رئيس التحرير: عادل صبري 11:30 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

احتجاجات تونسية للمطالبة بإجراء الانتخابات في 2014

احتجاجات تونسية للمطالبة بإجراء الانتخابات في 2014

العرب والعالم

احتجاجات تونسية

احتجاجات تونسية للمطالبة بإجراء الانتخابات في 2014

الأناضول 30 أبريل 2014 15:36

نظَّم عدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس، وقفة احتجاجية رمزية، اليوم الأربعاء، أمام المجلس الوطني التأسيسي، تحت شعار "انتخابات 2014 وقتاش؟ (متى)" للمطالبة باحترام الدستور التونسي الذي أقر إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2014.

 

ورفع العشرات في الوقفة الاحتجاجية من ممثلين لبعض مكونات المجتمع المدني من بينها "مركز دراسات الإسلام و الديمقراطية"، و"شبكة القطب المدني للتنمية و حقوق الإنسان"، و"الشبكة" التونسية للعدالة الانتقالية"، عدة شعارات من قبيل "إنجاز الانتخابات في 2014 تعجيل بانتهاء المرحلة الانتقالية"، و"المجتمع المدني يدعو إلى احترام الدستور"، و"لا لخرق الدستور التونسي".

 

وقالت جميلة دبش، رئيسة شبكة القطب المدني للتنمية و حقوق الإنسان "جئنا اليوم للفت انتباه جل الفاعلين في تونس إلى مدى خطورة تأجيل موعد إجراء الانتخابات التي نصت الفقرة 3 من الفصل 148 من الدستور التونسي على إجرائها في موفي (قبل نهاية) سنة 2014. لكن بالنظر إلى المدة المتبقية و النسق المتراخي الذي يتم وفقه المصادقة على فصول القانون الانتخابي يبدو لي أنه من الضروري التسريع للإيفاء بالاستحقاق الانتخابي وفق المعايير الدولية".

 

وتابعت: "لاحظنا غياب الحزم والحسم اللازمين في مسألة الإيفاء بإجراء الانتخابات في موعدها من قبل النواب بالتأسيسي، أو السياسيين، خاصة في ظل تعالي بعض الأصوات المنادية بتأخير إجراء موعد الانتخابات، الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة في تونس وإطالة المرحلة الانتقالية التي يتوق جل التونسيين اليوم إلى توديعها حتى يتم وضع البلاد على المسار الصحيح".

 

وطبقًا للفقرة 3 من الفصل 148 من الدستور التونسي: "تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة اشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفي سنة 2014".

 

ويذكر أن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان قد أكد، مؤخرا، أن أقصى تاريخ لإجراء الانتخابات القادمة هو 23 نوفمبر 2014 وفق معطيات الدستور الحالي، مشددا على ضرورة عدم تأجيلها إلى ما بعد سنة 2014.

 

وكان نواب المجلس التأسيسي قد انتخبوا أعضاء الهيئة التسعة، في يناير الماضي، وهم يمثلون اختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامون وإعلاميون واقتصاديون.

 

ويأتي هذا في وقت تتعالى فيه أصوات المشككين في الإيفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المقبل بالنظر إلى تأخر المصادقة على جل فصول القانون الانتخابي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان