رئيس التحرير: عادل صبري 12:33 صباحاً | الأربعاء 24 أكتوبر 2018 م | 13 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مليشيا مسلحة تقتحم البرلمان الليبي وتهدد رئيسه

مليشيا مسلحة تقتحم البرلمان الليبي وتهدد رئيسه

العرب والعالم

البرلمان الليبي

مليشيا مسلحة تقتحم البرلمان الليبي وتهدد رئيسه

الأناضول 04 فبراير 2014 17:51

اقتحمت ميليشيا ليبية مسلحة، مساء اليوم الثلاثاء، ساحة المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، وأطلقت النار في الهواء، كما وجهت إنذارا لرئيس البرلمان باستخدام القوة، ما لم يتنحى في 7 فبراير الجاري، بحسب مصدر أمني.

 

وأفاد المصدر أن أمر (قائد) مليشيا "القعقاع" المسلحة عثمان مليقطة اقتحم برفقة أكثر من 20 عربة تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، ساحة المؤتمر الوطني العام المعروفة بمجمع قصور الضيافة بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث أطلقوا النار في الهواء.

 

وأضاف أنه عقب دخول تلك الآليات لساحة المؤتمر الوطني قام آمر الميليشيا عثمان مليقطة بالدخول لديوان رئاسة المؤتمر، وترك رسالة شفهية تحذيرية لرئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين باستخدام قوة السلاح، ما لم يتنحى هو ونوابه في السابع من فبراير (شباط) المقبل.

 

وتابع المصدر من داخل المؤتمر الوطني أن أبو سهمين كان في اجتماعا خلال عملية الاقتحام، وأن آمر الميليشيا المسلحة ترك الرسالة التحذيرية للموظفين لإبلاغها لرئيس المؤتمر الوطني.

 

وشكلت الحكومة الليبية في يوليو/ تموز لجنة كلفتها بتنفيذ قراري المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بشأن إنهاء المظاهر المسلحة في مدينتي طرابلس وبنغازي، وزادت الضغوط على الحكومة لتفعيل عمل هذه اللجنة بعد الاشتباكات التي انحاء متفرقة في ليبيا، خلال الاسابيع الاخيرة.

 

وتسيطر أكبر كتلتين سياسيتين في البلاد، على أكبر ميليشيتين، وهما مليشيا الدروع ومليشيا القعقاع، حيث توالي الأولى كتلة العدالة والبناء الإسلامية، وتوالي الثانية كتلة تحالف القوى الوطنية الليبرالية، حسب بلقاسم الحارس رئيس مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول.

 

يشار إلى أن تحالف القوى الوطنية الليبرالية يدعم الحكومة الليبية الحالية برئاسة علي زيدان، في الوقت الذي توافق فيه المؤتمر الوطني العام الليبي مساء الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس/آذار المقبل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان