صيغة نهائية تطوي المعاناة التي مضت عليها عقود.

وكانت صحيفة الراي الكويتية نشرت أن الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.

وقال مسؤول حكومي مصري بحسب تلك الصحيفة ، إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.

وأوضح المسؤول أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.


 

اقرأ أيضا:

منح البدون الجنسية... و اختفاء طوابير الانتخابات

البدون في الكويت.. مواطنون تحت تهديد الترحيل

الرداء الأبيض.. تجارة جديدة في الكويت

وصول 30 ألف طن فحم بترولى من الكويت إلى ميناء سفاجا

عشرى: فتح باب القبول لراغبي العمل بـ9 مهن بالكويت

الكويت توقف جمع التبرعات في المساجد

الكويت الكويتي يرفض تصوير ودية منتخب الشباب

سجون الكويت..مكان آمن لتجارة المخدرات


 

جانب الحكومة المصرية او القطاع الخاص فيها لتحسين ادائه وبث الروح فيه من جديد، مع الأخذ في الاعتبار سد الفجوة التكنولوجية في الاستثمار وتطوير التشريعات الى مستوى العالمية.

وأكد الجيران ان البدء الفعلي في مثل هذا المشروع يتطلب بث رسائل ايجابية ونماذج ناجحة لمشاريع متنوعة، من شأنها زرع الطمأنينة لدى المستثمرين العرب والاجانب.

وشدد الجيران على ضرورة اخذ الحيطة والحذر لجهة متطلبات الامن القومي المصري من مثل هذا الخطوة، وكذلك انهاء ملفات النزاع القضائية التي تشهدها المحاكم المصرية وتفعيل قرارات لجان فض المنازعات لدى الهيئة العامة للاستثمار، مع ضرورة فك تداخل الاختصاصات في ما يتعلق بهذا المشروع، وتقليص قرارات التقاضي في المنازعات التجارية.

من جهته، أكد أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع أن من حق اي دولة ان تسعى بكافة الطرق المشروعة لتحسين مستواها الاقتصادي وتنويع موارد دخلها وجذب المستثمرين الاجانب اليها، لكن مبدأ ان تستثمر الحكومة الكويتية اي مبالغ مالية في جمهورية مصر العربية لحل مشكلة بعض فئات البدون من غير المستحقين للجنسية الكويتية فهو أمر مرفوض.

وقال الصانع نحن دائما مع تطبيق القانون ومن لدية أحقية في الحصول على الجنسية الكويتية يجب ان تمنح له، لكننا في الوقت ذاته نؤكد حق حرية الانسان في اختيار البلد الذي يرغب العيش فيه، وبالتالي اي فرد من غير محددي الجنسية ويمتلك المال ولا يريد الحصول على جنسية دولة اخرى يجب ان يفرض عليه اختيار البلد الذي يعيش فيه.

وأوضح الصانع هناك دول سبقت جمهورية مصر العربية كجزر المحيط الهادي بخطوة منح من يمتلك مبلغاً من المال جنسيتها، لكن الكثيرين لم يفضلوا العيش فيها وهذا هو الصحيح، كون أن للأفراد حرية الاختيار.

من جهته، أكد النائب حمود الحمدان ان الاصل في مثل هذا القرار يعود الى اختيار الأفراد، فهم من يقيم ويحدد مصائرهم وبالتالي من كان لديه اي أوراق او اثباتات يعتقد بأنها تؤهله لاستحقاق الحصول على الجنسية الكويتية ولا يريد ترك البلاد فهذا قراره، وكذلك من ليس لديه ما يؤهله من ثبوتيات للحصول على الجنسية ويرغب في الذهاب الى أي بلد فهذا قراره أيضاً، وبالتالي يفترض ألا يفرض على اي شخص حرية اختيار محل اقامته بالنسبة لغير محددي الجنسية، كما يجب ان يمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية دون تأخير.

واستغرب النائب عبدالله المعيوف المتاجرة مجدداً بقضية البدون، مؤكدا أن قضية البدون معاناة انسانية يجب أن تضع الحكومة حلا جذريا لها بدلا من أن نتركها عرضة للحلول التي تخلو من الإنسانية.

وقال المعيوف : من المعيب ان نترك غيرنا يقدم حلولا لمشكلة البدون اقل ما يقال عنها انها غير انسانية، متسائلا هل اصبح الجانب المادي هو اساس حل المشاكل الانسانية؟.

وأكد المعيوف ان ملف (البدون) قضية انسانية حلها بيد الحكومة والمجلس، متمنيا ان يكون دور الانعقاد المقبل فاتحة خير على (البدون) وان تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على ايجاد صيغة نهائية تطوي المعاناة التي مضت عليها عقود.

وكانت صحيفة الراي الكويتية نشرت أن الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.

 

وقال مسؤول حكومي مصري بحسب تلك الصحيفة ، إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.

وأوضح المسؤول، أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.

 

اقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان