رئيس التحرير: عادل صبري 11:59 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الدستور التونسي ينتظر إقراره رسميًا

الدستور التونسي ينتظر إقراره رسميًا

العرب والعالم

المجلس التأسيسي التونسي

الدستور التونسي ينتظر إقراره رسميًا

مصر العربية- الأناضول 07 يناير 2014 12:18

تنص مسودة مشروع الدستور التونسي الجديد، الذي يتم إقرار مواده حاليًا في المجلس التأسيسي، على أن العمل بالدستور يبدأ بعد شهر من المصادقة عليه، من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والمجلس التأسيسي.

ويقوم حاليًا النواب في المجلس التأسيسي، بمناقشة مواد مشروع الدستور ومقترحات تعديل المواد، ثم التصويت على كل مادة على حدة، بالأغلبية المطلقة المطلوبة (50% +1)، أي بموافقة 109 على الأقل من أصل 217 نائبًا.

 

ووفقًا لنص الباب العاشر من مسودة مشروع الدستور والمعنون بالأحكام الانتقالية، فإن الفصل 145 يوضح أنه وبعد المصادقة على الدستور، يعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة استثنائية يتم فيها إقرار الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورئيس الحكومة، يأذن بعدها رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في وسائل الإعلام.

 

ويقر الفصل  146 بأن الدستور يدخل حيّز النفاذ تدريجيًا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليًا سارية المفعول إلى حين إلغائها.

 

كما تدخل أحكام الدستور حيّز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تمّ فيه المصادقة على الدستور (يفترض أن يكون ذلك في الأول من فبراير/شباط المقبل)، وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية، عدا البتّ في الدفع بعدم الدستورية، والبتّ في طلب إعفاء رئيس الجمهورية.

 

وتعتبر سائر المحاكم (بخلاف المحكمة الدستورية) غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين، وفقًا للفصل 146.

 

كما تستثني بعض المواد في الدستور من الدخول في حيز التنفيذ بشكل فوري. على النحو التالي:

 

- الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور (لم يحدد موعدها بعد).

 

- القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74 : يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور (لم يحدد موعدها بعد).

 

- القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء.

 

يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ.

 

تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية (الموافقة على خوض المرشحين للانتخابات) بعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان