رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أكاديميون كويتيون: خصخصة الجامعات متاجرة بالتعليم

أكاديميون كويتيون: خصخصة الجامعات متاجرة بالتعليم

العرب والعالم

جامعة الكويت

أكاديميون كويتيون: خصخصة الجامعات متاجرة بالتعليم

الكويت - سامح أبو الحسن 03 أغسطس 2014 15:41

"التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه" مادة (13) من دستور الكويت من هنا تبدأ كلماتنا ومن الدستور الكويتي نفتح ملف قضيتنا، بعد نوايا الحكومة الكويتية بـ تخصيص الجامعات وإسنادها إلى القطاع الخاص.

"مصر العربية" ناقشت فكرة خصخصة التعليم الجامعي في الكويت مع عدد من الأكاديميين والذين رفضوا الفكرة مشددين على أن تخصيص الجامعات مبدأ خطير لا يمكن قبوله، ويفتح الباب على المتاجرة بالتعليم.

ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة في دولة الكويت الدكتور عماد العتيقي إن خصخصة قطاع التعليم في الكويت مطلب مهم بسبب تضاعف حجم الأنفاق الحكومي عليه في ذات الوقت وتراجع مستواه.. مقارنة بحجم الأنفاق والمستوى في القطاع الخاص.

وأشار العتيقي إلى أن خصخصة التعليم لا تعني تخلي الدولة عن واجباتها.. موضحًا أن التعليم بدأ بمبادرات فردية واهلية سبقت ولادة النظام التعليمي الرسمي.. مبينا أن قضية الخصخصة تأتي ضمن توجه الدولة في الخطة التنموية الخمسية باعتبار القطاع الخاص شريكا في التنمية.

وأكد العتيقي أن الخصخصة في التعليم ستفعل مبدأ المنافسة وبالتالي توفير الخدمات التعليمية المتميزة.

ومن ناحيته، أكد كبير الاختصاصيين في مكتب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، والجهاز التنفيذي للدولة المستشار ناصر المصري أن تدني مستوى التعليم الحكومي جعل المواطن يلجأ للتعليم الخاص على الرغم من تزايد حجم الأنفاق على التعليم الحكومي. وأشار المصري إلى ضرورة خصخصة قطاع التعليم بصفة عاجلة للرقي بمستوى مخرجات التعليم وسد النقص في مختلف التخصصات والتقليل من الاعتماد على العنصر الأجنبي.. موضحا أن خصخصة التعليم ستوفر على الدولة الكثير من الأعباء المالية، بالإضافة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري، لم يأت إلينا أي توجيه في ما يخص التخصيص، والهيئة هي مؤسسة حكومية تخدم الدولة بأهداف معينة تسعى لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع، كما أنها مؤسسة تخدم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، موضحا أن استراتيجية الهيئة في التخصيص أو تبعيتها للحكومة أمر يرجع للسياسة العامة للدولة، والتي تعمل الهيئة على تحقيقها، فنحن نسير وفقا لسياسة وخطط الدولة، ونسخر جميع الإمكانيات من أجلها.

ورفض رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور محمد الخضر، فكرة تخصيص جامعة الكويت، مشددا على أن جامعة الكويت جامعة حكومية وستظل حكومية ولن نسمح بتخصيصها.

واضاف، ندعو لإنشاء المزيد من الجامعات الحكومية، ولا نمنع وجود الجامعات الخاصة، فهي لها دورها في إثراء العملية التعليمية والبحثية.

واقترح الخضر، أن تكون هناك دراسة شاملة لسوق العمل، لتكون البرامج التعليمية في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة متواكبة مع احتياجات سوق العمل، لاسيما وأن تخصصات الجامعات الخاصة حاليا متشابهة في ما بينها إلى حد ما، مؤكدا بأننا مع إنشاء جامعات حكومية جديدة لتنافس جامعة الكويت والجامعات الخاصة.

من جانبه، رحب مساعد العميد في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الحنيان، بفكرة تخصيص الكليات والجامعات، وقال: "أتفق جزئيا مع تخصيص الجامعات الحكومية دون التعرض للوائح الحالية والموجودة، كون التخصيص الممكن أن يساعد في النهوض بالتعليم وسد الخلل والنقص في النظام الحكومي القائم، ومنها على سبيل المثال لن تكون هناك حاجة للنمطية الموجودة في الوقت الراهن، وهي ضرورة أن يكون الوزير هو رئيس المجلس الأعلى للجامعة، فهذه النمطية وغيرها تؤثر سلبا وتبطئ من العمل”.

وأثنى الحنيان، على فكرة تخصيص المدارس أيضا، مشيدا في الوقت ذاته بتجربة قطر في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من تجارب المدارس الخاصة الناجحة في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
 

أقرأ أيضا :

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان