رئيس التحرير: عادل صبري 05:45 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

براءة النفيسى من تهمة "شق الوحدة الوطنية"

براءة النفيسى من تهمة شق الوحدة الوطنية

العرب والعالم

عبدالله النفيسي

براءة النفيسى من تهمة "شق الوحدة الوطنية"

مصر العربية - وكالات 30 يناير 2014 11:50

قضت محكمة كويتية، اليوم الخميس، ببراءة المفكر والأكاديمى الكويتى عبدالله النفيسي، من تهمة "الإساءة للمذهب الشيعى وشق الوحدة الوطنية".

وكانت محكمة الجنايات، قد قررت فى آخر جلسة لها والتى عقد فى 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حجز قضية النفيسي، للحكم فى جلسة 30 يناير/كانون الثانى الجاري.

 

وأصدرت المحكمة اليوم حكمها ببراءة النفيسى من تهمة الإساءة للمذهب الشيعى وشق الوحدة الوطنية.

 

وكان مقررا النطق بالحكم فى القضية فى جلسة الخميس 5 ديسمبر الماضي، إلا أن محكمة الجنايات قررت فى الجلسة نفسها، إعادة فتح باب المرافعة فى القضية فى جلسة 19 من الشهر الجاري، وذلك لاستماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه، ثم قررت حجها للحكم اليوم.

 

ويعد النفيسى أول كويتى يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذى صدر قبل نحو عام فى الكويت، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن فى حالة الإدانة.

 

وأحالت النيابة العامة النفيسى للمحاكمة فى أبريل/ نيسان الماضي، بتهم أمن دولة، تتعلق بـ"القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد"، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار (17500 دولار أمريكي) مع منعه من السفر.

 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت قضية ضد النفيسى على خلفية تصريحات له ضد الشيعة فى ندوتين خلال مارس الماضي.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان النفيسى (الذى كان يحاكم وهو خارج السجن) قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم فى محاولة اغتيال الأمير الكويتى الراحل جابر الأحمد عام 1985".

 

وسبق أن نفى النفيسى التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر فى الصحف، ويعتبر كلاما عاما".

 

ويعد النفيسى هو أول كويتى يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية الذى صدر نهاية عام 2012، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يحظر القيام أو الدعوة، أو الحض بأى وسيلة من وسائل التعبير... على كراهية أو ازدراء أى فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أى عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني، أو جنس أو نسب".

 

كما نصت المادة على أنه يحظر "التحريض على عمل من أعمال العنف، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أى محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدى إلى ما تقدم".

 

أما المادة الثانية فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار (34 ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على مائة ألف دينار (353 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود".

 

اقرأ أيضا

- عبدالله النفيسي.. «الإسرائيلي»!

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان