رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قضاة تونسيون يبدأون إضرابا عاما يستمر 3 أيام

قضاة تونسيون يبدأون إضرابا عاما يستمر 3 أيام

العرب والعالم

مظاهرات بتونس-ارشيف

قضاة تونسيون يبدأون إضرابا عاما يستمر 3 أيام

الأناضول- 07 يناير 2014 17:40

دخل قضاة تونسيون منذ اليوم الثلاثاء في إضراب عام من المقرر أن يستمر 3 أيام احتجاجا على ما يعتبرونه "تدخّلا من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي"، بحسب ما رصده مراسل الأناضول خلال جولة في عدد من المحاكم في العاصمة.

 

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تدافع عن حقوق القضاة)، قد دعا القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية، إلى تنفيذ إضراب عام حضوري ( القاضي يحضر إلى المحكمة ولكن لا يعمل)، أيام 7 و8 و9 من الشهر الجاري، احتجاجا على "رفض رئاسة الحكومة المصادقة على قرارات هيئة القضاء العدلي المتعلّقة بالحركة القضائية (تنقلات وترقيات القضاة)".

 

وتنتقد جمعية القضاة التونسيين، رفض رئاسة الحكومة المصادقة على الحركة القضائية التي أقرتّها هيئة القضاء العدلي، وهي هيئة مستقلة تم انتخاب أعضائها من قبل المجلس التأسيسي للإشراف على تنظيم الشأن القضائي.

 

كما اتّهمت جمعية القضاة التونسيين وزير العدل نذير بن عمّو بـ"إصدر تعليمات فاقدة لكل شرعية، تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة، لعدم تنفيذ الحركة القضائية"، بحسب تصريحات سابقة لقياديين بالجمعية.

 

من جهته، اعتبر وزير العدل نذير بن عمّو اليوم الثلاثاء، في حديثه خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة أن "إضراب القضاة غير شرعي".

 

وبيّن الوزير أن "عدم إقرار المصادقة على الحركة القضائية، جاء نتيجة إخلالات شكلية من قبل هيئة القضاء العدلي تمت المطالبة بتداركها في نطاق واجب الحكومة في التثبّت من شرعية الأعمال التي يطلب منها المصادقة عليها"، دون أن يوضح تلك الإخلالات.

 

كما نفى تدخّل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

 

على صعيد ثان قالت، روضة العبيدي، رئيسة نقابة القضاة التونسيين، (مستقلة تأسست بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011 وتدافع عن حقوق القضاة)، أمس الإثنين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "قررنا الدخول في إضراب مفتوح مع بداية مناقشة الفصول المتعلقة بالقضاء؛ لأن مضمونها لا يكرس مبدأ استقلالية القضاء وقراراتنا ستكون ناجزة ولارجعة فيها".

 

وتابعت أن "التأسيسي (المجلس التأسيسي) لم يستمع للقضاة ورفض المقترحات التعديلية التي تقدم بها لتنقيح بعض الفصول التي تخصه والتي اتسمت بالغموض''، دون أن توضح هذه المقترحات.

 

وأضافت العبيدي: "نعلن كذلك سحب ثقتنا تماما من الحكومة ومن وزير العدل لأنها أغلقت باب التفاوض معنا وليس عندها لا قناعة ولا إيمان بمبدأ استقلال القضاء ولا نعتبرها طرفا مفاوضا لنا في الإضراب".

 

ووفقا لرئيسة النقابة فإن الإضراب: "لا يستهدف مصلحة الشعب وسننظر أيام الإضراب في القضايا المستعجلة".

 

يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين تعمل منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في الدفاع عن حقوق القضاة، بينما تأسست نقابة القضاة عقب الثورة، وانضم إليها عدد من القضاة غير الأعضاء في الجمعية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان