رئيس التحرير: عادل صبري 04:17 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المهدي يشترط إلغاء القوانين المقيدة للحريات لعودة الحوار

المهدي يشترط إلغاء القوانين المقيدة للحريات لعودة الحوار

العرب والعالم

الصادق المهدي - ارشيفية

المهدي يشترط إلغاء القوانين المقيدة للحريات لعودة الحوار

وكالات 16 يوليو 2014 05:42

رهن الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالسودان تراجعه عن قرار انسحابه من عملية الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير بحزمة من الشروط على رأسها إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

 

وقال المهدي، خلال مخاطبته حشد من أنصاره مساء الثلاثاء بالعاصمة الخرطوم، "بعد ترحيبنا بدعوة الحوار اتخذ النظام من الأفعال وأصدر من الأقوال ما حصر مقاصد الحوار في مشاركة الآخرين في مسيرته العاثرة كما هي" .

 

ونبه إلى أن عودة حزبه للحوار تتطلب "إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإتاحة حرية العمل السياسي والمدني والإعلامي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووجود مراقبين من المجتمع الدولي مع رئاسة محايدة لآلية الحوار"

 

ومن بين الشروط التي وضعها المهدي أيضا "توافر حصانة لأطراف الحوار ضد أي إجراءات إدارية مضادة "، وذلك في إشارة إلى احتجاز السلطات له في مايو  الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر، وهو ما تسبب في قرار حزبه الانسحاب من عملية الحوار.

 

وقال المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الرئيس البشير في 1989 مدعوما من الإسلاميين "إذا أدرك النظام حقيقة الموقف وقرر بصورة جادة اتخاذ خطوات استباقية تحقق المطالب الشعبية المشروعة فالسبيل إلى ذلك ضبط عملية الحوار الوطني بسياسات محصنة من التقلبات ومجسدة في قوانين".

 

وتابع "إذا كان النظام مصمما على منهجه  وهذا ما تدل عليه أقواله وأفعاله حاليا فلا سبيل أمامنا إلا العمل على توحيد كافة القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة ملتزمة بميثاق وطني واحد والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لإقامة النظام الجديد".

 

وحزب المهدي هو أبرز أحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس البشير التي أطلقها في يناير الماضي بجانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي وحزب الإصلاح الآن المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة غازي صلاح الدين.

 

وتضامنا مع حزب الأمة انسحب حزب "الإصلاح الآن" من الحوار متهما الحكومة بالتنصل عن الحريات حيث تزامن اعتقال المهدي مع مصادرة وإغلاق صحف واعتقال نشطاء سياسيين من بينهم رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ والذي لم يفرج عنه حتى الآن.

 

وأعلن حزب "الإصلاح الآن"، الاثنين، عودته للحوار وقال في بيان له، إن قراره جاء "تقديرا لطلب شركائنا من القوى السياسية التي استجابت لدعوة الحوار واستنادا للتطورات الحادثة في مسار الحوار و اختبارا لجدية الحكومة".

 

ورفضت بقية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة وعددها 4 تحارب الحكومة في 8 من أصل 18 ولاية سودانية دعوة الرئيس البشير ورهنت قبولها بحزمة شروط منها إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف الحرب وآلية مستقلة لإدارة الحوار.

 

وأبرز هذه الأحزاب بجانب حزب الشيخ هي الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي وثلاثتها تتمتع بثقل نوعي في أوساط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.

 

وفيما تشارك في عملية الحوار عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة وأخرى متحالفة مع الحكومة وأغلبها منشق من الأحزاب الكبيرة اشترط المهدي أن " يجري الحوار الوطني بين الأحزاب التاريخية الستة والأحزاب الجديدة ذات الوزن والتي يحدد وزنها بواسطة دورها ونشاطها السياسي وأن تكون لها شبكة في البلاد".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان